به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز و در ادامه بررسي لايحه حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي كشور مواد ديگري را بررسي و تصويب كردند.
بر اين اساس، در ماده 2، سازمان حفاظت محيطزيست مكلف شد كه نياز آبي زيستمحيطي تالابها را تعيين و وزارت نيرو نيز مكلف شد تا نسبت به تأمين و تخصيص آن اقدام كند. در ماده 3 نيز وارد كردن گونههاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تالابها ممنوع شد. فهرست گونههاي مذكور توسط سازمان حفاظت محيطزيست تعيين و هر دو سال يكبار بازنگري و منتشر ميشود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه حفاظت، احيا و مديريت تالابهاي كشور، ماده4 اين لايحه را مصوب كردند. براساس اين ماده، اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب، پس از اقامه دعوي توسط سازمان حفاظت محيطزيست، حسب تشخيص مرجع قضايي به پرداخت جريمه به ميزان 3 تا 5 برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جريمه به ميزان 6تا 8 برابر خسارت وارده محكوم ميشوند.
نمايندگان همچنين در تبصره يك اين ماده نيز مصوب كردند كه درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمهها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص ميشود، بهحساب خزانهداري كل كشور واريز و معادل 100درصد آن با پيشبيني در قوانين بودجه سنواتي بهمنظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احيا و مديريت تالابها در اختيار صندوق ملي محيطزيست قرار ميگيرد. يادآور ميشود در جلسه روزچهارشنبه گذشته، نمايندگان مجلس با كليات اين لايحه موافقت و ماده يك آن را مصوب كردند.