سيد‌پرويز فتاح كه براي ارائه گزارش عملكرد در اين جلسه حضور پيدا كرده بود، افزايش حقوق فقرا را نتيجه تصميم نمايندگان مجلس توصيف كرد و گفت: «در زمان بررسي بودجه سال 96كار انقلابي از سوي مجلس براي كمك به مددجويان تحت پوشش كميته امداد صورت گرفت و آن، افزايش مستمري آنها بود؛ چرا‌كه جهت‌گيري نمايندگان به سمت فقرا و اقشار ضعيف جامعه بوده است. بدون شك ادامه اين روند، گره‌گشا خواهد بود؛ ضمن آنكه افزايش وام اشتغال نيز كمك بزرگي به اين مجموعه كرد؛ لذا اگر اين موارد از سوي دولت مديريت نشود، تبعات منفي به همراه داشته و مراجعات به كميته امداد افزايش خواهد يافت.»
فتاح البته هيچ اشاره‌اي به ورود دولت به اين موضوع و تلاش براي دولتي جلوه دادن اين افزايش‌ها نكرد اما نماينده مردم املش، اسدالله عباسي در اين جلسه اشاره روشني به اين موضوع كرد و گفت: «پرداخت مستمري به مددجويان در مجلس هفتم تصويب شد اما اين اعتبارات و بودجه براساس قانون بايد به كميته امداد واريز و سپس به مددجويان كمك مي‌شد ولي اكنون دولت وارد عمل شده و از طريق دولت افزايش مستمري مددجويان صورت گرفته است. حال جاي اين سؤال باقي است كه آيا تنها در شرايط اضطرار پرداخت مستمري از سوي دولت صورت مي‌گيرد يا اين شرايط ادامه دارد.» پس از او هادي قوامي، نماينده اسفراين و صفي‌آباد هم از اين اقدام دولت گلايه كرد و گفت: «كمك دولت از طريق يارانه به مددجويان خلاف قانون است و بايد اين مهم در اختيار كميته امداد قرار گيرد تا به سمت توانمندسازي افراد تحت پوشش پيش رود.»
اشاره اين افراد به اظهارنظرهاي مقامات دولتي مانند وزير رفاه است كه اين افزايش حقوق را در چارچوب برنامه‌هاي دولت براي حمايت از اقشار كم‌درآمد و هدفمندي يارانه‌ها توصيف كرده‌اند؛ درحالي‌كه اين موضوع در برنامه ششم توسعه و بعد برنامه بودجه 96و در حالي گنجانده شده كه در پيش‌نويس ارائه شده از سوي دولت هيچ پيشنهادي در اين زمينه وجود نداشت. اما با تلاش نمايندگان مجلس كه تعدادي از آنها از دوره قبل و در قالب طرح «6ميليون نفر» افزايش درآمد اين افراد را پيگيري مي‌كردند، موضوع در دستور كار قرار گرفت و سرانجام در صحن علني تصويب شد. افزايش مستمري افراد تحت پوشش نهاد‌هاي حمايتي در ارديبهشت امسال در حالي است كه مستمري آنها در 4سال گذشته هيچ افزايشي نداشته است.