در جمهوري اسلامي براي 4 نهاد رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا انتخابات برگزار مي‌شود. اگرچه 4 نهاد ذكر شده برآمده از انتخاب مردم هستند اما شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اين ميان از جايگاه ويژه‌اي برخوردارند؛ چراكه طي آن يك نظام اجتماعي خرد براي مديريت و بهسازي محل زيست خود تصميم‌گيري مي‌كند و نتايج آن كاملا در زندگي‌اش مشهود است. امروز روز شوراهاست، به همين مناسبت سراغ «شورا» آمده‌ايم تا جايگاه و اهميت آن را به درستي درك كنيم و همچنين بتوانيم در انتخابات پيش رو نيز با آگاهي بيشتري دست به انتخاب افراد بزنيم.
وقتي قرار است نهادي اجتماعي شكل بگيرد قطعا بايد براي آن دلايل واضحي وجود داشته باشد تا مورد قبول جامعه قرار بگيرد اما چرا شوراهاي شهر و روستا در قانون مورد توجه قرار گرفت؟ احمد عليرضا بيگي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي به اين سؤال اينطور پاسخ مي‌دهد: «تشكيل شدن شوراهاي شهر و روستا و دستيابي به اهداف آن، يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي جهت سپردن كار مردم به مردم است؛ قانون اساسي هم به اين تصريح دارد كه شوراها يكي از امكاناتي است كه كمك مي‌كند تا مردم بتوانند امورات شهرها و روستاها را خودشان انجام دهند، به‌طوري كه ما مي‌توانيم با مشاركت‌پذيري بيشتر از جانب مردم، كارهاي جامعه را انجام دهيم. همين‌طور مشورت گرفتن يك آموزه ديني براي ماست كه همه اينها در قانون اساسي برمبناي واگذاري كار مردم به مردم تجلي كرده است. بنيانگذار فقيد انقلاب نيز در اوان پيروزي انقلاب توجه ويژه‌اي به شوراها داشتند و همواره بر تاسيس آن تأكيد مي‌كردند.
اصل هفتم قانون اساسي مي‌گويد كه طبق دستور قرآن كريم «و امرهم شوري بينهم»، «و شاورهم في الامر» مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند. بنابر اين اصل كه به آياتي از قرآن استناد مي‌كند شوراها تا كوچك‌ترين كانون‌هاي زيست مردم پيش‌بيني شده و پشتوانه قانوني دارند». از سوي ديگر شوراهاي فعلي نيز داراي كاستي‌هايي است كه آقاي بيگي درباره آن مي‌گويد: «نسبت به اين موضوع آسيب‌هايي هم متوجه هست كه آن هم مستلزم آموزش و نظارت بيشتر به عملكرد شوراهاست. هرچقدر كه ما مراحل پختگي شوراها را پشت سر مي‌گذاريم بايد شوراها را مهياي پذيرش مسئوليت‌هاي جديدتر در جامعه ببينيم؛ مثلا اينكه حتي آموزش و پرورش به شوراها سپرده شود؛ يعني فيزيك مدارس و امكانات آنها از طريق شوراها و شهرداري‌ها تأمين شود و محتوا و متون از طريق دولت و وزارت آموزش و پرورش.
الان ما در شرايطي هستيم كه هر چند موضوع آموزش و پرورش جزو وظايف دولت منظور شده ولي عملا دولت در توجهش به اين موضوع نمي‌تواند از سرانه‌اي كه براي دانش‌آموز تعيين و پرداخت مي‌كند فراتر رود لذا او سرانه را تخصيص مي‌دهد و خودش را خلاص مي‌كند. اين سبب مي‌شود كه آموزش طبقاتي به‌وجود بيايد و آموزش و پرورش طبقاتي زيربناي طبقاتي شدن جامعه است. اگر كسي كه داراست فرزندانش را بيشتر بارور بكند و آنكه ندارد با همين سرانه‌اي كه از جانب دولت تخصيص پيدا كرده فرزند او تحصيل بكند، طبيعتا او نخواهد توانست استعدادهاي فرزندش را شكوفا بكند. نتيجه اين خواهد شد كه پست‌ها و مناصب كليدي در اختيار ثروتمندان قرارخواهد گرفت و سرنوشت محتوم فقرا هم اين خواهد بود كه حتما بايد مثلا زير ديپلم پرورش بيابند و استعدادهاي آنها شكوفا نشود. ولي وقتي اين مسئوليت را به شوراها و شهرداري‌ها مي‌سپاريم، مي‌توانيم شاهد يك عدالت نسبي در آموزش و پرورش باشيم. اين مثالي براي اين است كه شوراها بايد به‌تدريج مسئوليت‌هاي بيشتري را بپذيرند و ما تجلي آن را در مديريت واحد شهري بايد ببينيم و حتي بتوانيم موضوعات خدماتي، انتظامي، ترافيك و چيزهاي ديگر را در اختيار شوراها و شهرداري قرار بدهيم».
- شهرت يا مهارت؟
قطعا مجلس هم در زمينه رشد شوراهاي شهر و روستا نقش مهمي دارد كه در همين زمينه اصغر سليمي، دبير كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس مي‌گويد: «مجلس نرم افزار فعاليت شوراها را تهيه مي‌كند. در شرايط موجود ما اداره شوراها را به دولت سپرده‌ايم. فرمانداري‌ها بر عملكرد شوراها نظارت مي‌كنند و شوراها در واقع خودشان را در قبال يك عاملي به نام دولت مسئول مي‌دانند و فرمانداري‌ها نظارت ويژه‌اي را به بخشداري‌ها اعمال مي‌كنند؛ ضمن اينكه جنس اين دو نامتجانس است يعني جنس شورا از مردم است و جنس فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها از حكومت و دولت. نظارت بر شوراها بايد از جنس خودشان صورت بگيرد، اينجاست كه مجلس بايد نقش كليدي‌تر و اساسي را در اين خصوص ايفا بكند. اين هم جزو نقص‌هايي است كه متوجه قانون شوراها شده و بايد برطرف شود. به‌نظر من بايد مجلس طوري قانونگذاري كند كه تقسيم‌بندي به جغرافيا و جمعيت صورت بگيرد؛ مثلا وقتي كه يك شهري، كلانشهر است، نوع برخوردي كه قانونگذار با شوراي يك كلانشهر انجام مي‌دهد، طبيعتا با شوراي يك شهري با مساحت كمتر بايد متفاوت باشد. از طرف ديگر ورود به شورا در كلانشهرها مستلزم دارا بودن تخصص‌هايي باشد كه شهرهاي بزرگ را متمايز كند». اصغر‌سليمي درباره افرادي كه قرار است در شوراهاي شهر حاضر شوند هم اينطور توضيح مي‌دهد: «ما شوراهاي متفاوتي از كلانشهرها تا روستاها را داريم و هركدام از اينها بايد يكسري توانمندي‌هايي را داشته باشند؛ مثلا افراد شوراهاي روستا بايد افرادي باشند كه مورد اعتماد آن روستاها باشند و شايد حتي از سطح سواد خيلي بالاتري برخوردار نباشند اما با مقبوليت و محبوبيتي كه در روستا دارند را مي‌توانند خيلي از مشكلات روستا را حل بكنند. اما در كلانشهرها قطعا افرادي كه مي‌خواهند وارد شورا بشوند بايد تخصص‌هاي لازم را در حوزه مديريت شهري داشته باشند.
افرادي باشند كه سابقه كار اجرايي داشته باشند و بتوانند براي مديريت شهري تصميمات خوبي بگيرند. از ديگر سو بحث انتخاب شهردار است كه اگر شهردار توانمندي انتخاب شود، قطعا مي‌تواند خيلي از مسائل و مشكلات شهري را حل بكند. بعضا در شهرهاي مختلف شاهديم كه برخي براي عضويت در شورا انتخاب مي‌شوند كه تخصص لازم را ندارند يا به‌خاطر مشهوريت خاصي كه در يك رشته خاصي دارند انتخاب مي‌شوند اما با توجه به اينكه شهرهاي كلان بودجه و درآمدي كه دارند از استان بيشتر است، لذا فردي كه عضو شوراي كلانشهرها مي‌شود بايد بتواند با علم كامل و اطلاعات كافي، اين درآمدي كه شهرداري كسب مي‌كند را در جاي خودش و در زمان خودش هزينه بكند و باري را بر دوش مردم نگذارد». از سوي ديگر شوراها نمادي از مردم‌سالاري است و اين حرفي است كه دكتر سعيد نجفي، پژوهشگر حوزه شهري آن را تأييد مي‌كند؛ «سخن گفتن از مردم‌سالاري بدون به رسميت شناختن حق مشاركت جمعي تك‌تك شهروندان بي‌مورد است. مداخله حداكثري دولت در مديريت امور محلي با اصل حاكميت اراده مردم، حق تعيين سرنوشت و با اصول قانون اساسي ناسازگار است. از اين‌رو بايد گفت كه شوراها مي‌توانند دمكراسي را از مفهوم حداقلي به مفهوم حداكثري سوق دهند. اصل وجود شورا به‌لحاظ عقلي و منطقي موجب رشد تفكر، شناخت ظرفيت‌ها، برقراري عدالت اجتماعي و موازنه معقول ميان آراي مختلف و متعارض، چرخش افكار و انديشه‌هاي خلاق و كاهش اشتباهات، دوباره‌كاري‌ها و پشيماني‌ها مي‌شود. به‌لحاظ سياسي- اجتماعي تجسم يافتن و نهادينه شدن اصل شورا در قالب يك نهاد جمعي و مشاركتي مبتني بر حق مردم در تعيين سرنوشت خود، باعث قوام، تعادل و تقويت جنبه‌هاي مردم‌سالارانه و نخبه‌سالارانه نظام سياسي مي‌شود. شوراها مي‌توانند از طريق افزايش سطح مشاركت مردمي در اداره امور جامعه و از ميان بردن روحيه بي‌تفاوتي و انزواطلبي، به تقويت پايه‌هاي اجتماعي نظام سياسي و ايجاد يك شبكه تعاملي كارآمد ميان مردم و مسئولين كمك كنند».
- شوراها به مسجد بيايند
طي سال‌هاي اخير چيزي كه ما در مديريت شهري به‌خصوص در كلانشهري مانند تهران شاهد آن بوديم حضور گسترده شوراياري‌هاست كه به‌عنوان بازوي كمكي شورا و شهرداري عمل مي‌كنند. دكتر محمد مومني، يكي از شوراياران شهر تهران درباره جايگاه اين نهاد كوچك در دل نهاد بزرگي به نام شوراي‌شهر مي‌گويد: «مشاركت مردم در مديريت محله در قالب تشكيل شوراياري‌ها به نوعي مناسبات اجتماعي و كمك و ياري را در افراد تقويت مي‌كند. باتوجه به فرهنگ غني اسلامي و ايراني، امروز تشكل‌هاي مردمي‌اي كه در گذشته در روستاها براي ياري كردن و حل مشكلات روستاها با مديريت كدخدا وجود داشت، بايد در قالب شوراياري يعني انجمني براي ياري كردن در امر مديريت فرهنگي، اجتماعي و عمراني محله تشكيل شود. باگذشت مدتي از آغاز به‌كار شوراياري‌ها، رفته رفته با انتقال بعضي از اختيارات به شوراياري‌ها، بسترهاي مناسبي براي نظارت بر مديريت شهري با هدف ارائه خدمات فراگير و جلوگيري از متمركز شدن امكانات در نقاط برخوردار و محروم ماندن مردم در نقاط غيربرخوردار ايجاد شده است كه اين از مهم‌ترين اهداف تشكيل شوراياري‌هاست و امروز هم شاهد بركات آن هستيم». اما چيزي كه اين شوراياري‌ها را متمايز كرده و مي‌تواند الگوي مناسبي براي حتي شوراي شهر باشد حضور شوراياران در مساجد است.
دكتر مومني در اين‌باره توضيح مي‌دهد: «بدون شك تشكيل شوراها در جمهوري اسلامي بنا بر وجود آيات و روايات بوده و همه بر اين واقفند كه اين امر از اين جهت است كه اسلام همواره بر حضور گسترده مردم در تصميم‌گيري‌هاي بزرگ تأكيد كرده. اما اگر نگاهي به صدر اسلام بيندازيم مي‌بينيم كه مسجد مهم‌ترين پايگاه براي رخدادهاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم بوده است. به‌نظر مي‌رسد لازم است در مديريت فرهنگي- اجتماعي محلات، در كنار ساير نهادهاي فرهنگي همچون سراهاي محلات، توجه ويژه‌اي به كاربردهاي مختلف مذهبي، فرهنگي و اجتماعي مساجد صورت گيرد. متأسفانه در دوره‌اي با ايجاد فرهنگسراها و سراي محلات و پيگيري برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي در اين مراكز، از تمركز و توجه به مساجد به‌عنوان نهادي همه جانبه كاسته شده است. البته من مخالف اين قضيه نيستم اما بهتر است كه مسئله مهمي مانند شورا در خانه اصلي آن يعني مسجد صورت پذيرد؛ چرا كه اين روش بيشتر به سنت‌هاي پيامبر اسلام(ص) و ائمه‌اطهار(ع) نزديك است».
- سياست يا خدمت؛ مسئله اين است
قانون تشكيل شوراهاي اسلامي نخستين بار در تاريخ 1/9/1361به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، اما با توجه به مشكلات كشور در دوران جنگ تحميلي امكان اجراي اين قانون تا سال 1377فراهم نشد. سرانجام در تاريخ 9ارديبهشت سال 1378همزمان با سالروز پيام تاريخي حضرت امام(ره) و با پيام ويژه مقام معظم رهبري، كار شوراهاي اسلامي آغاز شد كه طي آن ۱۸۵ هزار نفر از اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراهاي سراسر كشور از سوي مردم وارد پارلمان‌‌هاي شهري و روستايي شدند. اين اتفاق مبارك اما در تهران خيلي ثمره درخشاني نداشت. در آن دوره فضاي شوراي شهر به‌جاي رسيدگي به امور مردم و برطرف كردن معضلات شهري به پايگاهي براي فعاليت‌هاي سياسي تبديل شد كه باعث شد، سرانجام دوره اول شوراي شهر تهران به انحلال كشيده شود.
خاطرات تلخ شوراي اول باعث شد دور دوم شوراي شهر تهران با مشاركت كمرنگ مردم همراه شود؛ چيزي كه در اين دوره مشهود بود اين بود كه مردم انتظار داشتند نمايندگانشان به‌كار اصلي خود بپردازند و به دور از جدل‌هاي سياسي به مشكلات شهر رسيدگي كنند. اتفاقا شوراي دوم به همين شكل عمل كرده و رضايت نسبي جامعه را به همراه داشت.
اما سومين دوره شوراي شهر كمي متفاوت بود، تركيب اعضا هر دو طيف اصولگرا و اصلاح‌طلب را شامل مي‌شد و البته تعدادي از چهره‌هاي ورزشي در تركيب شوراي شهر تهران جاي گرفتند. در اين دوره طرح جامع شهري تهران به‌عنوان سند توسعه شهر تصويب شد. همچنين سرنوشت تشكيل شوراياري‌ها كه زمزمه آن از شوراي دوم شروع شده بود، به سرانجام رسيد. اين دوره از شوراي شهر تهران تا 2سال تمديد شد تا انتخابات دور بعد آن به‌صورت همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شود. تغيير اعضا از 15به 31مهم‌ترين اتفاق براي شوراي شهر چهارم بود. همين مسئله هم باعث شد كه هر دو طيف اصولگرا و اصلاح‌طلب تقريبا به‌طور مساوي وارد ساختمان بهشت شوند.