مهدي چمران با اشاره به موضوع نظارت بر انتخابات شوراها توسط مجلس و رد صلاحيت برخي از اعضاي شوراي شهر براي دور بعدي گفت: تأييد صلاحيت كساني كه كانديداي شوراها هستند برعهده مجلس است كه مشكلاتي را در كل كشور به‌وجود آورده است. به‌عنوان مثال در كمال تعجب تعدادي از اعضاي شوراي شهر كه خدمات ارزنده‌اي هم داشتند براساس سلايق سياسي خاصي ناجوانمردانه تأييد صلاحيت نشدند درعوض كساني كه سابقه زندان يا پرونده در دادگاه دارند تأييد شدند.
از نظر چمران باب شدن چنين رويه‌اي حيثيت مجلس را زير سؤال برده و باعث مي‌شود كه درخواست تأييد صلاحيت شوراها توسط نهاد ديگري ارائه شود تا اعمال سليقه صورت نگيرد. به گفته رئيس شوراي شهر تهران، نگاه فراجناحي شوراي نگهبان اگر نبود امروز برخي از افرادي كه در هيأت نظارت حضور دارند نمي‌توانستند در انتخابات مجلس شركت كنند. تأكيد چمران اين بود كه مسئله رد صلاحيت‌ها بايد هرچه زودتر رفع شود وگرنه انتخابات شوراها بي‌معني خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه در سال‌هاي 82، 86و 92 هرازگاهي اصلاحاتي در قانون شوراها صورت گرفت كه گاهي به نفع شوراها بود و در اكثر موارد از اختيارات و جايگاه شوراها كاست، گفت: در اصل 100قانون اساسي به مسئله مديريت يكپارچه شهري پرداخته شده اما تا‌كنون حيطه اختيارات شورا از حد شهرداري فراتر نرفته است و اين امر مي‌تواند به عقب‌ماندگي جايگاه شوراها منجر شود.
رئيس شوراي شهر تهران بابت بخشنامه صادره از سوي دولت كه بر اتمام فعاليت شوراياري‌ها تأكيد دارد نيز گلايه كرد و گفت: البته اينگونه بي‌مهري‌ها در گذشته هم نسبت به شوراياري‌ها وجود داشته كه با فشارهاي مردمي حل شد اين بار نيز مطمئن هستيم شوراياري‌ها كارخود را ادامه خواهند داد. چمران در مورد لوايح مديريت يكپارچه شهري و درآمدهاي پايدار هم سخن گفت. وي در مورد لايحه مديريت يكپارچه گفت كه چندبار قول آن داده شده اما چون با سلايق دوستان موافق نيست هنوز درهيأت دولت معطل مانده است.
رئيس شوراي شهر درباره وضعيت افزايش نرخ كرايه تاكسي‌ها نيز ضمن انتقاد از مخالفت فرمانداري در اين مورد گفت: رانندگان تاكسي از ما گلايه دارند كه چرا در شرايطي كه همه‌‌چيز گران شده در حقشان اجحاف شده و كرايه تاكسي‌ها بالا نرفته است. به گفته چمران موضوع افزايش نرخ تاكسي‌ها بعد از پافشاري مجدد شوراي شهر براين موضوع نهايتا به هيأت حل اختلاف مركزي رفته و آنها نيز تا هفته آينده دراين باره تصميم‌گيري نهايي خواهند كرد.
چمران در بخش ديگري از نشست خود ميزان بدهي دولت به شهرداري تهران را 14هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: البته شهرداري تهران مدعي است كه اين رقم بالاتر است، بخش اعظم اين بدهي‌ها مربوط به سوبسيد بليت مترو و اتوبوس، ساخت و توسعه مترو و عوارض و... است و با وجود اينكه سهم دولت در حمل‌ونقل عمومي پرداخت نشده اما خطوط مترو از 70كيلومتر به 300كيلومتر افزايش پيدا كرده است.
چمران همچنين درباره مرخصي شهردار تهران براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري و تأثير احتمالي اين مرخصي بر اداره شهر تهران گفت: مسئوليت شهرداري بالاتر است يا رئيس‌جمهوري؟ اگر رئيس‌جمهور فرصت مي‌كند كه درعين فعاليت‌هاي انتخاباتي به‌كار و مسئوليت خود بپردازد، حتما شهردار هم خواهد توانست كه البته كار سختي است.
بنابراين گزارش يكي از خبرنگاران از رئيس شوراي شهر درباره عملكرد روزنامه همشهري به‌عنوان بخشي از اموال عمومي و شهري در جريان انتخابات به نفع كانديداي خاص گفت: قانون مي‌گويد نبايد استفاده تبليغاتي شود. روزنامه همشهري به‌عنوان رسانه شهرداري نيز تا حدي به مراقبت از اين موضوع پرداخته است كه حتي اخبار انتخاباتي شوراي شهر تهران را نيز منعكس نمي‌كند و در مقابل رسانه‌هاي دولتي عملكردي ديگر از خود نشان مي‌دهند.
واگذاري نمايشگاه آفتاب و شركت شهروند به يكي از بانك‌ها نيز از ديگر محورهاي صحبت ديروز چمران بود. وي گفت: هم‌اكنون جلسات كارشناسي اين واگذاري در حال برگزاري است البته تأكيد براين است كه حداقل 10تا 20درصد سهم نمايشگاه شهر آفتاب و 40درصد شهروند متعلق به شهرداري باقي بماند.