پژمان پشمچي‌زاده با اشاره به خاستگاه مديران گفت: محل زندگي افراد نشان مي‌دهد كه وابسته به ۴ درصدي‌ها هستند يا ۹۶ درصدي‌ها! وقتي وزيري دفتركارش در بالاترين طبقه برجي در تپه‌هاي عباس‌آباد با كاربري فضاي سبز باشد و در مترو و خيابان در كنار مردم نباشد، هم از مشكلات واقعي مردم ۹۶ درصدي بي‌خبر خواهد بود و هم شهر را در قالب منطقه يك تحليل مي‌كند و رشد مناطق جنوبي شهر را نمي‌بيند.
وي درباره ركود صنعت مسكن كه موجب بيكاري بسياري از هموطنان شده است، افزود: آقاي وزير شهرسازي اگر وظيفه‌شان را به درستي انجام داده بودند، اوضاع رشد صنعت مسكن اينطور نبود؛ حتي در زمان‌هايي كه رشد اقتصادي 5-4 درصدي اعلام مي‌شود، رشد صنعت ساختمان در حدود منفي 17درصد است. آقاي وزير نه‌تنها براي اين دوره بلكه براي دوره پيشين وزارتشان هم كه منجر به شرايط فعلي شده است بايد پاسخگو باشند.
معاون شهردار تهران در نقد سياست‌هاي مسكن دولت گفت: 2.5 ميليون مسكن خالي و راكد در كشور وجود دارد و مسكن به جاي كالاي زيستي و مصرفي تبديل به ابزار انباشت سرمايه شده است. وظيفه تعادل در حوزه مسكن هم در اساسنامه وزارت راه و شهرسازي تصريح شده است. اگر اين وضعيت اصلاح نمي‌شود به‌دليل نگاه سرمايه‌سالاري دولتي است كه نگران انباشت سرمايه ۴ درصدي‌هاست و گرنه در كشورهاي توسعه‌يافته با سياست‌هاي ماليات و عوارض مقابل احتكار مسكن ايستاده‌اند.
پشمچي‌زاده با اشاره به ادعاهاي مسئولان دولتي كه فعاليت‌هاي شهرداري را نامتعادل توصيف كرده بود، گفت: هم‌اكنون شاهد چنين ركودي در صنعت ساختمان هستيم؛ در مقابل ۳۴۱ پروانه صادر شده در منطقه برخورداري مانند منطقه يك، در مناطق ۱۴ و ۱۵ در جنوب شهر، ۱۵۱۱ پروانه ساختماني صادر شده كه بيش از ۱۷ درصد سهم صدور پروانه شهر تهران را به‌خود اختصاص داده است.
اين شاخص‌ها شاهد عدالت در سياست‌هاي نوسازي شهر تهران است. البته آقاي وزير با اين مناطق انس و الفتي ندارند كه اين موارد را ببينند. وي به وظايف قانوني دولت درباره بافت فرسوده اشاره كرد و ادامه داد: براساس احكام قانوني توسعه، دولت به‌عنوان متولي بافت فرسوده بايد سالانه 10درصد از بافت فرسوده را بازسازي مي‌كرد؛ بعد از ۴ سال توفيقي بيش از ۸ درصدي نداشته‌اند كه آن هم با احتساب اقدامات دولت قبل از سال ۸۸ تاكنون انجام شده است.
معاون شهرسازي شهردار تهران در پاسخ به نقدها درباره ساخت بلندمرتبه‌ها در تهران و ادعاي ساخت بلندمرتبه در جوار كوچه‌هاي باريك و 6متري گفت: درباره بلندمرتبه‌سازي از ۹۷۹ بلندمرتبه شهر تهران، فقط ۲۰۸ مورد مربوط به ۱۲ سال اخير و براساس رأي كميسيون ماده5 است كه كميسيون ماده5 هم از ۷عضو صاحب راي فقط يك نفر از شهرداري و باقي از دولتند.
اگر شهردار تهران را مسئول تصميمات نادرست چنين كميسيوني مي‌دانند پس تكليف ۱۱۲۰ شهر ديگر كه دبيرخانه كميسيون‌شان در ادارات كل راه‌وشهرسازي استان‌ها تشكيل مي‌شود با كيست؟ وي در اين‌باره ادامه داد: صدور پروانه بلندمرتبه‌ها در ۱۲ سال اخير در معابر ۱۲ متري به بالاست. بيشترين فراواني اين ساختمان‌ها نيز در خيابان‌هاي ۱۸ متري و عريض‌تر است. آن بلندمرتبه‌هاي بدون پايان‌كار و در جوار كوچه‌هاي ۶متري در زمان مديريت شهري دهه70 بوده است.
پشمچي‌زاده درباره پشتوانه قانوني بلندمرتبه‌سازي و ضوابط آن نيز گفت: پشتوانه قانوني بلندمرتبه‌سازي در تهران بند‌هاي ۶-۵ صفحه ۲۴ سند اصلي طرح جامع است كه توسط وزارت راه و شهرسازي تدوين و توسط شوراي‌عالي شهرسازي و معماري تصويب شده است. آقاي حناچي بايد پاسخ دهند كه ضوابط بلندمرتبه‌سازي كه براي رفع نقايص اين راهبرد توسعه شهر به وزارتخانه‌شان ارسال شده چرا از تاريخ ۵ اسفند ۹۳ در وزارتخانه بايگاني شده است. اين مسئله مورد تذكر سازمان بازرسي هم قرار گرفته است.
وي در پاسخ به انتقاد از برنامه اجراشده در منطقه ۲۲ نيز گفت: «راهبردهاي برنامه‌ريزي شهري در منطقه ۲۲، اضافه شدن اين منطقه به محدوده شهري، تعيين به‌عنوان قطب توسعه برمبناي نياز «مسكن» و همچنين تعيين ظرفيت جمعيت‌پذيري ۶۷۵ هزار نفر در قالب الگوي «بلندمرتبه‌سازي» كه در مصوبات ۳۲۰، ۳۵۰ و ۳۷۵ كميسيون ماده ۵ (۶ رأي از دولت در مقابل يك رأي از شهرداري) صادر شده است، براي سال‌هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳. يعني در دوره اول وزارت آقاي آخوندي و معاونت آقاي حناچي تعيين شده‌اند. اگر اشكالي دارد ايشان بايد درباره اين تدوين برنامه پاسخگو باشند.»