با خروج اين پالايشگاه‌ها 4500ميليارد تومان از ارزش سهام عدالت كسر شده است.به گزارش همشهري، هيأت دولت پارسال نام ۷ پالايشگاه سودده را از فهرست شركت‌هاي موجود در سبد سهام عدالت خط زد و به‌جاي آن نام 2شركت ديگر را كه عموما زيان‌ده هستند، وارد سبد سهام عدالت كرد. اكنون پرسش اين است كه آيا دولت مجاز است سهامي كه قبلا به سبد سهام عدالت اختصاص يافته است را از سبد سهام عدالت خارج كند؟
بهمن پارسال در جلسه هيأت دولت كه به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد سهام 7پالايشگاه به ارزش 4500ميليارد تومان از سبد سهام عدالت بيرون كشيده شد و دوباره به دولت برگشت و قرار شد توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران (متعلق به دولت) اداره شود.
در اين مصوبه هيأت دولت مصوب كرد تا ٢٠ درصد از سهام شركت‌هاي پالايش نفت اصفهان، تبريز، لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه و بندرعباس از فهرست شركت‌هاي واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت خارج شود. اين به‌معناي اين است كه سهام اين شركت‌ها بار ديگر دولتي شدند و دولت بعد از گذشت 10سال از زمان واگذاري سهام عدالت، سهمش را از مردم كه به سبد سهام عدالت اختصاص يافته بود، پس گرفته است.
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه ارزش 7پالايشگاه خارج شده از فهرست واگذاري جمعا براساس آخرين قيمت سهام اين شركت‌ها در بورس برابر با 22هزار ميليارد تومان بوده كه اين مقدار با درنظر گرفتن سهم 20درصدي دولت جمع كل ارزش سهامي كه توسط دولت از سبد سهام عدالت خارج شده، رقمي در حدود 4500ميليارد تومان است.
- مصوبه بايد لغو شود
در همين رابطه ديروز يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، از بررسي خروج ۷ پالايشگاه از سبد سهام عدالت در هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين خبر داد و گفت: هيأت تطبيق مصوبات بايد اين مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام كرده و آن را لغو كند.محمود شكري گفت: بازگشت شركت‌هايي كه در اختيار سهام عدالت بوده به دولت مغاير با قانون است و دولت در اين بخش تصرف مالكيتي ندارد كه هر زمان اراده كند شركتي را از سهام عدالت خارج كرده و يا بازگرداند.
او با بيان اينكه هرگونه نقل و انتقال يا بازگشت شركت‌ها به دولت به مجوز سهامداران نيازمند است، يادآور شد: براساس قانون سهام عدالت، دولت اجازه هيچ‌گونه فروش، تعويض و جابه‌جايي سهام عمومي را ندارد و هر اتفاقي در اين بخش بايد با هماهنگي سهامداران انجام شود.
شكري با اشاره به اينكه پس از بروز چنين اقدامي از سوي دولت، كميسيون اقتصادي به اين موضوع ورود كرد، ادامه داد: رئيس كميسيون اقتصادي از وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي‌سازي براي حضور در كميسيون اقتصادي دعوت كرد، اما توضيحات وزير قانع‌كننده نبود و هيچ‌گونه توجيه قانوني نداشت.
وي با بيان اينكه پس از بررسي‌ها رئيس كميسيون اقتصادي در نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي، خواستار بررسي اين موضوع در هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين شد، توضيح داد: هيأت تطبيق مصوبات دولت بايد اين مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام كرده و اين مصوبه را لغو كند تا اين 7شركت پتروشيمي به پرتفوي سهام عدالت بازگردد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: هرگونه نقل و انتقال در شركت‌هايي كه در سبد سهام عدالت هستند، بايد طي فرايند قانوني انجام شود و دولت مجاز نيست با دور زدن قانون برخي شركت‌هاي بزرگ را به دولت بازگرداند.
- غيرقانوني است
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم در اين‌باره به همشهري گفت: از نظر ما اشكالات جدي بر عملكرد دولت در پرونده سهام عدالت وارد است؛ مثلا تصميم‌گيري درخصوص خروج پالايشگاه از سبد سهام عدالت كه در تاريخ ۲۷بهمن‌ماه سال۱۳۹۵ درباره آنها تصميم گرفته شد، ازجمله اختيارات دولت نيست و دولت نمي‌تواند در اين‌باره تصميم بگيرد.
محمدرضا پورابراهيمي افزود: بر همين اساس كميسيون اقتصادي مجلس نامه‌اي به رئيس مجلس نوشته است و در آن نامه درخواست كرد كه مصوبه دولت براي خروج ۷پالايشگاه سودده از سبد سهام عدالت باطل شود.به گفته او، چنانچه هيأت تطبيق قوانين و مقررات مجلس تشخيص دهد مصوبه خروج پالايشگاه‌ها از سبد سهام عدالت بايد باطل شود، در آن صورت عملا هيأت وزيران ديگر نمي‌تواند بدون داشتن اختيارات قانوني دست به چنين اقداماتي بزند.
پورابراهيمي گفت: اين شركت‌ها پربازده بوده‌اند و اين اقدام دولت با بند 5 آيين‌نامه توزيع سهام عدالت مغاير است. او افزود: يكي از اين شركت‌ها پالايشگاه اصفهان است كه سودش در سال قبل 2.5برابر افزايش يافت اما پالايشگاه آبادان جايگزين پالايشگاه اصفهان شد كه براساس بررسي‌هاي انجام شده نه فقط سودده نيست بلكه با زيان هم مواجه شده است. به‌گفته او، مجموعه سبد سهام عدالت نمي‌تواند با مصوبه دولت تغيير كند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس تأكيد كرد: دولت به هيچ عنوان حق سلب مالكيت مردم را كه معادل 50درصد از ارزش سهام عدالت است، ندارد.پورابراهيمي با بيان اينكه از نظر ما چنين اقداماتي سلب مالكيت مردم در سهام عدالت است، گفت: به‌غير از اين موارد موضوعات ديگري هم مطرح است. به‌عنوان مثال، پرسش مجلس اين است كه آيا قانون به شوراي‌عالي اصل۴۴ اجازه مي‌دهد كه به مردم اعلام كند كه حساب باز كنند و مبالغشان را به‌حساب دولت واريز كنند؟