فيش‌هاي نجومي معاونان بيمه مركزي، مديران عامل چند بانك دولتي و اعضاي سابق هيأت عامل صندوق توسعه ملي از ارديبهشت‌ماه سال گذشته افشا شد و ديوان محاسبات براساس دستور علي لاريجاني، رئيس مجلس مسئوليت رسيدگي به اين پرونده‌ها را داشت. براساس وعده عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات قرار بود تا پايان فروردين‌ماه 96احكام مديران متخلف در پرونده حقوق‌هاي نجومي اعلام شود و از سوي ديگر درخصوص بازگشت وام‌هاي كلان اطلاع‌رساني صورت گيرد كه هيچ‌كدام اتفاق نيفتاده است.
ديوان محاسبات 11مهرماه 95گزارش حقوق‌هاي نجومي را در صحن مجلس قرائت كرد. عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات به هنگام قرائت اين گزارش اعلام كرده بود 397نفر از مقامات و مديران بالغ بر 23ميليارد تومان حقوق اضافه بر 20ميليون تومان در‌ماه دريافت كرده‌اند؛ 104نفر نيز 24ميليارد تومان وام اضافه بر 80ميليون تومان گرفته‌اند. براساس گزارش‌هاي بعدي ديوان محاسبات تنها 23ميليارد تومان حقوق‌هاي نجومي مديران بازگشت خوردند.
عادل آذر علاوه بر وعده بازگشت پول‌ها در برنامه تلويزيوني 12مهرماه 95گفته بود: «حكم قطعي 397مقام و مدير متخلف تا پايان فروردين 96در دادستاني ديوان محاسبات صادر مي‌شود.» با وجود اين تاكنون خبري از احكام اين افراد منتشر نشده است. اين در حالي است كه در همان گزارش 11مهرماه ديوان محاسبات تأكيد شده بود: «متخلفان در پرونده حقوق‌هاي نجومي بديهي است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دريافتي، به مجازات‌هاي موضوع تبصره يك ماده 23قانون ديوان محاسبات كشور ازجمله انفصال از خدمات دولتي يا اخراج از محل خدمت محكوم خواهند شد.»
عادل آذر در جلسه كميسيون برنامه و بودجه در آخرين گزارش خود از پرونده حقوق‌هاي نجومي در كميسيون برنامه و بودجه نتوانسته بود نظر نمايندگان حاضر در جلسه را جلب كند. اين جلسه 15فروردين 96برگزار شده بود و حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو كميسيون با بيان اينكه گزارش رئيس ديوان محاسبات درباره حقوق‌هاي نجومي قانع‌كننده نبود تصريح داشت: گزارش ديوان محاسبات در مورد تصميم‌گيران و عاملان پرداخت حقوق‌هاي نجومي هنوز در مرحله حسابرسي و دادسراست و تعيين‌تكليف نشده است. به گفته حاجي‌دليگاني اين گزارش جنبه محرمانه داشته و نسخه‌اي از آن به رئيس مجلس ارائه شده بود كه رئيس مجلس آن را نيز در اختيار رؤساي كميسيون‌ها قرار داده است.
- وام‌ها همچنان در دست مديران
رئيس ديوان محاسبات علاوه بر مهلت صدور احكام مديران صاحب حقوق نجومي به اين مسئله نيز اشاره كرده بود كه «براي بازگرداندن وام‌هاي نجومي نامه زده‌ايم تا هر چه سريع‌تر بازگردانده شوند، اما به‌صورت طبيعي فرصتي به وام‌گيرندگان نجومي داده مي‌شود تا تسهيلات دريافتي را بازگردانند.» با اين حال در گزارش‌هاي بعدي به‌طور دقيق رقم بازگشت اين وام‌ها مشخص نشده است. تنها فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات 20فروردين امسال به تسنيم گفته بود:
«خيلي‌ها آمدند تسويه كردند و برخي‌ها نيز گفتند مقدور به تسويه نيستند كه در واقع اين انتقال اعطاي تسهيلات از قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاري صورت گرفت.» بالاترين وام براساس گزارش ديوان محاسبات به مبلغ 872ميليون تومان در وجه يكي از اعضاي هيأت مديره پست‌بانك پرداخت شده بود. البته محمود واعظي، وزير ارتباطات چند روز بعد گزارش ديوان محاسبات درباره پرداخت رقم‌هاي نجومي در پست بانك را تكذيب كرد. كل وام پرداخت شده مازاد بر 80 ميليون تومان به 104نفر 24 ميليارد و 403ميليون و 425هزار و 371 تومان بوده است.
- رقم‌هاي پايين ديوان محاسبات از نجومي‌ها
اين تنها انتقادات متوجه اقدامات ديوان محاسبات نيست. كم‌وكاستي‌هاي گزارش ديوان درخصوص حقوق‌هاي نجومي با اظهارات اخير سخنگوي قوه قضاييه آشكارتر شد. براساس اظهارات غلامحسين محسني‌اژه‌اي رقم واقعي حقوق‌هاي نجومي 2تا 3برابر آن چيزي است كه در گزارش ديوان محاسبات آمده بود.
اژه‌اي در نشست خبري 10ارديبهشت خود با بيان اينكه حقوق‌هاي نجومي در سال‌هاي 93، 94و اواخر 95 رشدي فوق‌العاده داشته است و حقوق‌هاي نجومي واقعاً سرسام‌آور بوده، تأكيد داشت: اصلاً يك مورد هم در دولت‌هاي قبل مثل دولت دهم، نهم و قبل از آن نداشته‌ايم كه در يك وزارتخانه مديرش متوسط دريافت ماهانه‌اش 100يا 150ميليون تومان باشد.
اين در حالي است كه ديوان محاسبات در بررسي حقوق بيش از 93هزار نفر از مقامات و مديران كشور اعلام كرده بود بالاترين رقم حقوق با 62ميليون تومان در‌ماه در وجه اسماعيل لله‌گاني، مديرعامل سابق بانك صادرات پرداخت مي‌شده است. همين گزارش ديوان محاسبات مي‌گفت: صفدر حسيني، رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي با 55ميليون تومان در‌ماه در جايگاه دوم حقوق‌هاي نجومي ايستاده بود. با اظهارات اخير اژه‌اي بايد منتظر اضافه شدن اسامي جديدي با حقوق‌هاي نجومي بالاتر در ابتداي فهرست نجومي‌ها بود.