سردار سعيدمسعود زاهديان هر چند تأكيد كرد كه پليس مجري قانون است و هرچه تصويب شود اجرا مي‌كند، اما گفت: «نظر تخصصي ما اين است كه در مقطع كنوني حذف اعدام سبب جري‌شدن مجرمان مي‌شود. در روزهاي اخير افراد مبتدي كه دستگير شده‌اند تعدادشان افزايش يافته، درصورتي كه اين قانون تصويب شود حتماً تعداد افرادي كه به‌دليل سودآوري بالاي اين مواد درگير قاچاق مي‌شوند، افزايش پيدا خواهد كرد.» آنچه سردار زاهديان از آن انتقاد كرده در حقيقت حذف كامل اعدام قاچاقچيان نيست بلكه محدود‌كردن اين اعدام به شرايط خاصي مانند داشتن سابقه قبلي يا اقدام مسلحانه است. البته در بقيه موارد كه شامل افراد زيادي نيز مي‌شود، قاچاقچيان محكوم به حبس‌هاي طولاني‌مدت و ابد مي‌شوند؛ موضوعي كه بازهم مورد انتقاد رئيس پليس مبارزه با مواد‌مخدر قرار گرفته است: «قاچاقچيان مواد‌مخدر را در داخل زندان‌هايي كه مانند هتل 5ستاره است زنداني مي‌كنند و آنها از داخل زندان شبكه قاچاق خود را دنبال مي‌كنند و هيچ اتفاقي نمي‌افتد. بايد اردوگاه‌هاي نگهداري براي اين دسته از قاچاقچيان طبق ماده42 تشكيل شود و اين افراد در شرايط سخت نگهداري شوند.»
او براي اينكه يادآوري كند تا چه اندازه تمايل سودجو‌ها به خريد و فروش مواد‌مخدر زياد است، اعلام كرد كه فقط از ابتداي امسال تا‌كنون 73تن مواد‌مخدر در كشور كشف شده كه نسبت به همين مدت در سال گذشته رشد 15درصدي داشته است. زاهديان با انتقاد از اين طرح و اعلام اينكه افراد قاچاقچي سلامت 80ميليون نفر را به خطر مي‌اندازند و بايد درصورت تصويب اين قانون از آنها گذشت كرد، گفت: «مطمئناً مجلس محترم و عناصر ارائه‌دهنده اين طرح، مصالح كشور را درنظر مي‌گيرند اما در بعضي جاها اشتباهات محاسباتي وجود دارد.» يكي از دلايل اصلي مدافعان اجراي اين طرح، بالا بودن تعداد آمارها در ايران فقط به‌دليل همين موضوع است. آنها مي‌خواهند با حذف اين اعدام و كاهش آمار در اين زمينه، مسير گزارش‌هاي سازمان‌هاي حقوق بشري را تغيير دهند؛ موضوعي كه با مخالفت اين مقام ارشد ناجا مواجه شده است: «چرا حقوق بشر به اعدام موادفروشان معترض است؛ آنها خير مردم را نمي‌خواهند و اهداف ديگري را دنبال مي‌كنند.» اين طرح اگرچه نسبت به حركت كندش در سال‌هاي گذشته، حالا پيشرفت خوبي داشته و با پيگيري كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با سرعت پيش رفته اما هنوز تا نهايي و اجرا شدن فاصله زيادي دارد؛ از تصويب در مجلس تا تأييد در شوراي نگهبان.