روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش«تولید و اشتغال‌کجای شعار شما است؟ » نوشت:
در حاشیه جلسه چهارشنبه ششم اردیبهشت هیئت دولت، پوشه‌ای در دستان محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیده شد که بر روی آن عبارت «برنامه دولت دوازدهم؛ آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» نوشته شده بود. عباراتی با زمینه رنگ بنفش که رنگ انتخاباتی آقای روحانی است، تا نشان دهد مقصود وی چیست. اینکه جناب آقای نوبخت به عنوان سخنگوی دولت یازدهم، خود را در کرسی سخنگویی دولت دوازدهم! نیز فرض نماید و شعار دولت دوازدهم را به این صورت برای عموم اعلام نماید، نکته‌ای قابل‌تأمل است و دعوت به قانون‌گرایی از کسانی که این‌چنین قانون‌شکنی می‌کنند و افکار عمومی را به بازی می‌گیرند شنیدنی نخواهد بود.
تبلیغ در جایگاه سخنگوی دولت برای یکی از نامزدهای انتخابات دوازدهم، قطعاً امری خلاف قانون است. در خصوص انتخاب این شعار به عنوان شعار آقای روحانی باید به این نکته اشاره کرد که آقای روحانی پس از ثبت‌نام در ستاد انتخابات وزارت کشور به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، در جمع خبرنگاران به ایراد سخنرانی پرداخته و اظهار داشته بود: «می‌خواهم به ملت ایران اعلام کنم که همه ما باید دوباره بیاییم؛ من امروز دوباره آمدم برای ایران، دوباره آمدم برای اسلام، آمدم برای آزادی بیشتر در این سرزمین، آمدم برای آرامش و امنیت گسترده‌تر در ایران عزیز و آمدم برای پیشرفت بیشتر. » و شعار انتخاب شده که در دستان آقای نوبخت خودنمایی نمود، سرفصل‌های همین عبارت آقای روحانی در زمان ثبت‌نام است.
اگر سخنگوی محترم هیئت دولت در قامت سخنگوی آقای روحانی چنین تبلیغی را می‌نماید که اشاره شد رفتاری غیرقابل‌قبول است؛ با این وصف شایسته است این نکته مورد توجه قرار گیرد که متأسفانه در برنامه آقای روحانی برای دولت بعدی، همچنان حاشیه بر متن غلبه داشته و مشکل اصلی کشور در محاق قرار دارد. در این برنامه و شعار، اقتصاد، اشتغال، معیشت مردم، تولید و مواردی از این قبیل ظاهراً یا جایی ندارد و یا در اولویت نیست. بدیهی‌ترین برداشت در خصوص این شعار این است که مهم‌ترین معضل کشور آزادی است و به سختی می‌توان مهم‌ترین معضل و مشکل یعنی اقتصاد را در این شعار پیدا کرد و نهایتاً باید گفت این مسئله، مستتر در واژه پیشرفت است. امنیت کشور نیز در منطقه زبانزد است و در منطقه‌ای که نظام سلطه آن را کانون جنگ و بحران و ... نموده است، جمهوری اسلامی ایران با تمامی تحرکات دشمن مقابله کرده و اکنون امنیت کشور، امنیتی مثال‌زدنی است. آنچه اکنون برای همه دغدغه است و به عنوان شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است آن نیز مسئله اقتصاد است و اشتغال.
آن‌هایی که بر دروغ بزرگ دور کردن سایه جنگ از کشور به واسطه برجام سخن گفته و برجام‌های 2 و 3 را پیشنهاد می‌کردند، اکنون به صراحت می‌گویند که آمریکا نه‌تنها روح برجام که به اصل آن نیز بی‌اعتنا بوده است.این آقایان اکنون تلاش دارند که به ملت القاء کنند که با دیوانه‌ای به نام ترامپ هر اقدامی از سوی آمریکا متصور است و فراموش می‌کنند که شعار می‌دادند برجام امنیت را به کشور هدیه کرد. اگر امنیتی در کشور برقرار است به واسطه حضور مردم پاکباخته در صحنه و پشتیبانی مثال‌زدنی آنان از انقلاب و نظام برخاسته از آن است و نه تدبیر دولت و یا این و آن مسئول دولتی. جانفشانی فرزندان این کشور در مقابله با تروریسم تکفیری و توطئه‌های دشمن نماد روشن و خالی از ابهامی از این حضور متعهدانه می‌باشد.
منظور از پیشرفت نیز مشخص نیست و خوب است این واژه نیز برای ملت تعریف گردد. جناب آقای نعمت‌زاده به عنوان یکی از وزرای دولت آقای روحانی در خصوص توانایی دولت برای اشتغال بر روی عدد نزدیک به پانصد هزار در سال سخن گفته و دیگر افراد اعم از معاون اول رئیس‌جمهور و شخص آقای روحانی که البته هر دو از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند، هرکدام به انحای مختلف بر ناتوانی بر ایجاد اشتغال به گونه‌ای که بتواند معضل اشتغال در کشور را حل نماید، تأکید ورزیده‌اند و سخنان برخی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را شعارهای غیرواقعی و بعضاً پوپولیستی برشمرده‌اند و به عبارتی صراحتاً اعلام کرده‌اند که نمی‌شود در دولت آینده مشکل بیکاری و اشتغال را رفع کرد.
بر همین اساس به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای حل مشکل، پاک کردن صورت مسئله باشد و آدرس غلط دادن به جامعه. چون نمی‌توانیم شغل ایجاد کنیم، شعار آزادی سر دهیم. رفتاری که در دوره‌های گذشته نیز تکرار شده بود و دولت اصلاحات را می‌توان نمونه آن معرفی نمود. شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بسترها و مصادیق واژه آزادی در این شعار را نحوه تعامل دولت با موضوع فضای مجازی دانست. دولت محترم یکی از بزرگ‌ترین خدمات به ملت را آزاد کردن شبکه‌های اجتماعی مجازی برمی‌شمارد و به گونه‌ای سخن می‌گوید که ظاهراً قبل از این مردم اصلاً چیزی به نام اینترنت را نشنیده بودند و این آقایان بودند که پای اینترنت را به کشور باز کردند! دولت در حالی دم از آزادی در این فضا می‌زند که عملکردش در این زمینه نه‌تنها باعث خیر و برکت نشده بلکه باعث بروز ناهنجاری‌های متعددی گشته است. شبکه‌هایی که متأسفانه هیچ کنترلی بر آن از سوی دولت وجود ندارد و پرونده‌های متعدد قضایی که منشأ آن همین موضوع است در محاکم قضایی مفتوح است و خانواده‌های متعددی درگیر این ماجرا. قتل یک دختربچه بی‌گناه به واسطه تأثیرپذیری قاتل از این شبکه‌ها تنها یک نمونه از مواردی است که می‌توان به آن اشاره کرد. حجم انبوه موارد و جرائم اخلاقی، اخاذی از خانواده‌ها، تهمت‌پراکنی سیاسی، مسائل اجتماعی و ... در این شبکه‌ها که امکان برخورد با آن نیز بعضاً فراهم نیست گوشه‌های دیگر از این رهاسازی و عدم کنترل است.
دولتی که ادعا می‌کند شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی کرده است، چرا از نرم‌افزارهای پیام‌رسان و شبکه‌های مجازی داخلی که توسط متخصصان کشور تولید و راه‌اندازی شده و می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود، پشتیبانی نمی‌کند؟ رها کردن سگ هار و یا گرگ درنده با ادعای دفاع از آزادی، با کدام منطق همخوان است؟ موضوع هوشمند‌سازی فیلترینگ که دولت محترم شعار آن را می‌داد به کجا رسیده است و آیا قرار است به بهانه نداشتن چنین ابزاری، فضای مجازی که به فرمایش حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی تفاوتی با فضای حقیقی ندارد (نقل به مضمون) تماماً در اختیار دشمن قرار گیرد تا هرگونه که می‌خواهد برای ما تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نماید؟
آرامشی که از آن سخن گفته می‌شود کدام است؟ مخدر و مُسکن تا کجا می‌تواند باعث فراموشی درد شود و اگر برفرض نیز باعث فراموش کردن درد شود، آیا می‌تواند درد را درمان کند؟ آیا تأمین آرامش برای یک خانواده جز این است که این خانواده بتواند خودش و فرزندانش را تأمین کند؟ برای فرزندان خود شغلی را بیابد و زمینه ازدواج جوان خود را مهیا سازد؟ مواردی که دولت کنونی نشان داده برنامه‌ای برای برطرف‌سازی آن ندارد و بعضاً آن مقدار از وعده‌های داده‌شده نیز متأسفانه محقق نشده است. وعده‌هایی که در بحبوحه انتخابات بعضاً یکی پس از دیگری انکار می‌شود تا مردم به چشم و گوش نیز تشکیک نمایند.
مهم‌ترین مسئله کشور اقتصاد، تولید و اشتغال است و هر دولتی که بخواهد بر مشکلات فائق آید و برای این ملت آسایش و آرامش را به ارمغان آورد، چاره‌ای جز اینکه اولویت خود را اقتصاد قرار دهد نخواهد داشت و هرگونه انحراف از این مسیر، باعث تشدید مسئله و مشکل و بروز بحران خواهد شد.
*پیامدهای شکاف آفرینی در جامعه
غلامعلی فرجادی اقتصاددان، در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
در روزهایی که تا انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری باقی مانده است، بحث تقسیم جامعه به دو گروه 4 درصدی ثروتمند و رانتخوار و 96 درصدی غیرثروتمند مطرح شده است. حال با توجه به اینکه این تقسیم‌بندی برای نخستین بار در کشور مطرح شده است، باید از چند وجه مورد بررسی قرارگیرد.
1- در ابتدا مهم‌ترین پرسشی که دراین تقسیم‌بندی مطرح می‌شود این است که پایه علمی این تقسیم‌بندی چیست؟ معیار آن چیست؟ از کجا گرفته شده و براساس چه محاسباتی به دست آمده است؟ در اقتصاد زمانی که در خصوص میزان درآمدها و بهره‌مندی افراد از منابع و ثروت بحث می‌شود، بهترین ملاک و معیار دهک‌بندی درآمدی است. برهمین اساس هم‌اکنون جامعه ایرانی از نظر درآمدی در 10 دهک دسته‌بندی شده‌اند که از ثروتمندترین تا فقیرترین را در برمی گیرد.
برهمین اساس مشخص نیست در تقسیم‌بندی 4 درصد و 96 درصد4 درصد چه کسانی هستند و در چه بازه درآمدی قرار دارند؟
2- حال اگر منظور از 4 درصد ثروتمندترین افراد جامعه هستند چگونه و با چه معیاری می‌توان تعیین کرد که چه کسانی از طریق رانت به این ثروت دست یافته‌اند. برای مثال فردی که در شمال تهران زمین داشته و در سال‌های اخیر چند برابر شده آیا از رانت استفاده کرده است یا گناهکار است؟
3- با توجه به اینکه هم‌اکنون برخی از کسانی که در دهک‌های بالای درآمدی و قشر ثروتمند قرار دارند جزو گروه کارآفرینانی هستند که برای تعداد زیادی شغل ایجاد کرده و چرخ‌های صنعت و اقتصاد را به حرکت درآورده‌اند. برهمین اساس این دسته‌بندی تنها باعث می‌شود دو گروه با دیدی منفی مقابل یکدیگر قرار گیرند و گروهی گروه دیگر را سودجو و رانتخوار بپندارد.
درواقع با این شعار تنها یک جو هیجانی در کشور ایجاد می‌کنیم که باعث تنفر بخشی از جامعه از بخش دیگر می‌شود و به هیچ عنوان به سود کشور نیست.
4- دسته‌بندی 4 درصد و 96 درصد یک الگو‌برداری از جنبش وال استریت است که بحث یک درصد ثروتمند در مقابل 99 درصد مردم امریکایی را مطرح می‌کرد و به سرانجامی نیز نرسید. درحالی که حتی این تقسیم‌بندی در امریکا نیز براساس منطق و محاسبات دقیقی صورت نگرفته بود.
5 -نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که در فساد مشکل اصلی، افراد فاسد نیستند بلکه مشکل از سیاست‌هایی است که زمینه فساد را ایحاد می‌کند. در کشور ما اغلب اوقات نظام چند قیمتی است که باعث ایجاد رانت شده است. وقتی ارز و یا تسهیلات بانکی دارای چند نرخ باشد همین تفاوت‌ها ایجاد رانت می‌کند بنابراین باید برای مبارزه جدی و مؤثر با فساد در ابتدا زمینه‌های ایجاد آن را با سیاست‌های درست اقتصادی از بین برد.
- من مي‌توانم يعني چه؟
روزنامه‌اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
بياييد فرض كنيم كه يك اتفاق ناگوار در حوزه مسووليت يك مسوول رخ دهد. مثلا هواپيمايي سقوط كند يا ساختماني آتش بگيرد يا... طبيعي است كه مردم مي‌خواهند بدانند چرا اين اتفاق افتاده، مسوول آن كيست و چگونه مي‌توان در آينده مانع از تكرار اين رويدادها شد؟ در چنين شرايطي مسوول مربوط انواع و اقسام توجيهات درست و نادرست را رديف مي‌كند تا خود را غيرمسوول معرفي كند. در واقع ماشين توجيه روشن مي‌شود و به راه مي‌افتد. البته برخي از اين علل نيز پذيرفتني است ولي نكته اين است كه هيچگاه كسي نمي‌گويد «من نتوانستم». همه در پي شرح علل وقوع فارغ از مسووليت فردي هستند. حتي حاضر به عذرخواهي هم نمي‌شوند. حالا بياييد به زمان انتخابات و كسب راي وارد شويم. اگر كسي مدعي توانايي‌هايي شود، منطقي است كه به علل اين توانايي خود اشاره كند و نه به اراده خودش. اجازه دهيد توضيح داده شود.
اگر در يك جامعه بيكاري يا تورم بالا باشد، به طور طبيعي هر نامزدي مدعي است كه بيكاري يا تورم را كاهش خواهد داد. اگر ١٠ نامزد هم باشند همين را خواهند گفت. ولي مردم از كجا بدانند كه كدام‌يك از اين افراد بهتر مي‌توانند اين دو هدف را محقق كنند. يك راه ادعا درباره اين است كه من مي‌گويم چنين مي‌كنم پس مي‌توانم! در اين زمينه طبيعي است كه هر كس ادعاي انجام هر چيزي را مي‌كند به طور ضمني معتقد است كه او اين كار را انجام خواهد داد. بنابراين چنين چيزي راهي قابل قبول نيست. ممكن است كسي بگويد كه من كارهاي ديگري را كه گفته‌ام انجام مي‌دهم، انجام داده‌ام، پس در اين مورد هم مي‌توانم انجام دهم.
اگرچه اين يك گام رو به جلوست ولي كافي نيست زيرا ده‌ها قول و قرار مي‌توان ارايه كرد كه وي نتوانسته است انجام دهد. راه سوم اين است كه اين ادعا دو قسمت شود. يك بخش منطق قضيه و بخش ديگر اراده معطوف به انجام آن. فرض كنيم كه كسي ادعا كند من مي‌توانم هواپيماي مسافربري بسازم. چون قبلا دوچرخه ساخته‌ام پس اين كار را هم مي‌توانم. خب شايد يك امتياز مثبت براي او باشد كه پيش از اين دوچرخه را ساخته است ولي كسي نمي‌تواند صدها ميليارد سرمايه را در اختيار او قرار دهد كه هواپيما بسازد، اگر نشد، چه كسي مسوول است؟ طبعا كسي كه اين ادعا را مي‌پذيرد. فرد مدعي بايد طرح بياورد كه شامل جزييات فراواني است و اين طرح بايد تصويب شود. سپس به اراده فرد براي تحقق آن پرداخت.
وقتي كسي مي‌خواهد صد ميليون وام بگيرد، بايد طرح توجيهي بياورد و مرجع بي‌طرفي آن را تاييد كند. سپس سرمايه خود را نيز به ميان بياورد و ضمانت كافي هم بدهد. حال چگونه ممكن است كه كسي رييس‌جمهور شود بدون آنكه يك طرح يك صفحه‌اي در اقتصاد داشته باشد و ادعاهاي بيهوده كند، انتظار دارد كه مردم سرنوشت كشور را براي ٤ سال در اختيار او قرار دهند؟ او بايد طرح توجيهي خود را بياورد، سپس كارشناسان بي‌طرف آن را ارزيابي كنند، در صورت تصويب، آنگاه راي بگيرد. وقتي كسي صرفا تكرار مي‌كند كه من مي‌توانم، من مي‌توانم، معناي روشن آن اين است كه طرح و ايده‌اي ندارد زيرا كسي كه طرح و ايده و برنامه دارد نمي‌گويد من مي‌توانم، مي‌گويد كه اين طرح به اين دلايل قابليت اجرايي دارد. كسي كه مدعي ساختن هواپيماست، نمي‌تواند به دوچرخه ساختن خود استناد كند. او بايد يك طرح جامع از هواپيماسازي ارايه كند و هزينه، نيروي انساني، نياز به فناوري و نحوه تامين آن، بازار سفر هوايي و... همه را در آن لحاظ كند سپس اين برنامه را جهت دفاع از آن ارايه كند.
كسي نمي‌تواند انجام و تحقق ادعاهايي را بكند كه منطقا و از منظر علمي غيرممكن است. از همه مهم‌تر اينكه هر اقدام مثبتي مستلزم پرداخت هزينه است. كسي نمي‌تواند وعده‌اي دهد كه حتي اگر شدني هم باشد، به هزينه‌هايش اشاره نكند. اگر كسي بگويد ٥ اتوبان بزرگ در تهران احداث مي‌كنم بايد چند نكته ديگر را هم پاسخ دهد؛ اول اينكه پول آن را از كجا مي‌آورد.
دوم اينكه آيا موضوعات و طرح‌هاي مهم‌تر از ساخت اتوبان وجود ندارد؟ مثلا كسي كه سرطان دارد، آيا مي‌تواند پول خود را صرف سفرهاي تفريحي كند؟ پول كه محدود است، بايد در بهترين طرح خرج شود.
بهترين طرح آن است كه بيشترين بهره‌وري را داشته باشد. سوم هم بايد بگويد اتوبان را براي چه مي‌سازد؟ آيا ساختن اتوبان ترافيك را كم مي‌كند يا زياد؟ پس ملاحظه مي‌شود كه نفس ادعا كردن مشكلي را حل نمي‌كند.بلكه طرح توجيهي آن و سپس مقايسه آن با طرح‌هاي مشابه است كه مقدم بر هر ادعا بر توانايي انجام يك كار است.
- با مصائب فرهنگي چه کرديم؟
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
اين روزها نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري بيشتر در مورد مشکلات معيشتي مردم سخن مي گويند. نظرسنجي ها هم نشان مي دهد که ديدگاه هاي انتقادي مردم از دولت روي همين مسئله متمرکز است. رکود، بيکاري، تورم، تعطيلي بنگاه هاي اقتصادي و قاچاق کالا، اذهان را به خود مشغول داشته است. حال آنکه مشکلات اجتماعي و فرهنگي ناشي از اين مصائب اگر بيشتر نباشد، کمتر نيست. نظام ما يک نظام ديني است که تمام قد در برابر فرهنگ منحط غرب ايستاده است. هجوم غرب در حوزه فرهنگ به موازات هجوم آنها در حوزه هاي اقتصادي، نظامي و سياسي ظرف يک قرن اخير، انکارناپذير است. اين هجوم پس از انقلاب شدت يافته و بي امان ضربات خود را بر پيکره نظام و مردم ما وارد مي کند.
حذف دين از تمام ساحت هاي زندگي با رواج انديشه هاي منحط سکولار، فمينيسم، اباحه گري، سبک زندگي غربي و رواج لذت پرستي جنون آميز و تجمل گرايي و مصرف گرايي از برنامه هاي غرب و غربگرايان در كشورمان بوده است.محصول تهاجم فرهنگي به جوامع ما در عرصه خانواده؛ کاهش ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، افزايش طلاق و کاهش باروري و در نتيجه کاهش جمعيت، رواج بي قيدي، بي عفتي و بي حجابي و ترويج عرفان هاي کاذب و جريان هاي انحرافي بوده است.
اين هجوم حتي نوع معماري شهرها و شهرک ها، اشراف آپارتمان ها، نوع و روش تغذيه، چيدمان شهري و سرگرمي هاي کودکان را نيز در بر مي گيرد. مهاجرت از روستاها به شهرها و زرق و برق شهرنشيني و پديده حاشيه نشيني، معضلات عظيمي را پديد آورده که مي توان ويتريني از فقر، بيکاري، آوارگي، روسپيگري با طعم اعتياد به مواد مخدر و قاچاق را در آن ديد.
يکصد ماهواره فعال در ايران با سه هزار کانال تلويزيوني و نيز گسترش وسايل ارتباطي و اطلاعاتي از تلفن همراه گرفته تا اينترنت و... روزانه با بمباران بي امان خود قلب و ذهن و مغز ما را هدف قرار داده اند. لذا بايد پرسيد دولت در دفاع از کيان نظام در حوزه فرهنگ چه کرده است؟ ما براي جلوگيري از اين هجوم عظيم، پيچيده و گسترده چه كرده ايم؟ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست رئيس جمهور به عنوان قرارگاه اصلي فرهنگي کشور طي چهار سال گذشته قرار بود در برابر اين هجوم بايستد و دستگاه هاي نظام را در اين باره به خط کند.
کارهاي عظيمي در اين شورا صورت گرفته است، نقشه مهندسي فرهنگي تهيه شده است، سند تحول بنيادين آموزش کشور و نقشه جامع علمي کشور شکل گرفته است و سياست هاي جمعيتي تعيين شده است.لذا بايد ديد در مقام «اقدام» و «عمل» چه کاري صورت گرفته است؟ بر سر قانون حجاب و عفاف و اجراي آن در دستگاه هاي دولتي چه آمده است؟ منشأ کم کاري و ضعف عملکرد و نبود اراده اي قوي براي عملياتي کردن قوانين و مقررات و ريل گذاري هاي دقيق شوراي عالي انقلاب فرهنگي چيست؟
اسناد افتخارآميزي که حاصل عقلانيت و تدبير نظام بوده است اکنون روي ميز اقدام و عمل است. آقاي رئيس جمهور بايد به اين سؤال پاسخ بدهد که چرا سند نقشه مهندسي کشور که خود مسئول اجراي آن بوده است، دو سال است معطل مانده و هيچ جلسه اي براي عملياتي کردن آن برگزار نشده است؟ آقاي رئيس جمهور بايد به اين سؤال کليدي نيز پاسخ بدهد که چرا وزارت آموزش و پرورش سند تحول بنيادين آموزش کشور را کنار گذاشته و دنبال اجراي سند 2030 توسعه آموزش يونسکو است که هيچ تناسبي با موازين اسلامي و فرهنگي جمهوري اسلامي ندارد؟
قرار بوده است ما در زمينه علوم انساني در دانشگاه ها روي چند محور اساسي اسلامي سازي، بومي سازي، روزآمد سازي و کارآمدي کار کنيم. كارنامه اين تلاش در دولت يازدهم چيست؟
همچنين قرار بوده است 10 ستاد فعال از انرژي هاي نو، علوم شناختي، ميکرو الکترونيک، هوافضا، سلول هاي بنيادي، نانو و فناوري اطلاعات و ارتباطات ذيل نقشه جامع علمي کشور شکل بگيرد. آيا مي توان دستاوردهاي 4 ساله اين دولت در اين قلمرو را به مردم گزارش داد؟ البته بايد از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشکر کرد که در مورد سند نقشه جامع علمي به دليل اينکه اجراي آن را خود به عهده گرفته و قدم هاي بزرگي براي اجراي آن برداشته، تشکر کرد.
به نظر مي رسد از فرصتي که صدا و سيما به طور وسيع در اختيار رئيس جمهور گذاشته، وي بايد استفاده نموده و کارنامه چهار ساله خود در حوزه فرهنگ را براي ارزيابي و نمره دهي مردم در انتخابات ارائه دهد و نقد مشفقانه رقيبان را پاسخگو باشد. رئيس دولت يازدهم بايد دقيق بگويد مصائب فرهنگي ما چيست و براي برخورد با آن طي چهار سال گذشته و نيز اجراي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه کرده است؟
جمعه آينده دومين مناظره انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري برگزار خواهد شد. قرار است موضوع مناظره دوم، مسائل سياسي و فرهنگي باشد.
اولين مناظره انتخاباتي جمعه گذشته برگزار شد. دو نامزدي که دفاع از دولت را نمايندگي مي کنند، از هر چيزي سخن گفتند الّا كارنامه خود در حوزه مسائل و مشكلات اجتماعي!
اميدواريم رئيس جمهور و معاون وي بدون فرافكني در راستاي موضوع مناظره سخن گفته و اعلام نمايند چه بر سر قوانين و مقررات و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دوران تصدي چهارساله خود آورده اند و كارنامه قابل ارائه آنها در اين مورد چيست؟
همچنين ساير نامزدها بگويند چه برنامه هايي براي اجرايي كردن مصوبات بر زمين مانده شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهند داشت؟