به گزارش ایرنا، حکم دادگاه قانون اساسی کویت به چند ماه اختلافات سیاسی که بر سر قانونی بودن انتخابات پارلمانی اخیر در سال 2016 ایجاد شده بود، پایان داد.
مجلس کنونی کویت که شماری از چهره های منتقد دولت به آن راه یافته اند، طی یکسال اخیر دوره های پرچالشی را پشت سر گذاشته است و در حال حاضر نیز پرونده استیضاح شیخ جابر المبارک نخست وزیر را در دستور کار خود دارد.
این درخواست استیضاح اولین چالش جدی پیش روی دولت کویت با گذشت تنها 9 ماه از عمر دوره کنونی مجلس کویت می باشد و ممکن است ثبات سیاسی در این کشور را دستخوش تغییراتی کند.
نمایندگان منتقد درخواست استیضاح خود را در چند محور ارائه کرده اند که مهمترین انتقاد آنها از دولت پیرامون موضوع لغو تابعیت کویتی منتقدان و سوء مدیریت در این زمینه می باشد .
اختیارات گسترده ای که قانون اساسی در کویت به مجلس اعطا می کند، قوه مقننه در این کشور را به نهادی قدرتمند تبدیل کرده که توانایی استیضاح وزرا و برکناری دولت را دارد .
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس امت کویت طرحی برای اصلاح قانون انتخابات پارلمانی این کشور ارائه کردند، اما دولت کویت با آن مخالفت کرد.
بر اساس ساختار سیاسی کویت در این کشور احزاب سیاسی فعالیت رسمی ندارند و گروه های سیاسی تنها در قالب تشکل هایی همچون «جبهه» فعالیت دارند .