تسنیم نوشت: مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گزارشی روز دوشنبه چهارم اردیبهشت در لواسانات وصول شد که شامل البسه مظنون به قاچاق وارد خانه‌ای و در آنجا انبار شد؛ نیروی انتظامی گزارش را به مقامات قضایی لواسان اعلام می کند و ایشان هم دستور بازرسی از محل می‌دهند. بعدازظهر همان روز بازرسی انجام می‌شود و مقام انتظامی وقتی وارد پارکینگ منزل می‌شود می‌بیند مقداری البسه در پارکینگ منزل دسته‌بندی شده است.
وی افزود: مقام انتظامی از صاحب منزل درباره اجناس انبار شده سوال می‌پرسد که او هم می‌گوید اینها لباسند که مغازه‌ای داشتیم تعطیل شد؛ آوردیم اینجا، جنس خارجی است که رسما توسط گمرک وارد و عوارض آن پرداخت شده و با مجوز ترخیص شده است؛ مامور نیروی انتظامی به آنها می‌گوید که این گزارش به همراه مستندات را به مقامات قضایی باید ارائه کند لذا تا آن زمان اینجا را مهر و موم می‌کند و از صاحب منزل می‌خواهد دست به اجناس و انبار نزند.
وزیر دادگستری ادامه داد: به دلیل تعطیل بودن فردای آن روز (روز مبعث)، گزارش روز ششم اردیبهشت (چهارشنبه) به مقام قضایی ارجاع می‌شود که مقام قضایی گزارش نیروی انتظامی را با سوالاتی از صاحب کالا و صاحب منزلی که کالا در آنجا بوده است تحقیق می‌کند و آنها با ارائه اسنادی ادعا می‌کنند این کالاها رسما وارد شده است و آنان نمایندگی رسمی از فلان کشور خارجی را دارند؛ همچنین سود بازرگانی و عوارض مالیاتی را هم پرداخت کرده‌اند، که در اعلامن مقام قضایی آمده است، با توجه به توضیحات صاحب کالا و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض گمرکی آن پرداخت شده است، جهت اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود.
پورمحمدی تصریح کرد: با توجه به اینکه صاحب البسه سند دارد و مقام قضایی هم این صلاحیت رسیدگی را ندارد، به مقام انتظامی دستور داده می‌شود که در اداره تعزیرات پرونده، رسیدگی و حکم صادر شود و از آنجا که پنجشنبه و جمعه تعطیل بود این قضیه به شنبه موکول می شود اما عصر شنبه ساعت 17:47 در یکی از سایت‌ها خبر کشف یک محموله مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم اعلام می‌شود و فردای همان روز (یکشنبه دهم اردیبهشت) هم در مصاحبه مطبوعاتی این سوال مطرح و این گزارش اعلام می‌شود که یک محموله مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزراست و در خانه یک وزیر نگهداری شده است و چون مظنون به قاچاق است باید در سازمان تعزیرات رسیدگی شود و این سازمان نظر بدهد.
وزیر دادگستری با بیان این مطلب موضوع را تعقیب کردیم و متوجه شدیم پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است، گفت: صبح دوشنبه یازدهم اردیبهشت توسط ضابط نیروی انتظامی لواسانات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گزارش داده می‌شود که این چنین محموله‌ای بدست آمده است و این هم اظهارنظر قاضی است. این سوال، جدی است که امروز در دولت هم مفصل درباره آن صحبت شد که چگونه ممکن است گزارشی نیروی انتظامی داده و قاضی اولیه گفته باشد با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف صاحب کالا، اظهارنظر نمی‌کند و باید در تعزیرات به آن رسیدگی شود؛ اما هیچ مسئولی از تعزیرات حکومتی از این موضوع مطلع نبود و در یک سایت این خبر درج می‌شود و سخنگوی محترم در این رابطه مصاحبه می‌کند. بدون اطلاع سازمان تعزیرات متاسفانه این اتهام متوجه همه اعضای دولت و فرزندان دولت می‌شود واین خلاف عرف، مشی و رویه‌های قضایی است و این برخورد در شان و شایسته ما نیست.
پورمحمدی تصریح کرد: پس از روز یازدهم که گزارش نیروی انتظامی رسید، دستور دادیم خود مدیر کل تعزیرات تهران و همچنین رئیس شعبه مربوطه برای بررسی موضوع در محل حاضر شود؛ معاون گمرک تهران، فرمانده انتظامی منطقه هم حاضر شدند و صورتجلسه دقیقی انجام شد که براساس آن صورتجلسه سه هزار و 200 دست پوشاک بچه گانه مربوط به یک تولیدکننده از یک کشور اروپایی آمده و در آن محل نگهداری شده است. قاضی پرونده صاحب کالا را فراخواند و از او توضیح خواست، او اعلام کرد به مدت دوسال نمایندگی رسمی این شرکت اروپایی را دارد؛ بخشی از این کالا را در مغازه‌ای داشته است که با تخلیه مغازه اجناس را در این انبار نگهداری می‌کرد تا بعدا البسه را به مغازه‌ای دیگر انتقال دهد.
وزیر دادگستری اضافه کرد: برای تصدیق این ادعا از گمرک رسما سوال کردیم که گمرک دیروز ظهر(دوازدهم اردیبهشت) به ما گزارش داد که همه این اموال از مرز رسمی وارد و اتفاقا از معاون گمرک و فرمانده انتظامی منطقه هم خواسته شده است تا هنگام ترخیص حاضر شوند و صورتجلسه ترخیص، حاکی از این است که سه هزار و 200 دست لباس بچه گانه از یک تولید کننده اروپایی وارد کشور شده است.کل ارزش کالا 232 میلیون تومان است که یکصد و 50 میلیون تومان، عوارض و سود بازرگانی از صاحب کالا گرفته و در فلان تاریخ ترخیص شده است؛ حدود 109 میلیون تومان باقیمانده محموله وارداتی بود که در انبار منزل نگهداری می‌شد و دیروز قاضی سازمان تعزیرات با بررسی کامل و دقیق موضوع و پس از مشاهده همه اسناد، حکم به منع پیگرد و آزادی کالا داد و اعلام کرد قطعا تخلفی صورت نگرفته است و حکم رفع مسدودی اموال صادر شد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه این هفته در صد و یازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر کشف کالای قاچاق از منزل یک وزیر گفت: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.
وی افزود: ماموران در بازرسی از ویلای مطرح شده در منطقه لواسانات با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته 2 تن از افراد حاضر در محل، مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و او مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.