ساير شركت‌هاي خودروسازي خارجي نيز اگر احساس كنند كه فضاي سرمايه‌گذاري كشورمان امن و تضمين‌كننده منافع برد-برد آنهاست با سرعت بيشتري قراردادهاي خود را با شركاي ايراني نهايي خواهند كرد. از سوي ديگر برخي گزارش‌ها از وجود هزار و 200هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان در كشورمان حكايت دارد؛ رقمي كه شايد نتوانيم آن را به سادگي از طريق سرمايه‌گذاري خارجي جذب بخش توليد كنيم و بايد براي جذب اين حجم بالاي نقدينگي در بخش توليد چاره‌انديشي شود.
طي سال‌هاي گذشته و براساس تجربه‌اي كه از كشور كره‌جنوبي آموخته‌ايم، صرفا نبايد به همكاري با خودروسازان خارجي براي پيشرفت صنعت خودرو دلخوش باشيم چرا كه تا‌كنون آنچه بايد از اينگونه همكاري‌ها به‌دست آوريم در زمينه توليد، مهندسي و ايجاد خطوط مونتاژ و رنگ را نه‌تنها آموخته وبه خوبي انجام داده‌ايم بلكه در زمره خودروسازان خوب جهاني در اين موارد هستيم. تكيه صرف بر اينگونه قراردادها حتي گام مثبتي براي توسعه صنعت قطعه‌سازي كشورمان نيز نخواهد بود و به همين دليل است كه شركاي خارجي در مذاكرات خود با همتايان ايراني همواره اعلام مي‌كنند كه صنعت قطعه‌سازي كشورمان بسيار مقتدر است.
مشكل آن است كه هنوز هم در زمينه آنچه مربوط به تحقيق و توسعه(آرندي) مانند نوآوري‌هاي صنعت خودرو، طراحي، دانش فني و توليد محصولات جديد است، مشكل داريم. تا پيش از اين حتي شركت‌هايي كه داراي خطوط توليد خودرو در كشورمان بودند نيز قبل از پر كردن ظرفيت توليد اين خطوط، اقدام به واردات خودروهاي توليدي خود كرده و حتي در مذاكرات با خودروسازان كشورمان نيز با تكيه بر اين خطوط توليد خودرو، شركاي ايراني را به چالش مي‌كشيدند.
اين در حالي است كه كشور چين با وجود عضويت در سازمان تجارت جهاني و الزام به رعايت تعرفه‌هاي اين سازمان، تلاش كرده تا با ايجاد موانع غيرتعرفه‌اي از واردات خودرو به‌صورت سي بي‌يو جلوگيري كرده و شركت‌هاي معروف خودروسازي دنيا را ملزم به شروع ساخت داخل 40تا 60درصد براي قطعات خودروهايشان در چين كرده است. اخيرا نيز كه توانمندي قطعه‌سازان چيني افزايش يافته، خودروسازان خارجي را ملزم به توليد خودرو در كشور با ساخت داخل حداقل 60درصدي كرده است اما در ايران طي 12سال گذشته خودروسازان خارجي داراي سهم عمده از بازار وارداتي‌ها نيز ملزم به توليد داخل نبودند.
- مشاور خودروي وزير صنعت