تأكيد عمده نمايندگان منتقد وزير بر اين است كه فارغ از قانوني يا غيرقانوني‌بودن اين اقدام، چنين موضوعي در شأن وزير نيست و با روح فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي همخواني ندارد. عده‌اي از آنها نيز عضويت وزير آموزش و پرورش در هيأت‌مديره يك شركت خصوصي را غيرقانوني مي‌دانند.
سيدحسين نقوي‌حسيني رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس، عليرضا سليمي عضو كميسيون آموزش، ناصر موسوي‌لارگاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس، جبار كوچكي نژاد عضو كميسيون آموزش مجلس، فرهاد فلاحتي عضو كميسيون آموزش و برخي ديگر از نمايندگان و همچنين معاونان سابق اين وزارتخانه در اظهارنظرهايي ادامه همزمان فعاليت دانش‌آشتياني در پست وزارت آموزش و پرورش و امر تجارت را غيرقانوني اعلام كرده و برخي نيز اين كار را خلاف شرع دانسته‌اند.
بسياري از كارشناسان نيز ضمن تعجب از فعاليت همزمان دانش‌آشتياني در سمت وزير آموزش و پرورش و تجارت را خلاف قانون اساسي و غيرقابل پذيرش دانستند.
در يك نمونه سيدحسين نقوي‌حسيني، رئيس فراكسيون فرهنگيان گفت:«وزيري كه همراه با خانواده‌اش 7شركت دارد و فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌كند، متعلق به خانواده فرهنگيان و آشنا با كار آموزش و پرورش نيست. در هفته و روز معلم، خانواده بزرگ فرهنگيان و يك ميليون معلمي كه حق‌التدريس و پاداش پايان خدمت‌شان پرداخت نمي‌شود، يكدفعه مي‌شنوند دختر وزير آموزش و پرورش تجارت لباس مي‌كند؛ آن هم لباس خارجي! حال بگوييم اين قاچاق نبوده و قانوني بوده است چه حسي به معلمان دست مي‌دهد؟»