از آغاز سال 96افراد نيازمندي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند از اين افزايش حقوق و درآمد بهره‌مند شدند. اعتبار اين افزايش حقوق‌ها همانطور كه از قبل در برنامه ششم مشخص و تعيين شده بود از حذف يارانه افراد پردرآمد تأمين شد اما افزايش حقوق‌ها با اين منبع بودجه خاص، تغييراتي در واريز مستمري‌ها به‌حساب نيازمندان به‌وجود آورده كه محسوس‌ترين آن، پرداخت مستمري‌ها از سوي سازمان هدفمندي يارانه‌هاست؛ درحالي‌كه پيش از اين نهادهاي حمايتي كميته امداد و سازمان بهزيستي به‌طور مستقيم به‌عنوان نهادهاي متولي، حقوق نيازمندان را پرداخت مي‌كردند. انوشيروان محسني بندپي ضمن تأييد اين موضوع در گفت‌وگو با همشهري گفت:« با آغاز سال جديد مستمري نيازمندان تحت پوشش نهادهاي حمايتي - سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره)- طبق برنامه ششم افزايش يافت.
اين موضوع صحت دارد كه هم‌اكنون پرداخت مستمري‌ها با توجه به محل تأمين بودجه آن كه مقرر شده با حذف يارانه افراد پردرآمد صورت گيرد به‌عهده سازمان هدفمندي يارانه‌هاست. اما رايزني‌هايي در اين رابطه انجام و مقرر شده از خرداد امسال، پرداخت مستمري‌ها طبق روال قبل به نهادهاي حمايتي واگذار شود.» پيش از اين و در ديدار رئيس كميته امداد امام‌خميني(ره) با تعدادي از نمايندگان مجلس، برخي نمايندگان نيز به اين موضوع واكنش نشان داده بودند.
در يك نمونه اسدالله عباسي، نماينده مردم املش اشاره روشني به اين موضوع كرد و گفت:«پرداخت مستمري به مددجويان در مجلس هفتم تصويب شد اما اين اعتبارات و بودجه براساس قانون بايد به كميته امداد واريز و سپس به مددجويان كمك مي‌شد اما اكنون دولت وارد عمل شده و از طريق دولت افزايش مستمري مددجويان صورت گرفته است. جاي اين سؤال باقي است كه آيا تنها در شرايط اضطرار پرداخت مستمري از سوي دولت صورت مي‌گيرد يا اين شرايط ادامه دارد؟» همچنين هادي قوامي، نماينده اسفراين و صفي‌آباد از اين اقدام دولت گلايه كرد و گفت: «كمك دولت از طريق يارانه به مددجويان خلاف قانون است و بايد اين مهم در اختيار كميته امداد قرار گيرد تا به سمت توانمندسازي افراد تحت پوشش پيش برود.»
اگر‌چه براي نيازمندان تفاوتي نمي‌كند از چه طريقي مستمري‌شان را دريافت كنند اما پرداخت اين پول از طريق ستاد هدفمندي يارانه‌ها ضمن اينكه شائبه انجام كارهاي تبليغاتي را دارد، اين نگراني را بين اين افراد ايجاد كرده كه در آينده و با احتمال حذف يارانه‌ها، مستمري آنها نيز قطع شود.