ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي پيش از اين بارها قول تك‌نرخي‌شدن ارز را داده بود و شرط آن به گفته او دسترسي داشتن به منابع ارزي خارجي و توانايي انتقال آزادانه اين منابع به نقاط مختلف جهان است. شهريور سال گذشته اين مقام ارشد بانك مركزي در يك برنامه زنده تلويزيوني اعلام كرد: يكي از ملاحظات در زمينه تك‌نرخي‌شدن ارز برقراري ارتباطات بين‌المللي در حوزه بانكي است كه پس از برجام اين ارتباطات برقرار شده و به‌تدريج در حال افزايش است و قطعا تا پايان سال ارز تك‌نرخي مي‌شود.
حسن روحاني، رئيس‌جمهور هم 24بهمن سال94 در پنجاه و پنجمين مجمع سالانه بانك مركزي، دستور تك‌نرخي شدن ارز را به بانك مركزي داد و اعلام كرد: ارز سال آينده (95) بايد تك‌نرخي شود تا ثبات در بازار تقويت و جلوي بخشي از مفاسد گرفته شود. اين در حالي بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور كه سوم فروردين‌ماه پارسال اعلام كرده بود تك‌نرخي كردن ارز را در سال‌جاري اجرايي مي‌كنيم، 18دي‌ماه سال گذشته اعلام كرد: بايد به سمت تك‌نرخي كردن ارز پيش برويم و زمان آن از لحظه‌اي آغاز مي‌شود كه بانك مركزي اعلام كند به نقطه مطلوب رسيده و آن را عملياتي خواهد كرد.
- اعتماد زودهنگام به ارتباطات بانكي
اعتماد زودهنگام به عادي‌شدن سريع روابط بانكي ايران با بانك‌هاي بزرگ دنيا و سهولت در نقل و انتقال ارز مانند دوران قبل از تحريم‌ها باعث شد تا وعده يكسان‌سازي نرخ ارز مدام به تأخير بيفتد اما سنگ‌اندازي دولت‌هاي غربي به‌ويژه آمريكا از يك سو و ترس بانك‌هاي اروپايي از تحريم‌هاي دوباره و البته الزام بانك‌هاي ايران به رعايت استانداردهاي جديد بانكي باعث شد تا يكسان‌سازي نرخ ارز رخ ندهد.
رئيس‌كل بانك مركزي اسفندماه سال گذشته در گفت‌وگوي اختصاصي با همشهري با اعتراف به اعتماد زودهنگام دولت به نتايج برجام اظهار كرد: ذهنيت ما اين بود كه مشكلات ما پس از برجام به سرعت حل مي‌شود؛ اما وقتي ديديم روند اجراي برجام كند پيش مي‌رود، اعلام كرديم كه شرط اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، عادي‌شدن روابط بانكي و استمرار و پايداري روند رو به بهبود مناسبات بانكي است.
- بخش خصوصي نگران و منتظر
فعالان بخش خصوصي به صراحت و بارها خواستار تك‌نرخي‌شدن ارز شده‌اند. به گفته كورش پرويزيان، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و مديرعامل يكي از بانك‌هاي خصوصي، اعمال تحريم‌ها در تعادل ميان عرضه و تقاضاي ارز اختلال ايجاد كرده است، با وجود اين تك‌نرخي‌شدن ارز امري واجب و فوري است.
مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران با بيان اينكه در برخي مواقع كه دولت توان تأمين ارز را در بازار ندارد، فنر فشرده رها شده و با افزايش نرخ مواجه مي‌شويم، اظهار كرد: اگر ارز قيمت واقعي خود را پيدا كند، اين مشكلات ايجاد نمي‌شود. ما موافق افزايش نرخ ارز نيستيم اما معتقديم كه ارز بايد نرخ واقعي داشته باشد.
- ثبات ارزي با 3نرخ
دستاورد دولت يازدهم در زمينه ارزي البته ايجاد ثبات و آرامش در بازار داخلي ارز و برقراري تعادل نسبي در تأمين ارز مورد نياز فعالان اقتصادي و مردم بدون تنش قيمت بوده و حتي اجازه به بانك‌ها داده شده تا اقدام به خريد و فروش ارز با نرخ آزاد كنند. با اين همه هنوز بازار ارز ايران در عمل سه‌نرخي است؛
يك نرخ به ارز مبادله‌اي برمي‌گردد كه همه‌روزه بانك مركزي قيمت فروش ارز مبادله‌اي جهت تجارت و واردات برخي كالاها با قيمت پايين‌تر را براساس اولويت‌هاي خاص گمركي اعلام مي‌كند، نرخ دوم ميانگين قيمت خريد و فروش ارز در صرافي‌هاي مجاز است كه نرخ آن در هر ساعت توسط سامانه سنا اعلام مي‌شود و نرخ سوم هم قيمت خريد و فروش نقدي ارزها در بازار آزاد و صرافي‌هاست كه اندكي بالاتر از نرخ ميانگين اعلام شده از سوي صرافي‌هاست.
هم‌اكنون 2سناريو درخصوص زمان و كيفيت يكسان‌سازي نرخ ارز مطرح است؛ نخست اجرايي‌شدن سياست يكسان‌سازي نرخ ارز پس از انتخابات رياست‌جمهوري و تا قبل از پايان عمر دولت يازدهم و دوم به تأخير افتادن اين سياست تا روي كارآمدن دولت آينده. چسبندگي رواني بازار ارز ايران به دلار آمريكا و محدوديت‌هاي ناشي از نقل و انتقال ارزي بر مبناي دلار آمريكا كيفيت يكسان‌سازي نرخ ارز را با ابهام مواجه ساخته؛ هرچند بانك مركزي تلاش دارد تا مبناي رواني و واقعي تعيين نرخ ارز در بازار داخلي ايران را به ساير ارزهاي خارجي معتبر به جز دلار آمريكا قرار دهد. چالش جدي دولت آينده بدون ترديد گام نهادن در مسير يكسان‌سازي نرخ ارز خواهد بود.