بنابراين توقعات از دولت دوازدهم براي مديريت بازار گوشت افزايش پيداكرده است.» وي درخصوص اين پيشنهادها تصريح كرد: «سياست كالاي جايگزين يعني واردات در قبال صادرات، رويكرد درستي بود كه متأسفانه قرباني عدم‌ملاحظات زمانبندي شد؛ چراكه گوشت قرمز كالايي است كه فراهم‌شدن آن حداقل به 3تا 6ماه زمان نياز دارد و اينگونه نيست كه هر زمان اراده كرديد، بتوانيد آن را از كشورهاي خارجي خريداري كنيد.
بر اين اساس سياست كالاي جايگزين بايد به شكلي پياده‌سازي شود كه موجب شكاف زماني در بازار نشود.» وي ادامه داد: «يكي ديگر از توقعات فعالان اقتصادي از دولت دوازدهم اين است كه تلاش كند مواداوليه صنايع غذايي با حداقل قيمت تأمين شود و در اين مسير بحث مديريت كردن صحيح تعرفه‌ها نقش اساسي و سرنوشت‌ساز دارد.»
به گفته آگاهي، گوشت قرمز وارداتي، تأمين‌كننده بخشي از مواد اوليه صنايع غذايي است و به همين جهت بايد دولت دوازدهم به‌منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير، نسبت به كاهش هزينه‌هاي تمام‌شده فرآورده‌هاي پروتئيني توجه بيشتري داشته باشد. آگاهي تأكيد كرد: «يكي از خواسته‌هاي جدي فعالان اقتصادي در حوزه صنايع گوشت قرمز از دولتمردان اين است كه حمايت از صنايع غذايي در اولويت نظام بانكي كشور قرار گيرد.» وي ادامه داد: «همه مي‌گويند كه گوشت كالاي استراتژيك است و اتفاق جمعي دارند كه بايد توليد و واردات مديريت‌شده آن مورد حمايت قرار گيرد، ولي وقتي بحث حمايت‌هاي بانكي پيش مي‌آيد، نظام بانكي اولويت چنداني براي صنايع غذايي لحاظ مي‌كند.»