دست‌كم امروز صحبت از جوانان و مشكلات آنها كمي بيشتر از همه سال خواهد بود. در برنامه‌هاي تلويزيون، جوانان توصيه به ازدواج و تشكيل خانواده خواهند شد. مخاطب اين توصيه‌ها 11ميليون جوان دم‌بخت هستند كه توانايي تامين حداقل پيش‌نيازهاي ازدواج را ندارند و ترجيح مي‌دهند مجرد بمانند.
جامعه‌شناسان از آسيب‌هاي بالارفتن سن ازدواج و توسعه زندگي مجردي حرف مي‌زنند و اصرار دارند بايد قوانين مناسبي براي حل مشكل ازدواج تصويب شود. اما به‌نظر نمي‌رسد مشكل تصويب قانون باشد. از قضا قانون خوبي در اين زمينه وجود دارد كه اجرا نمي‌شود.12سال از تصويب قانون تسهيل ازدواج جوانان مي‌گذرد و اجراي نصفه‌نيمه آن دردي از جوان‌ها دوا نكرده است.
- قانون متروك
سال 84 نمايندگان مجلس هفتم قانون تسهيل ازدواج جوانان را مصوب كردند. براساس ماده 2 اين قانون دولت مكلف شد براي توانمند‌سازي جوانان براي تشكيل خانواده صندوق اندوخته ازدواج جوانان را راه‌اندازي كند. ايجاد مسكن موقت براي زوج‌هاي جوان با اجاره‌بهاي مناسب نيز در ماده3 اين قانون پيش‌بيني شده بود. بندهاي ديگر اين قانون نيز هر‌كدام راهكاري براي ازدواج آسان جوانان بود اما با وجود اين و با گذشت 12سال از ابلاغ اين قانون تنها موارد معدودي از مواد اين قانون اجرايي شده و مابقي به بي‌مهري دولتمردان دچار شده‌اند. بي‌توجهي به اجراي اين قانون تا آنجا پيش رفته است كه چيزي نمانده به يك قانون متروك و به كلي فراموش شده تبديل شود.
اگر چه در ماده 12 اين قانون به صراحت قيد شده كه گزارش اجراي اين قانون بايد هر شش‌ماه يك‌بار توسط دولت تهيه و به كميسيون فرهنگي مجلس ارائه شود اما هنوز يك گزارش نيز در اين‌باره تقديم مجلس نشده است.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس در اين‌باره به همشهري مي‌گويد: «به‌رغم مكاتباتي كه با دولت در اين زمينه داشتيم هنوز هيچ گزارشي درخصوص اجرايي شدن اين قانون به دستمان نرسيده، همين عدم‌پاسخگويي دولت نشان‌دهنده اين است كه اراده‌اي براي اجرايي شدن اين قانون در دولت‌ها وجود ندارد.»
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر مي‌گويد: «در بسياري از قوانين موجود شاهد اعمال سليقه‌هايي هستيم كه باعث شده افراد در جايگاه قانوني خود سليقه‌اي به مسائل نگاه كنند و مطابق ميل خودشان قانون را اجرا كنند؛ يعني هر جا قانون مطابق ميل‌شان بود آن را اعمال كنند و هر جا بر خلاف ميل‌شان بود به آن عمل نكنند. متأسفانه صندوق به جاي موضوع ازدواج جوانان به سمت كارآفريني انحراف پيدا كرده و اين صندوق بايد به كاركرد اوليه خود بازگردد كه اين موضوع از طريق نمايندگان پيگيري مي‌شود. براساس اين قانون بانك‌ها و مؤسسات نيز تكاليفي را بر‌عهده دارند كه حتي اگر بخشي از اين تكاليف در سال‌هاي گذشته اجرايي مي‌شد مطمئنا شرايط‌مان دراين وضعيت فعلي نبود و مي‌توانستيم شاهد شرايط بهتري باشيم.»
نماينده مردم مشهد در مجلس با اشاره به پيگيري اين موضوع توسط نمايندگان مجلس توضيح مي‌دهد: «بخشي از پيگيري اين موضوع به نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر و بخشي ديگر هم به اراده دولت‌ها بر‌مي‌گردد كه بايد پاسخگوي اين باشند كه چرا شاهد اجرايي شدن اين قانون نبوديم.»
- دولت اجرا نمي‌كند
يك عضو ديگر كميسيون فرهنگي نيز با اشاره به اينكه قانون تسهيل ازدواج قرار بود در جهت آسان شدن ازدواج جوانان باشد، مي‌گويد:«صندوقي كه براي اين كار پيش‌بيني شده بود عملا تغيير ماهيت داده و به صندوقي براي كارآفريني تبديل شده است.»
محمد‌اسماعيل سعيدي با تأكيد بر اينكه مردم اطلاعات كافي از قوانين ندارند و همين باعث شده تا مطالبه‌اي هم در اين خصوص نداشته باشند، توضيح مي‌دهد:«دستگاه‌هاي نظارتي هم به‌طور دقيق به اجراي قوانين نظارت نمي‌كنند كه متوجه باشند در چه جاهايي اقدامات انجام مي‌شود و در كجاها كم‌كاري شده است. با وجود اينكه اين موضوع بارها از سوي نمايندگان مجلس در جلسات كميسيون فرهنگي به مسئولان گوشزد شده اما همچنان با اين قانون كاملا سليقه‌اي و از روي بي‌مهري برخورد مي‌شود. واقعا مشخص نيست كه اين شرايط قرار است تا كجا ادامه داشته باشد. هر از چند گاهي از پرداخت‌هاي نجومي به مسئولان و ارائه تسهيلات به اشخاص خاص مي‌شنويم اما در اين ميان خبري از حمايت از جوانان در آستانه ازدواج نيست.»
- تكليف دولت است
عضو كميسيون اجتماعي مجلس از عدم‌اجراي اين قانون انتقاد كرده و با بيان اينكه علت آن را پيگير خواهيم شد، مي‌گويد:« قانون تسهيل ازدواج بايد از سوي دولت اجرايي شود. ضعف دستگاه‌هاي مسئول علت كاهش نرخ ازدواج است. متأسفانه شرايط و زيرساخت ازدواج در كشور فراهم نيست. جوانان براي تشكيل خانواده سال‌ها در صف وام ازدواج معطل مانده‌اند اين در حالي است كه به برخي وام‌هاي كلان پرداخت مي‌شود.»