ممنوعيت حمل سلاح سرد كه آبان سال گذشته در مجلس تصويب شد، داراي ابهاماتي در متن بود كه آذرماه توسط شوراي نگهبان به مجلس ارجاع داده شد و با نظر رئيس مجلس براي تصحيح به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارجاع داده شد.از آن زمان تا‌كنون يعني در 5ماه گذشته هنوز وقتي براي بررسي اين موضوع اختصاص داده نشده است.
- راه طولاني
براي رسيدن اين پرونده تا اينجا كه حالا هست، راه طولاني‌اي طي‌شده. مجازات حاملان چاقو و ديگر سلاح‌هاي سرد نخستين‌بار در سال1336 در قالب يك لايحه در مجلس شوراي ملي وقت تصويب شد و از آن زمان تا‌كنون كشمكش‌هاي زيادي بر سر اين قانون وجود دارد. سال 86موضوع ممنوعيت حمل سلاح سرد از سوي نيروي انتظامي مطرح شد. بالا رفتن نرخ جرايم خشن با سلاح سردعلت اين درخواست بود. اين طرح از سوي دولت در قالب يك لايحه به مجلس هفتم فرستاده شد و در خرداد همان سال در قالب يك فوريت تصويب شد اما با وجود ارجاع آن به كميسيون قضايي، اين طرح مسكوت گذاشته شد.
سال 92در قانون مجازات اسلامي ماده 617مجازات 6ماه تا 2سال حبس و 74ضربه شلاق براي تظاهر به قدرت نمايي با چاقو يا هر وسيله ديگر مصوب شد و سرانجام سال گذشته اين قانون با الحاق2 تبصره به ماده 617قانون مجازات اسلامي با عنوان ممنوعيت حمل سلاح سرد به تصويب كميسيون قضايي مجلس رسيد.
اجرايي شدن اين قانون هم منوط به صدور مجوزي است كه براساس آيين‌نامه اين قانون صادر مي‌شود. آيين‌نامه‌اي كه ظرف مدت 3ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون و با پيشنهاد وزاري دادگستري و كشور و با همكاري نيروي انتظامي تهيه مي‌شود ودر نهايت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
براساس آمار حدود 60درصد از قتل‌هاي خياباني با استفاده از سلاح سرد انجام مي‌شود. ابوالفضل ابوترابي، عضو هيأت رئيسه كميسيون قضايي مجلس مي‌گويد در قانون جديد از 96روز تا 6ماه و جزاي نقدي از يك تا 3ميليون تومان براي استفاده‌كنندگان از سلاح سرد پيش‌بيني شده است.
- در نوبت بررسي
يحيي كمالي‌پور، نايب‌رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز تصويب اين قانون را باعث كاهش آمار قتل و نزاع مي‌داند اما ژرژيك آيراميان، عضو ديگر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اينكه هنوز دستور جلسه‌اي براي بررسي اين ايرادات در كميسيون قضايي مجلس ديده نشده، به همشهري مي‌گويد:«بايد منتظر باشيم و ببينيم كه چه زماني ايراداتي كه به اين طرح وارد شده در كميسيون بررسي مي‌شود و بعد آن را به شوراي نگهبان ارجاع دهيم تا در اين شورا نيز مورد نقد و بررسي قرار بگيرد.» حالا هنوز تكليف نهايي اين ماده قانوني مشخص نيست و هنوز در دستور جلسه كميسيون قضايي مجلس قرار نگرفته است. ايراد شوراي نگهبان هم گويا چندان نكته پيچيده‌اي نيست و بايد منظور مجلس تنها در يك مورد ساده، روشن‌تر بيان شود. ممنوعيت حمل سلاح سرد در دستور كار قرار گرفته و همچنان نتوانسته از پيچ و خم ساختمان بهارستان عبور كند.