چندي است كه شيشه‌هاي برخي مغازه‌هاي پاساژ آزاد يكباره خرد مي‌شوند. ترك‌هايي كه روي برخي از ديوارها و سقف راه‌پله‌هاي ساختمان ظاهر شده‌اند هم هر كدام يك‌نشانه و هشدار هستند. اما در اين ميان، به جاي تقويت بنا و تخريب اقدامات غيراصولي انجام شده، مغازه‌داران به‌خاطر شكايت‌هاي گاه و بي‌گاه مالك پاساژ، گرفتار راهروها و شعب دادگاه‌ها شده‌اند.
آنها كه اصلي‌ترين شاكيان از اقدامات غيراصولي صورت گرفته توسط مالك به‌حساب مي‌آيند، طي روزهاي اخير چندين بار نسبت به بي‌توجهي مسئولان در برابر ناايمن بودن محل كارشان، معترض شده‌اند. اين در حالي است كه وضعيت ظاهري پاساژ و البته اخطاريه‌ها و توصيه‌هاي كارشناسان دادگستري گوياي همه‌‌چيز است.
- اثري از وزارت كار نيست
پاساژ آزاد، در سه‌راه جمهوري تهران قرار دارد؛ آنجا كه يكي از كلوني‌هاي مراكز تجاري بسيار‌فرسوده به‌حساب مي‌آيد. در اين نقطه كارگاه‌هاي توليد پوشاك، فروشگاه‌هاي عرضه لوازم مربوط به مراسم عروسي، مغازه‌هاي فروش آينه و شمعدان و... در فضايي بسيار محدود دور هم جمع شده‌اند و ارائه خدمت مي‌كنند.
جالب اينكه نماي دودزده و سياه برخي از كارگاه‌ها و ساختمان‌ها خبر از سابقه آتش‌سوزي در آنها مي‌دهد. كافي است يك‌بار با دقت سري به انبارها و كارگاه‌هاي زيرزميني خيابان لبافي‌نژاد بزنيد.سقف كوتاه پاركينگ‌هاي تاريك كه درون‌شان حتي انبارها و كارگاه‌هاي توليدي پوشاك قرار گرفته‌اند، بسي جاي سؤال دارد. معلوم نيست چه سرنوشت ناگواري براي آنها درصورت رخداد يك آتش‌سوزي در حد و اندازه ساختمان پلاسكو رخ دهد.
در اين بين، اثري از وزارت كار براي معرفي مالكان بي‌تفاوت و متخلف كه محيطي ناامن را براي مغازه‌داران به‌وجود آورده‌اند، نيست. درصورتي كه اساسا اين وزارتخانه طبق مواد 96، 101و 105قانون كار مسئول بازرسي مستمر از محيط‌هاي كاري همراه با تذكر اشكالات، معايب و نواقص است.
حتي اين قوانين كاملا مشخص كرده‌اند كه درصورت لزوم وزارت كار مي‌تواند تقاضاي تعقيب متخلفان را كند و حسب مورد گزارش بازرسان خود، شكايت را به دادسراي محل ببرد. حال در بي‌تفاوتي وزارتخانه و برخي از مالكان مثل مالك پاساژ آزاد، اين شاغلان و مغازه‌داران هستند كه به‌دليل احساس خطر، دائما دست به اعتراض مي‌زنند و خواهان تعيين تكليف محيط كار خود هستند اگر چه شكايت‌هايي كه از كسبه به‌خاطر اعتراض مي‌شود تعدادي از آنها را براي تامين ايمني فضاي كسب و كار دلسرد كرده است.
به‌طور نمونه چند روز پيش تعدادي از آنها در دايره نيابت قضايي و اجراي احكام مدني حاضر شده بودند تا پاسخگوي يك‌شكايت باشند. يكي از كسبه حاضر اما شكايت طرح شده را روشي براي دور شدن از موضوع اصلي يعني ناايمن بودن ساختمان دانست. وي با بيان اينكه اقدامات غيراصولي و گودبرداري غيرقانوني در ايجاد طبقه منفي2 براي احداث 63باب مغازه، دلهره را به جان بيش از 500كسبه و خياط و فروشنده انداخته، گفت: «اما كسي به فكر نيست كه هيچ، دردسر هم برايمان درست مي‌شود.
الان نه‌تنها سرقفلي مغازه‌مان به‌خاطر گودبرداري خطرناك، افزايش مساحت بالكن‌هاي طبقات دوم و سوم و چهره زشت پاساژ ارزش خود را از دست داده بلكه با شكايت‌هاي نادرست مالك از كار و زندگي هم افتاده‌ايم. مدت‌هاست كه شهروندان و مشتريان با اكراه وارد پاساژ مي‌شوند و پاخور مغازه‌ها به حداقل رسيده. اينطور از چند جهت ضرر مي‌كنيم.»يكي ديگر از مغازه‌داران مدعي مي‌شود كه حتي شركت برق منطقه‌اي نيز به‌دليل وضعيت پاساژ حاضر نشده پست برق را به طبقات زيرزمين اختصاص دهد و اكنون برق كل ساختمان مشكل دارد.
- امضاي پاي يك‌حكم عجيب
به غيراز مواردي كه كسبه بدان اشاره كردند، عدم‌اجراي حكم كميسيون ماده 100نيز جاي تعجب دارد. اين كميسيون در اسفند‌ماه سال91 رأي به اصلاح و تخريب بخش‌هايي كه به‌صورت غيرايمن ايجاد شده، داده اما تاكنون اين رأي به اجرا درنيامده است. حتي شهرداري منطقه11 نيز در مرداد‌ماه سال گذشته در اعلام به مالك پاساژ براي انجام اقدامات لازم، اخطاريه ارسال كرده است.
در اين اخطاريه شهرداري با اشاره به رد شكايت مالك در ديوان عدالت اداري به رأي كميسيون ماده100 هشدار داده كه بي‌توجهي به اين مسئله مي‌تواند خسارت سنگيني را به بار آورد. جالب‌ترين مورد در اين ماجرا هم مي‌توان به امضاي يك مهندس ناظر پاي حكم استحكام بناي ساختمان اشاره كرد.
آنطور كه در نامه مربوطه آمده ايستايي و استحكام بناي پاساژ آزاد به متراژ 6090مترمربع مورد تأييد و تضمين قرار گرفته است. اگرچه اخيرا مهندس ناظر شركت مورد نظر، در نامه‌اي ديگر اعلام كرده كه آنها اصلا قراردادي با مالك براي تأييد استحكام بنا نداشته‌اند و وجود چنين حكمي با امضاي آنها تخلفي است كه رخ داده و بايد مورد پيگرد قرار بگيرد. البته نكته مبهم ديگر به ثبت حكم استحكام بنا در دفترخانه اسناد رسمي برمي‌گردد كه به پيگيري بيشتري نياز دارد.
- ساختمان‌هاي با حال وخيم منتظر تعيين تكليف دادستاني
تحقيقات كميته عمران شوراي شهر، اخطاريه‌هاي صادر شده از سوي سازمان آتش‌نشاني و آمار شوراي‌عالي شهرسازي و معماري نشان مي‌دهد كه در تهران 4900ساختمان ناايمن با اولويت درجه يك وجود دارد. اينطور كه اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شوراي شهر تهران مي‌گويد بيشترين تعداد ساختمان‌هاي ناايمن در مناطق، 11و 12و 15واقع شده‌اند.
اگرچه وخامت حال برخي از آنها به اندازه ساختمان‌هاي آلومينيوم و آزاد نيست اما همه آنها نيازمند اقدام عاجل و فوري هستند. البته فهرست اين ساختمان‌ها از سوي شوراي شهر تهران به دادستاني ارجاع شده و همگان منتظرند تا نتيجه نهايي هرچه سريع‌تر مشخص شود. گفتني است پس از اعلام نتيجه از سوي دادستاني اگر ظرف مهلت مقرر مالكان نسبت به ايمن‌سازي ساختمان‌هاي پرخطر اقدام نكنند، دادستاني مي‌تواند دستور همراهي ضابطين قضايي با شهرداري را براي اقدامات بعدي بدهد.