4 سال قبل در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي92، آزادي اطلاعات يكي از شعارهاي دولت پيروز در ميدان رقابت‌ها بود. با وجود اين ابزارهاي چهارگانه دسترسي آزاد به اطلاعات در دولت يازدهم در اختيار مردم قرار نگرفتند و قانون اجرا نشد تا آزادي اطلاعات همچنان مطالبه رقابت‌هاي سال96 باشد.
براساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات شخصي خود و اطلاعات عمومي ازجمله ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي و اسناد و مكاتبات اداري دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها را دارد. از اجراي اين قانون به‌عنوان عامل اصلي در شفاف‌سازي فعاليت دستگاه‌ها و مبارزه با مفاسد اقتصادي نام برده مي‌شود. مسئولان دولتي البته در پاسخ به انتقاد نامزدها معتقدند اين قانون در دولت يازدهم اجرا شده است.
آنها تدوين 3 آيين‌نامه اجرايي قانون را در حكم اجراي آن گرفته‌اند. اين در حالي است كه راه ارتباطي مردم با سازمان‌ها براي دريافت اطلاعات مورد نيازشان باز نيست. براساس آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه شهريورماه سال94 به تصويب هيأت وزيران رسيد هر شخص حقيقي و يا حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود براي دسترسي به اطلاعات را در فرم مخصوصي كه به تصويب كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مي‌رسد به‌صورت برخط از «طريق درگاه الكترونيك»، «پيشخوان دولت الكترونيك»، «پست» يا «مراجعه حضوري»
به واحد اطلاع‌رساني مؤسسه درخواست‌شونده تسليم كند. اين ابزارها براساس زمان تعيين شده در اين آيين‌نامه مي‌بايست در سال95 راه‌اندازي مي‌شدند ولي فعاليت آنها تاكنون با تأخير مواجه بوده است.موضوع مناظره سوم و آخر نامزدها در روز جمعه 22 ارديبهشت‌ماه اقتصادي است، اما در مناظرات قبل، نامزدها متوقف ماندن قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را يكي از علت‌هاي اصلي مفاسد اداري و اقتصادي در كشور خواندند.
مصطفي ميرسليم نامزد انتخابات و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام شايد جدي‌ترين انتقادها را نسبت به معطل ماندن اين قانون در دولت يازدهم مطرح كرد كه خطاب به نامزدهاي دولتي گفت: «اين قانون در دولت قبل تصويب شده و شما آيين‌نامه‌اش را تصويب كرده‌ايد اما كامل اجرا نشده است. وظيفه اصلي دولت اين است كه اطلاعات لازم را در اختيار مردم قرار دهد نه اينكه با مردم رقابت كند.» ميرسليم در مناظره دوم كه روز جمعه برگزار شد تأكيد كرد:
«بسياري از مديران و وزرا هستند كه كاسب هستند و از اطلاعات به نفع خودشان استفاده مي‌كنند. اينها راه‌هاي غلط استفاده از امكانات است. هر كسي كه وارد دولت مي‌شود بايد سراپاي وجود خود را براي خدمت بگذارد. كارمند شريف دولت وظيفه‌اش قرار دادن اطلاعات در اختيار مردم است نه اينكه از آن به نفع خود استفاده كند.»
- سامانه شفافيت اطلاعات در دسترس نيست
معاون امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبير كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در واكنش به اين اظهارات ميرسليم گفت: «قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ تصويب شد اما تا استقرار دولت يازدهم هيچ اقدامي براي اجراي آن نشد. در اين دولت ۳ آيين‌نامه اجرايي آن به تصويب رسيد و ابلاغ شد؛ با فرمان رئيس‌جمهور، كميسيون ماده ۱۸ اين قانون تشكيل شد و مقررات‌گذاري‌هاي لازم توسط اين كميسيون صورت گرفت.»
اظهارات او در عين حال اذعان بر اين مسئله دارند كه سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در مهلت قانوني خود راه‌اندازي نشده است. او گفته: «سايت عمومي درخواست اطلاعات نيز توسط وزارت ارتباطات طراحي شده است.» زمان افتتاح اين سامانه اما اعلام نشده است. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مكلف بود سامانه الكترونيكي متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف مدت يك سال طراحي كند. كارپوشه ملي ايرانيان نيز مي‌بايست ظرف مدت 6 ماه راه‌اندازي مي‌شد. آيين‌نامه اجرايي ماده 8 نيمه سال94 به تصويب هيأت وزيران رسيده و به دستگاه‌هاي مربوط ابلاغ شده بود.
قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات سال 88 پس از رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان به تأييد مجمع تشخيص مصحلت نظام رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن 5 سال بعد در آبان‌ماه سال93 به تصويب رسيد. براساس همين آيين‌نامه دستگاه‌ها موظف بودند به‌تدريج طي 3سال اطلاعاتي ازجمله بودجه‌هاي عمراني و وضعيت هزينه‌كرد آنها و مناقصات و مزايدات خود را در دسترس كاربران در سطوح مختلف قرار دهند.