اين قانون كه در سال89 به تصويب مجلس رسيد، درصورت اجرايي‌شدن دقيق نقش بسزايي در جلوگيري از كلاهبرداري در اين حوزه خواهد داشت. اما مشكل اصلي بر سر راه اجراي اين قانون از تعلل مسئولان دولتي در تهيه و ابلاغ آيين‌نامه آن آغاز شد. در قانون به صراحت عنوان شده كه 6 ماه بعد از مصوبه مجلس آيين‌نامه قانوني بايد توسط دولت ابلاغ شود، اما در مورد قانون پيش‌فروش ساختمان اين مدت 6سال به‌درازا كشيد.
اگرچه در خرداد سال93 آيين‌نامه اين قانون كه به امضاي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور رسيده بود، ابلاغ شد، اما ابهاماتي كه در اين آيين‌نامه وجود داشت موجب شد تا در نهايت در آذر سال95 آيين‌نامه نهايي براي شهرداري‌ها صادر شود و عملا 6 سال بعد از تصويب اين قانون، آيين‌نامه اجرايي آن به جريان افتاد. البته دولتي‌ها ادعا مي‌كردند در همه شهرها به جز تهران اين آيين‌نامه اجرايي شده،
اما نه‌تنها شهرداري تهران اين موضوع را تكذيب كرده بلكه حالا كميسيون عمران مجلس تصميم به اصلاح اصل موضوع گرفته و طي يك ماه آينده اين قانون قرار است بعد از اصلاح توسط دولت، در اين كميسيون اصلاح شود. اين در حالي است كه مسئولان شهرداري تهران بارها و بارها ايرادات اين قانون را گوشزد كرده بودند اما به‌رغم اجرايي‌كردن اين مصوبه در تمام دفاتر خدمات الكترونيك شهر، متهم به كم كاري در اجراي قانون پيش‌فروش ساختمان شده بودند.
پيش از اين سيدهادي بهادري، عضو هيأت رئيسه كميسيون عمران مجلس، از بررسي قانون پيش‌فروش ساختمان در اين كميسيون خبرداده و گفته بود: «ايرادات وارده به قانون پيش‌فروش ساختمان ركود اقتصادي را تشديد كرده و بستر سودجويي و كلاهبرداري را فراهم كرده است.»
- پاسخ شهرداري
مديركل تدوين ضوابط، نظارت و صدور پروانه ساختمان شهرداري تهران اما اظهارات مشاور وزير راه و شهرسازي درخصوص عدم‌صدور شناسنامه فني‌ساختمان در تهران به‌دليل غفلت شهرداري را ناشي از بداخلاقي‌هاي انتخاباتي توصيف مي‌كند و مي‌گويد: «ايشان اطلاعي از اجرايي‌شدن اين قانون در شهرداري تهران ندارند چراكه اين قانون از آذر سال گذشته و پس از آخرين ابلاغيه فرم شناسنامه فني در روزنامه رسمي كشور توسط وزير راه و شهرسازي، در شهرداري تهران به اجرا درآمده است.»
مهندس محمدابراهيم دادسرشت اين ادعا را كه در تمام كشور اين قانون اجرايي‌شده و فقط در تهران اجرايي نشده نشانه بي‌اطلاعي اين افراد مي‌داند و مي‌گويد: «چگونه است كه در تمام شهرها قبل از ابلاغ آيين‌نامه وزير راه شناسنامه فني توليد شده و آيا اين شناسنامه مطابق با خواسته‌هاي وزير راه در اين‌باره بوده است؟
از زمان اجراي اين قانون در شهرداري (آذر سال95) تا‌كنون و به‌رغم اطلاع‌رساني‌هايي كه در دفاتر خدمات الكترونيك براي شهروندان شده تا زمان حاضر حتي يك نفر از متقاضي صدور پروانه درخواست صدور شناسنامه فني نداشته است. شهرداري تهران نمي‌تواند مراجعه‌كنندگان را مجبور به دريافت شناسنامه فني ساختمان كند.»
دادسرشت بعد هم توضيح مي‌دهد كه چگونه خود دولت از اجراي اين قانون گريزان است؛ «الان شاهد اين هستيم كه در تهران و شهرك‌هاي اطراف آن پروژه‌هاي دولت عمدتا پروانه‌اي در اين‌باره دريافت نمي‌كنند كه همزمان با آن مشخصات فني صادر شود و دولت عملا در رابطه با پروژه‌هايي كه خودش متولي آن است، به‌ويژه پروژه مسكن مهر فرمي را توليد نمي‌كند و عمدتا پيش‌فروش به شكل توافق و قرارداد بين خريدار و شركت‌هاي عمران شهرك‌هاي جديد مثل شهرك پرند و پرديس انجام مي‌شود.»
- فرم‌هاي مخصوص در دفاتر الكترونيك
تمام 120دفتر خدمات الكترونيك شهر تهران آماده پذيرش درخواست مراجعه‌كنندگان براي صدور فرم پيش‌فروش ساختمان هستند اما زماني كه هيچ فردي تقاضايي در اين‌باره ندارد، عملا نمي‌توان مشكل را به گردن شهرداري تهران انداخت. امكان صدور شناسنامه فني مورد نظر وزارت راه و شهرسازي در سامانه شهرسازي شهرداري تهران از پايان آذر‌ماه۹۵ در تمامي دفاتر خدمات الكترونيك بار‌گذاري شده و درصورت درخواست متقاضي صدور پروانه (پيش‌فروشنده) قابل ارائه مي‌شود.