به گزارش همشهري، با كاهش حجم تقاضا براي خريد اوراق بدهي بر حجم تقاضا براي خريد سهام اضافه شد. به‌نظر مي‌رسد سرمايه‌گذاران در بازار سرمايه چشم‌انداز بهتري را براي بازار سهام پس از انتخابات رياست‌جمهوري متصور هستند. پارسال بازار سهام در طول 12ماه زير سايه معاملات بازار اوراق بدهي به‌كار خود ادامه داد و در نهايت شاخص بورس با 4درصد كاهش به‌كار خود پايان داد. اين اتفاق به اين دليل رخ داد كه اغلب فعالان بازار ترجيح مي‌دادند اوراق بدهي با نرخ سود 25 تا 27درصد بخرند كه اين موضوع از حجم معاملات سهام كاست و در مقابل بر حجم معاملات بازار اوراق بدهي اضافه كرد.
در عين حال نرخ سود بالاي اوراق بدهي منجر به كاهش نماگر‌هاي بازار سهام شد و اعتراض سهامداران را برانگيخت. نرخ بازده اوراق بدهي در بازار‌هاي مالي مهم‌ترين مولفه‌اي است كه نرخ سود واقعي را مشخص مي‌كند. در همه بازار‌هاي مالي سرمايه‌گذاران عمدتا نرخ سود را با محاسبه نرخ سود اوراق بدهي تنظيم مي‌كنند و معمولا اين اعداد بر هم منطبق هستند. در مبادلات سال قبل نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي حتي به 27درصد هم در پايان سال رسيد.
اين در حالي بود كه نرخ رسمي بهره بانكي در محدوده 15درصد بود و سهامداران هم بدون سود سال را به پايان رساندند. وجود چنين تفاوتي بين نرخ سود اوراق بدهي و نرخ بهره بانكي و بورس هم اعتراض سپرده‌گذاران بانكي و هم اعتراض سهامداران را به‌دنبال داشت.
بانك‌ها بار‌ها به‌صورت غيررسمي از بالا بودن نرخ سود اوراق بدهي گلايه كرده‌اند چرا كه مقامات بانكي اعتقاد دارند وقتي دولت براي تأمين بدهي‌هايش وعده سود 26درصدي مي‌دهد و بانك‌ها فقط 15درصد سود به سپرده‌گذاران مي‌پردازند، كسي حاضر نمي‌شود پولش را در بانك سپرده‌گذاري كند. در اين ميان اما دولت ناچار است كه بدهي‌هايش را از طريق انتشار اوراق بدهي پرداخت كند چرا كه از يك طرف قيمت نفت كاهش يافته و از سوي ديگر بانك‌ها قدرت كافي براي تأمين اين مقدار منابع مالي را ندارند.
رقم كل بدهي‌هاي دولت اكنون 700هزار ميليارد تومان است. اين مقدار بدهي دست‌كم دو‌سوم از كل حجم نقدينگي موجود در ايران است. اين به‌معناي اين است كه تنها راه‌حل موجود انتشار اوراق بدهي است و تنها مجرايي كه مي‌تواند منابع مالي دولت را براي پرداخت بدهي‌هايش تأمين كند انتشار اوراق بدهي ارزي و ريالي است.
- كاهش تقاضاي بازار براي خريد اوراق بدهي
اما برخلاف سال قبل كه سال متلاطمي براي بازار سهام و بازار اوراق بدهي بود امسال عطش بازار براي خريد اين اوراق با كاهش محسوسي همراه شده است.در مدت مشابه سال قبل 3500ميليارد تومان اوراق بدهي توسط سرمايه‌گذاران دادوستد شده بود اما امسال اين مقدار با 25درصد كاهش به 2600ميليارد تومان رسيده است. اين رويه حتي در هفته قبل شدت گرفت و ارزش معاملات اوراق بدهي با افت سنگين 44درصدي مواجه شد.
اما در مقابل معاملات سهام 344 درصد رشد كرد. اين به‌معناي اين است كه از ابتداي سال تاكنون هر هفته از تمايل خريداران براي خريد اوراق بدهي كاسته شده و در مقابل بر حجم معاملات بازار سهام اضافه شده است. كارشناسان هنوز دلايل كاهش 1000ميليارد توماني و كاهش تمايل سرمايه‌گذاران براي خريد اوراق بدهي را تحليل نكرده‌اند اما به‌نظر مي‌رسد چشم‌انداز آينده براي تغيير در مولفه‌هاي اقتصادي ايران نظير تورم و ركود پس از انتخابات از دلايل اصلي اين اتفاق باشد.