آيا رشد حدود 107درصدي نقدينگي طبيعي است و در آينده باعث بروز تورم شديد و ملتهب شدن بازارها نخواهد شد؟
افزايش حجم نقدينگي در نتيجه بي‌انضباطي پولي و مالي خطري جدي براي اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد؛ به‌ويژه اگر اين نقدينگي بر اثر افزايش پايه پولي به‌عنوان پمپاژ پول پرقدرت صورت گرفته باشد،
چرا كه نقدينگي مهم‌ترين متغير پولي است و هم‌اكنون در ايران نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي عبارتند از بانك مركزي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي. اجزاي تشكيل‌دهنده نقدينگي نيز عبارت است از كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و اسكناس و مسكوك نزد اشخاص.
بانك مركزي مي‌گويد سهم پايه پولي از نقدينگي در سال 91بالغ بر 27.6درصد بوده كه در پايان دي‌ماه سال گذشته به 17.3درصد رسيده است البته آمارهاي اين نهاد رسمي نشان مي‌دهد دولت يازدهم در مقاطعي از سال‌هاي اخير با هدف خارج كردن بخش‌هاي اقتصادي گرفتار ركود، پايه پولي را افزايش داده است.
با اين حال افزايش نقدينگي در دولت يازدهم همراه با كاهش نرخ تورم بوده وليكن بيم آن مي‌رود در آينده در نتيجه بي‌انضباطي احتمالي براي ايجاد رشد اقتصادي تصنعي توسط دولت، نقدينگي به سمت بازارهاي واسطه‌گرا نظير طلا، سكه، ارز و حتي مسكن كشيده شود و نتيجه آن تكرار دوران ركود توأم با تورم باشد.
جمشيد پژويان، اقتصاددان در اظهارنظري مي‌گويد: اگر افزايش نقدينگي به تورم شديد منجر نشده، به اين دليل است كه در دست مردم قرار نگرفته و مردم در سال گذشته از توانايي خريد پاييني برخوردار بودند. وي تصريح كرد: كنترل تورم مبني بر سياست‌هاي نقدينگي است و افزايش نقدينگي عاملي بالقوه در حوزه فزوني يافتن تورم است و الزامي ندارد افزايش نقدينگي به سوي تقاضاي بالفعل حركت كند.
- حبس نقدينگي در بانك‌ها
بالغ بر 1059هزار ميليارد تومان از كل نقدينگي كشور در پايان بهمن‌ماه سال گذشته نزد بانك‌ها حبس شده و شكل شبه پول را دارد به‌نحوي كه آمارهاي بانك مركزي نشان از آن دارد كه تنها 152هزار ميليارد تومان از نقدينگي به‌صورت پول در دست مردم است و باقي آن شامل سپرده‌هاي غيرديداري بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي است.
سياست پولي دولت يازدهم در بالا نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي نسبت به نرخ تورم رسمي باعث شده تا مردم سپرده‌هاي خود را نزد بانك‌ها سپرده كنند و البته به قيمت افزايش هزينه تمام‌شده تسهيلات بانكي براي بنگاه‌هاي اقتصادي. تدبير احتمالي بانك مركزي و دولت در كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از يك سو و افزايشي شدن نرخ تورم از سوي ديگر زنگ خطري است كه مي‌توان پديده مهاجرت نقدينگي حبس شده در بانك‌ها در قالب شبه پول به سمت بازارهايي همچون طلا، ارز و مسكن و حتي خودرو را رقم بزند.
- 2روايت از نرخ رشد نقدينگي
مناقشه بر سر نرخ رشد نقدينگي در 4سال دولت يازدهم نسبت به 8 سال قبل از آن محل مناقشه است به‌گونه‌اي كه دولت مي‌گويد رشد نقدينگي در دولت يازدهم 25درصد بوده و اين رقم در دولت قبلي 28درصد بوده است. منتقدان دولت اما به استناد آمارهاي بانك مركزي مي‌گويند كه متوسط نرخ رشد نقدينگي در دولت قبل 24.6درصد بوده و كمتر از دولت فعلي.
اين مناقشه البته در حالي صورت گرفته كه دولت و بانك مركزي نرخ رشد نقدينگي در سال 92را به دولت قبل نسبت مي‌دهند و منتقدان آن را ميراث دولت فعلي. افزون بر اينكه حجم اسكناس و مسكوك در دست اشخاص در پايان سال 91 بيش از 25درصد برآورد شده و در پايان بهمن سال گذشته به حدود 6درصد رسيده است.
كارشناسان و فعالان اقتصادي البته نسبت به هدايت نشدن نقدينگي به سمت بخش‌هاي مولد و اشتغال‌زا هشدار مي‌دهند. سؤال جدي پيش‌روي دولت آينده اين است كه چگونه نقدينگي 1200هزار ميليارد توماني را به‌گونه‌اي هدايت كند كه نتيجه آن رونق پايدار فعاليت‌هاي اقتصادي و نه انباشت آن در پشت باجه بانك‌ها باشد. تدبير احتمالي براي مديريت نقدينگي انباشت شده در بانك‌ها به سمت بخش‌هاي مولد اقتصادي در 4سال آينده سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ همچنان كه رشد نقدينگي در 4سال گذشته به همه انتظارها براي حركت مستمر چرخ اقتصادي كشور پايان نداد.