يحيي كمالي‌پور با تأييد ضرورت تعيين تكليف هرچه سريع‌تر لايحه ممنوعيت حمل و استفاده از سلاح سرد، به خبرگزاري خانه ملت گفت:«اين لايحه سال گذشته در كميسيون قضايي و حقوقي تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد اما به‌دليل طرح برخي ايرادات اعاده شده از سوي اين شورا توسط نمايندگان مجلس در صحن علني مجلس، اين لايحه به كميسيون قضايي ارجاع شد؛ هرچند كه تا‌كنون اين لايحه در دستور كار بررسي براي رفع ايرادات قرارنگرفته است. در شرايطي كه طرح يا لايحه‌اي از مجلس به شوراي نگهبان ارجاع شده يا در صحن علني مجلس دچار ايراد شود، از فوريت خارج شده و بررسي آن به پس از طرح‌ها و لوايح با اولويت موكول مي‌شود؛ بنابراين براي تأمين نظر نمايندگان درخصوص ايرادات وارده بايد زمان بيشتري را به بررسي اين لايحه اختصاص داد.»
او البته با بيان اينكه 40طرح و لايحه هم‌اكنون در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مطرح است، توضيح داد: «نمي‌توان در بررسي اين طرح‌ها و لوايح تفاوت و تمايزي قائل شد؛ بنابراين بايد سازوكارهاي لازم براي بررسي مجدد لايحه ممنوعيت حمل و استفاده از سلاح سرد براي تعيين تكليف نهايي فراهم شود. مخالفان تأكيد دارند كه نمي‌توان استفاده و توليد سلاح سرد را ممنوع كرد، زيرا در بسياري از استان‌هاي كشور مانند قزوين و زنجان توليد سلاح سرد منبع درآمد افراد بوده و با تصويب اين قانون، كسبه بسياري از كار بيكار مي‌شوند؛ بنابراين براي رفع اين مخالفت‌ها در جلسات آينده كميسيون با حضور نمايندگان اين استان‌ها موضوع به‌طور دقيق بررسي مي‌شود.»