علي محمد شاعري درگفت‌وگو با پايگاه خبري زيست آنلاين افزود: اقتصاد سبز تابع مجموعه‌اي از اقدامات است كه بايد در كشور اتفاق بيفتد تا اقتصادي سازگار با محيط‌زيست در كشور به‌وجود بيايد و اقتصاد سبز شود.
نماينده مردم بهشهر در مجلس تصريح كرد: در حال حاضر واحدهاي صنعتي‌اي كه در كشور ما وجود دارند، داراي خط توليد قديمي و عمدتا فرسوده و انرژي‌بر هستند و با سوخت فسيلي كار مي‌كنند. مصرف سوخت بيشتر نيروگاه‌هاي ما سوخت فسيلي است و واحدهاي صنعتي و توليدي مثل ذوب فلز و فولاد و يا توليد سيمان با مصرف انرژي بسيار بالا و براساس سوخت فسيلي كار مي‌كنند. واحدهاي توليدي نيز همين وضعيت را دارند، در كنار اين، مراكز مسكوني و تجاري و وسايل نقليه موتوري نيز از مصرف‌كنندگان سوخت‌هاي فسيلي به‌حساب مي‌آيند.
وي خاطرنشان كرد: در نهايت مي‌توانيم بگوييم بيشتر واحدهاي منابع ثابت صنعتي و صنايع متحرك مصرف‌كننده سوخت فسيلي هستند. ميزان سوخت فسيلي در كشور اعم از نفت گاز، نفت سفيد، بنزين، گازوئيل و مازوت بيش از 800ميليون ليتر در روز است و اين رقم 4برابر متوسط كشورهاي پيشرفته است. اما در اين ميان شدت مصرف انرژي هم بالاست و به ازاي هر واحد توليدي در صنعت و در ساير بخش‌ها 10برابر ساير كشورها انرژي مصرف مي‌كنيم.
شاعري با اشاره به اقداماتي كه بايد در اين خصوص صورت بگيرد، گفت: راه‌حل رسيدن به اقتصاد سبز چند اقدام اساسي است؛ اول آنكه صنايع كشور را بايد نوسازي و بازسازي كنيم. دوم كاهش مصرف سوخت فسيلي و جايگزين كردن سوخت تجديدپذير به جاي سوخت فسيلي در كشور است. توسعه جنگل، فضاي سبز و پوشش گياهي از كارهاي ديگري است كه بايد در كشور انجام شود. علاوه بر اين، هر واحد صنعتي و واحد مسكوني و هر خودرويي كه در كشور توليد و ساخته مي‌شود، بايد مجوز و ارزيابي محيط‌زيست را اخذ كند.
وي در ادامه تصريح مي‌كند:خانه سبز، صنعت سبز، خودروي سبز را در قانون هواي پاك همچنين ميزان و حدود آلايندگي را براي صنايع درنظر گرفته‌ايم و جرايم را نيز مشخص‌كرده‌ايم براين اساس اميد داريم كه محيط‌زيست، صنعت و معدن، جهادكشاورزي، نيروي انتظامي و شهرداري‌ها با كمك مردم بتوانند با اجراي اين مقررات از مصرف بالاي انرژي و آلودگي هوا جلوگيري كنند.