بر اين اساس تعيين نرخ ارزهاي خارجي مانند دلار در بازار با عوامل مختلفي مرتبط است كه به‌طور مشخص مي‌توان نرخ دلار را تابع عواملي چون قيمت نفت و ميزان ارزي كه به اقتصاد با صادرات انرژي ترزيق مي‌شود، ريسك راهبردي، واكنش نرخ ارز نسبت به افزايش تنش در سياست خارجي، نرخ بهره و نسبت آن با تورم، تقاضاي كل اقتصادي كشور به ارزهاي خارجي و ميزان توانمندي دولت در جابه‌جايي اين تقاضا اشاره كرد.
گرچه سهم هر يك از عوامل مذكور در تعيين نرخ دلار بيانگر اين واقعيت است كه برخي از اين عوامل به‌شدت تابع تحولات اقتصاد در سطح بين‌المللي بوده اما تأثير مستقيمي بر نوسان يا تثبيت نرخ ارز در اقتصاد كشورمان دارد. با بررسي سهم اين عوامل در تعيين نرخ ارز مي‌توان چشم‌انداز نسبي از كم و كيف نرخ دلار طي 3سال آينده ارائه كرد.
- قيمت نفت و ميزان عرضه ارز ناشي از صادرات انرژي به اقتصاد
نخستين عامل مؤثر در تعيين نرخ ارز با قيمت نفت و ميزان عرضه ارز خارجي ناشي از صادرات انرژي به اقتصاد كشورمان است. افزايش نرخ بهره بين بانكي در آمريكا منجر به سقوط 7درصدي قيمت نفت شد و پس از آن قيمت كالاهاي اوليه در بازارهاي جهاني از 100در سال 2005به 192در سال 2011و سپس به 100در سال 2016افزايش يافت.
به‌عبارت ديگر قيمت مواداوليه پس از دو برابر شدن، مجددا به قيمت‌هاي ثابت سال 2005باز گشت اما مجددا در سال 2017قيمت اين مواد شيب مثبتي به‌خود گرفته و در پايان‌ماه سوم 2017به 114رسيد كه بيانگر افزايش 14درصدي قيمت مواداوليه در بازارهاي جهاني است. اما قيمت نفت در بازارهاي جهاني در آغاز‌ماه مي ميلادي با كاهش 7درصدي مواجه و موجب كاهش 7درصدي قيمت مواداوليه در واكنش به افزايش نرخ بهره در آمريكا بود.
اظهارنظر رئيس فدرال رزرو مبني بر احتمال افزايش نرخ بهره در 2نوبت ديگر نيز احتمال واكنش بازار مواداوليه به افزايش نرخ بهره را محتمل مي‌سازد. اما تأثير‌پذيري اقتصاد كشورمان از كاهش قيمت نفت به‌مراتب بيش از ساير كشورهاست به‌نحوي كه هرگونه كاهش قيمت نفت به افزايش نرخ ارز در ايران منجر شده و پيامد اين افزايش نرخ ارز، كاهش مصرف خواهد بود. همچنين كاهش مصرف باعث كاهش تقاضا مي‌شود و اين در حالي است كه متناسب با كاهش تقاضا، عرضه به همين نسبت كاهش نمي‌يابد. در نهايت نيز‌كاهش تقاضا و كاهش نيافتن ميزان عرضه متناسب با حجم تقاضاي واقعي منجر به تشديد ركود مي‌شود.( جدول)
- ريسك راهبردي
ريسك راهبردي يعني واكنش نرخ ارز نسبت به افزايش تنش در سياست خارجي، دومين مولفه تأثيرگذار در تعيين نرخ دلار در كشورمان است كه با انتخاب ترامپ به‌عنوان رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا و افزايش تنش‌ها در سياست خارجي اين كشور، اين ريسك استراتژيك رو به افزايش ارزيابي مي‌شود.
- نرخ بهره و نسبت آن با تورم
اختلاف نرخ بهره و تورم عامل ديگر تأثيرگذار اصلي بر نرخ ارز در كشورمان است. اگر نرخ بهره 10 درصد از تورم بيشتر باشد و اين روند بيش از 3سال تداوم يابد، 6 اتفاق در اقتصاد رخ مي‌دهد؛ نخست اينكه در همه دنيا خريد مسكن با وام بانكي انجام مي‌شود اما دريافت وام با بهره 20درصد، خريد مسكن با وام را غيراقتصادي مي‌كند.
دوم اينكه در دنيا خريد كالاهاي با دوام مثل اتومبيل، يخچال و ... با وام بانكي انجام مي‌شود اما وقتي نرخ بهره بالاي 20درصد باشد خريد اتومبيل با وام غيراقتصادي مي‌شود. سوم اينكه به اين نرخ بهره سرمايه‌گذاري به جز در بخش معادن فاقد توجيه اقتصادي مي‌شود، لذا تقاضا براي سرمايه‌گذاري به‌شدت كاهش مي‌يابد.
چهارم اينكه استفاده از وام براي تأمين سرمايه در گردش جز در حوزه واردات، غيراقتصادي مي‌شود، لذا تقاضا در فضاي كسب و كار به‌شدت كاهش مي‌يابد. پنجم اينكه خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي فاقد توجيه اقتصادي خواهد شد لذا تقاضا براي خريد دارايي‌هاي سرمايه‌اي كاهش و عرضه به‌شدت افزايش مي‌يابد كه اين افزايش عرضه و كاهش تقاضا، به نزولي شدن قيمت دارايي‌هاي سرمايه‌اي مي‌انجامد. در نهايت اينكه تقاضا براي خريد ارز به‌شدت كاهش مي‌يابد. بر اين اساس اگر نرخ بهره 10درصد بيش از تورم باشد، افزايش نرخ ارز مهار مي‌شود.
- تقاضاي كل
به‌طور كلي مي‌توان شاخص‌هاي عوامل تغذيه تقاضاي كل را در4محور زير خلاصه كرد: نخستين شاخص كوچك شدن دولت و اقتصاد متكي به دولت به سبب سقوط قيمت نفت است. سقوط قيمت نفت باعث كوچك شدن اقتصاد به ميزان 165ميليارد دلار شده است، 165ميليارد دلار معادل حقوق 28ميليون كارمند است كه ماهانه 2ميليون تومان براي 12ماه دريافت كنند، سقوط قيمت نفت باعث كوچك شدن اقتصاد شده و كوچك شدن اقتصاد ناشي از سقوط قيمت نفت موجب كاهش توامان عرضه و تقاضا مي‌شود.
شاخص دوم كوچك شدن بانك‌ها به سبب كاهش سرعت گردش پول است. وقتي قيمت نفت سقوط كرده و اقتصاد كوچك شود ميزان نقدينگي موجود به‌مراتب بيشتر از نياز اقتصاد كشور خواهد بود. اين نقدينگي مازاد يا با تورم و يا با كاهش سرعت گردش نقدينگي خنثي مي‌شود. اما آمار بهمن‌ماه شبكه بانكي نشان مي‌دهد نسبت سپرده به تسهيلات (تسهيلات منهاي سود آتي، معوقات و وام‌هاي تمديدي و غيرقابل وصول) 30درصد است.
اين امر گواه آن است كه 70درصد سپرده‌ها از چرخه خارج شده و در اقتصاد كشور گردش ندارد. در واقع رقم نقدينگي در جريان 361هزار ميليارد تومان و نه 1200هزار ميليارد تومان است. شاخص‌هاي مذكور نشان مي‌دهد بانك‌ها كوچك شده‌اند و كوچك شدن بانك‌ها به كاهش تقاضا و كاهش تقاضا به مهار تورم منجر شده است.
شاخص سوم، كوچك شدن صنعت به سبب فقدان رقابت‌پذيري است يعني اينكه به سبب غيرممكن شدن ادامه توليد غيررقابتي، صنعت به‌شدت كوچك شده و كوچك شدن صنعت باعث شده تا بخش صنعت نتواند در سطح گذشته در اقتصاد تقاضا ايجاد كند. شاخص چهارم كوچك شدن اقتصاد روستاها به سبب مصرف 80درصد آب‌هاي زيرزميني است. واقعيت آن است كه اكنون 80درصد آب‌هاي زيرزميني مصرف شده و اين روند كاهش توليد كشاورزي را به‌دنبال داشته و در مجموع اقتصاد روستاها كوچك شده است. كوچك شدن اقتصاد روستايي نيز باعث كاهش تقاضا در روستاها شده است.
بررسي شاخص‌هاي مذكور بيانگر كوچك شدن تقاضاي كل به سبب عوامل چهارگانه مذكور است. در مجموع كوچك شدن دولت و اقتصاد متكي به دولت به سبب سقوط قيمت نفت، كوچك شدن بانك‌ها به سبب از گردش خارج شدن 70درصد از سپرده‌ها، كوچك شدن بخش صنعت به سبب ضعف رقابت‌پذيري و كوچك شدن اقتصاد روستايي به سبب كاهش توليد ناشي از مصرف 80درصد از آب‌هاي زيرزميني، تقاضاي كل را در اقتصاد كاهش داده و تورم را در بقيه بخش‌ها مهار كرده است.
- توانايي دولت در جابه‌جايي تقاضا
ميزان توانمندي دولت در جابه‌جايي تقاضا و عرضه ارز مولفه اثر‌گذار ديگر براي تعيين نرخ ارز است. واقعيت آن است، بايد ديد كه تورم از چه ناحيه‌اي تحت فشار است. در بررسي عوامل مؤثر در تشديد تورم نيز بايد گفت كه تورم ناشي از فزوني تقاضا بر عرضه، بوده و زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضاي مازاد ايجاد شود. واقعيت آن است كه نرخ تورم طي 12ماه گذشته منتهي به فروردين‌ماه امسال 12.6درصد بوده و تورم مجددا دو رقمي شده است. همچنين با وجود كوچك شدن اقتصاد در چهار حوزه اصلي، بايد ديد تورم 12درصدي به اضافه تقاضا در اقتصاد در چه حوزه‌اي شكل گرفته است؟
اين اضافه تقاضا به سبب افزايش تقاضاي كل نيست، بلكه اضافه تقاضا به سبب جابه‌جايي تقاضا به وسيله دولت انجام شده است به‌نحوي كه 74درصد عامل ايجاد تورم در يك‌سال گذشته غذا، اجاره و درمان است و در واقع اضافه تقاضا (تورم) از ناحيه سه بخش ايجاد و تورم در بخش‌هاي ديگر مهار شده است. اما چه عواملي در شكل‌گيري اضافه تقاضا در غذا، اجاره و درمان مؤثر بوده است. عوامل چهارگانه ايجاد اضافه تقاضا در بخش‌هاي غذا، اجاره و درمان را مي‌توان چنين عنوان كرد.
حدود5ميليون نفر حقوق‌بگير بخش عمومي وجود دارد كه سالانه حقوق آنها به وسيله دولت افزايش مي‌يابد، اما افزايش حدود 12درصدي حقوق با افزايش تورم به ميزان 12درصد، خنثي مي‌شود و يكي از عوامل اصلي تورم در بخش غذا، اجاره و درمان، افزايش حقوق سالانه به‌وسيله دولت است. نكته دوم اينكه عده‌اي با سود ناشي از سپرده زندگي مي‌كنند لذا سودي كه بانك‌ها به سپرده پرداخت مي‌كنند، تقاضا را براي غذا، درمان و اجاره بالا مي‌برد.
نكته سوم آنكه روزانه 3.5ميليون بشكه انرژي در كشور با دلار 1500تومان توزيع مي‌شود با اين روند درصورتي كه يارانه انرژي حذف شود، قبوض پرداختي يك خانواده متوسط از 250هزار تومان در ماه به 750هزار تومان افزايش مي‌يابد و در اين حالت تقاضا براي كالاهاي غيرانرژي‌بر به‌شدت كاهش مي‌يابد. لذا يارانه انرژي به ايجاد تقاضا در اقتصاد منجر شده و يارانه نقدي نيز تقاضا براي غذا، درمان و اجاره را تحريك مي‌كند.
- تغييرات سه گانه محيط اقتصاد كلان در ايجاد تورم
بايد گفت كه شكل‌گيري تورم در غذا، اجاره و درمان به تغييرات سه‌گانه محيط اقتصاد كلان مرتبط است. به‌نحوي كه اكنون 56درصد غذا وارداتي است. طي يك‌سال گذشته، نرخ ارز مبادله‌اي 6درصد و قيمت مواد غذايي در بازار جهاني 7درصد افزايش داشته است، در عين حال ارز مبادله‌اي برخي از اقلام غذايي‌اي به ارز آزاد تبديل شده است. در مجموع تورم در بخش غذا به حركت ارز دولتي به سمت ارز آزاد و تورم جهاني مربوط مي‌شود.
نكته ديگر آنكه بخشي از تورم بخش درمان به افزايش 7درصدي ارز مبادله‌اي و بخشي ديگر به تزريق 19هزار ميليارد تومان منابع به بخش درمان به‌وسيله تأمين اجتماعي و 21هزار ميليارد تومان به وسيله دولت مربوط مي‌شود و دولت و تأمين اجتماعي تقاضا در اين بخش را تحريك مي‌كنند. وزن بالاي اجاره خانه در تورم موضوع ديگري است، چرا كه كاهش 30درصدي قيمت مسكن و نصف شدن معاملات واحد‌هاي مسكوني، به اضافه تقاضا در اين بخش مربوط مي‌شود،
در اين بخش فزوني تقاضا نسبت به عرضه حرف اول را مي‌زند، سالانه 700هزار ازدواج جديد رخ مي‌دهد اما به اين نسبت تعداد واحد مسكوني مناسب براي زوج‌هاي جوان افزايش نمي‌يابد، در كنار آن سه برابر شدن قيمت مسكن در سال 91، تقاضا براي خريد واحد‌هاي مسكوني را كاهش و تقاضا براي اجاره را افزايش داده است.
- عامل اصلي تورم جابه‌جايي تقاضا به‌وسيله بخش عمومي
واقعيت آن است كه اكنون تورم در اقتصاد جز در سه بخش مهار شده است. عوامل ايجاد تورم در اين سه بخش را مي‌توان با تورم جهاني، حركت دولت به سمت تبديل ارز مبادله‌اي به ارز آزاد، سياست‌هاي تأمين اجتماعي دولت براي افزايش حقوق 8.5ميليون نفر حقوق‌بگير بخش عمومي، سود بالاي سپرده كه در بخشي از جامعه قدرت خريد ايجاد مي‌كند، تزريق 40هزار ميليارد تومان منابع رايگان به بخش درمان به‌وسيله دولت و تأمين اجتماعي، ورود 700هزار جوان به بازار اجاره و اجاره واحد‌هاي مسكوني به جاي خريد به وسيله بخشي از جامعه خلاصه كرد.
در واقع تورم در بخش غذا، اجاره و درمان به افزايش تقاضاي كل مربوط نمي‌شود و عمدتا به سبب جابه‌جايي تقاضا در اقتصاد به وسيله بخش عمومي است، تأمين اجتماعي سال قبل 52هزار ميليارد تومان حق بيمه وصول كرده و آن را به‌صورت حقوق به 2.8ميليون نفر مستمري‌بگير خود پرداخت كرده است. تأمين اجتماعي انتقال درآمدي انجام مي‌دهد، درآمد را از فعالين اقتصادي دريافت و به قشر مصرفي منتقل مي‌كند و اين شيوه در بخش غذا، اجاره خانه و درمان اضافه تقاضا ايجاد مي‌كند.
همچنين دولت در سال95 از محل صادرات انرژي 70هزار ميليارد تومان دريافتي داشته و 78هزار ميليارد تومان به‌صورت حقوق به افراد شاغل و بازنشسته پرداخت كرده است. همچنين بخشي از درآمد نفت به‌صورت حقوق پرداخت مي‌شود كه تقاضا را براي خريد غذا، اجاره و درمان بالا برده و در اين سه بخش اضافه تقاضا ايجاد كرده است.
اما عامل اصلي اضافه تقاضا به سياست‌هاي تأمين اجتماعي دولت مربوط مي‌شود. در كنار ايجاد اضافه تقاضا به وسيله بخش عمومي، پرداخت سود به‌وسيله بانك‌ها نيز در جامعه اضافه تقاضا ايجاد مي‌كند. با اين روند مي‌توان گفت، دو عامل مؤثر ايجاد اضافه تقاضا در اقتصاد، سياست تأمين اجتماعي دولت و پرداخت سود سپرده كاذب به وسيله بانك‌هاست. معمولا در اقتصاد، تورم زماني ايجاد مي‌شود كه تقاضاي كل به يكي از دلايل چهارگانه تحريك شود اما در ايران اين روند ديده نمي‌شود و عامل تورم دستكاري دولت و بانك‌ها در بازار است.
- پيش‌بيني افزايش نرخ ارز بيش از تورم ريالي طي 3سال آينده
نرخ كنوني ارز در كشورمان تأثير منفي بر بخش‌هاي مختلف اقتصادي خواهد داشت، به‌نحوي كه با نرخ ارز موجود در كشور شغل ايجاد نمي‌شود، توليد رقابت‌پذير با خارج قادر به رقابت نخواهد بود و جز در سايه افزايش نرخ ارز، توليد و شغل ايجاد نخواهد شد.
همچنين با درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز و پتروشيمي، مشكل اشتغال حل نمي‌شود و براي حل بحران اشتغال بايد، مزيت‌هاي نسبي كشور تقويت شود. تقويت مزيت‌هاي نسبي كشور نيز فقط زماني ممكن است كه نرخ ارز بيشتر از تورم ريالي افزايش يابد. با اين شرايط در انتخابات رياست‌جمهوري، اشتغال به يك مطالبه ملي تبديل شده و رئيس‌جمهور آينده نمي‌تواند آن را نديده بگيرد. نظر به اينكه با اتكا صرف به درآمد صادرات انرژي، حل مشكل اشتغال ممكن نيست، طي 3سال آينده افزايش نرخ ارز به ميزاني بسيار بيش از تورم ريالي اجتناب‌ناپذير است. يعني اينكه افزايش نرخ ارز طي 3سال آينده بسيار بيش از بازده اقتصاد خواهد بود.
با اين روند دريافت‌كنندگان وام ارزي بايد بخشي از وام دريافتي را از محل اصل دارايي‌هاي خود پرداخت كنند كه دريافت وام ارزي را با زيان همراه مي‌كند. خلاصه اينكه درصورت سقوط قيمت نفت در واكنش به افزايش نرخ بهره در آمريكا، افزايش ريسك استراتژيك، انتقال مشكل بانكي به سال بعد و پرداخت سود سپرده در سطوح فعلي، افزايش نرخ ارز در سطوحي بسيار بيش از بازده اقتصاد و تورم تا پايان سال‌جاري نيز پيش‌بيني شده و به‌نظر مي‌رسد، بقيه مولفه‌ها فاقد بضاعت لازم براي تحت فشار قرار دادن نرخ ارز در سال 96 است.
- پژوهشگر ريسك