طرحي كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي درباره آن مي‌گويد: اين مصوبه شوراي‌عالي اشتغال است و در آن به جاي دادن يارانه به عامه مردم، كارانه به كارفرمايان داده مي‌شود تا دانش‌آموختگان را به‌كار بگيرند. ربيعي ديروز در مراسم «رونمايي از سند ملي اشتغال سبز» كه با حضور معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست برگزار شد، از اين طرح صحبت كرد و گفت: كه اكنون نوشتن آيين‌نامه‌هاي اين طرح در وزارت كار در حال انجام است.
وزير كار جزئيات بيشتري از طرح «از يارانه تا كارانه» اعلام نكرده است اما آنگونه كه از نام اين طرح برمي‌آيد، به‌نظر مي‌رسد قرار است منابعي از محل هدفمندي يارانه‌ها به بحث ترغيب كارفرمايان براي جذب دانش‌آموختگان بيكار اختصاص يابد. در اين ميان، تنها بستر قانوني كه مي‌تواند زمينه را براي تأمين منابع مورد نياز اين طرح مهيا كند، اجراي قانون حذف يارانه اقشار پردرآمد است كه همچنان به سرمنزل مقصود نرسيده است.
پيش از اين نيز وزارت كار از سامانه كارورزي رونمايي كرده بود كه براساس آن فارغالتحصيلان دانشگاهي بيكار، پس از ثبت‌نام در اين سامانه و احراز شرايط تعيين شده، به واحدهاي پذيرنده معرفي مي‌شوند تا با دريافت حقوقي بالغ بر حدود 400هزار تومان، مراحل كارورزي را بگذرانند و پس از آن درصورت نياز بنگاه پذيرنده، به‌عنوان نيروي كار به فعاليت خود ادامه دهند. در اين طرح مقرر شده كه دولت 30درصد از كمك هزينه كارورزي را متقبل شود و درآمدهاي ناشي از قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، يكي از مهم‌ترين محورهاي تأمين منابع اين تعهد دولت است.
براين‌اساس، به‌نظر مي‌رسد وزارت كار دولت يازدهم قصد دارد منابعي را از محل حذف يارانه نقدي به بحث اشتغال فارغالتحصيلان تخصيص دهد و ناگزير بايد يارانه برخي از اقشار جامعه را قطع كند. به گزارش مهر، ربيعي در ادامه اين مراسم، به راه‌اندازي طرح كارورزي فارغالتحصيلان از سوي وزارت كار اشاره كرد و گفت: اين طرح كه به شكل آزمايشي در 3 استان انجام شده، براساس نتايج به‌دست آمده مي‌توان گفت 80درصد كارورزان در بنگاه‌هاي اقتصادي ماندگار مي‌شوند، بيش از 5درصد به كارآفرين تبديل شده و حدود 10درصد از آنها نيز به دلايل گوناگون در بنگاه نمي‌مانند. وزير كار همچنين درباره مشاغل سبز گفت:
نيمي از مشاغلي كه از سوي وزارت كار پيگيري مي‌شود، در حوزه «مشاغل سبز» است و كاهش ضايعات و پساب‌هاي صنعتي نيز برنامه‌هايي است كه مورد توجه قرار خواهد گرفت. او با اشاره به طرح‌هاي گردشگري و محيط‌زيست ادامه داد: اشتغال در حوزه گردشگري با تأكيد بر بوم‌گردي و احداث ساختمان‌هاي بومي، اشتغال در حوزه گياهان دارويي و مشاغل خانگي نيز ازجمله رسته‌هاي شغلي مورد حمايت است.