در حالي طي چند سال گذشته همواره در صدر كالاهاي كشف شده قاچاق قرار داشته كه تازه‌ترين آمارهاي رسمي از صدر نشينان جديد كالاهاي كشف شده قاچاق حكايت دارد اما اين امر به‌معناي كاهش سهم كالاهاي مذكور از قاچاق كالا به كشورمان نيست و هنوز هم اقلامي مانند گوشي تلفن همراه صدر نشين كالاهاي قاچاق وارداتي به كشورمان است. به گفته ابراهيم درستي، نايب‌رئيس اول اتاق اصناف تهران نيز مصرف سالانه گوشي تلفن همراه در ايران ۱۵ ميليون دستگاه است اما بالغ بر 60 تا 70درصد يعني حدود ۱۰ ميليون دستگاه گوشي‌هاي تلفن همراه موجود در بازار، قاچاق است.
با اين روند نمي‌توان تغيير صدرنشينان كالاهاي كشف شده قاچاق در كشورمان را به‌معناي كاهش واردات قاچاق اقلام مذكور دانست بلكه اين امر بيشتر ناشي از كاهش آمار كشفيات اين كالاها به‌دليل اتخاذ شيوه‌هاي تازه توسط قاچاقچيان و ورود اين اقلام از مبادي رسمي است.
روز گذشته مديركل بازرسي و امور قاچاق سازمان حمايت اعلام كرد كه در بين گروه‌هاي كالايي، بالاترين ارزش ريالي كالاهاي قاچاق مكشوفه طي سال 95به‌ترتيب مربوط به تجهيزات مخابراتي با ۱۵۰ ميليارد، تجهيزات پزشكي ۳۳ ميليارد و 500ميليون، دخانيات ۱۷ ميليارد و 300ميليون، مواد خوراكي 9ميليارد و 200ميليون و محصولات آرايشي و بهداشتي با 8ميليارد و 900ميليون تومان صدر‌نشين بوده است.
داريوش بهنود قاسمي، با اشاره به اثرات سوء قاچاق كالا بر اقتصاد كشور افزود: طرح مبارزه با كالاي قاچاق در سطح عرضه در سال‌جاري نيز هدفمند، مستمر و به لحاظ اولويت ادامه خواهد داشت و اين سازمان مطابق با ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در سال گذشته طرح مبارزه با قاچاق كالا در سطح عرضه را به‌صورت ويژه در دستور كار قرار داد. وي به ايسنا گفت: در سال گذشته با اجراي طرح مبارزه با قاچاق كالا در سطح كشور ۳۲۰ هزار و ۵۳ مورد بازرسي از مراكز خرد و كلان در سطح عرضه صورت گرفت و بيش از ۱۴ هزار پرونده تخلف، به ارزش بيش از ۲۰۰۰ ميليارد ريال تشكيل و براي رسيدگي به مراجع قضايي ارسال شد.
به گفته وي بيشترين بازرسي منجر به كشف كالاي قاچاق با تعداد ۲۷ هزار و ۲۴۷ مورد مربوط به استان خراسان و بيشترين تعداد پرونده‌هاي متشكله قاچاق طي مدت مذكوردراستان تهران بوده و به لحاظ ارزش نيز بيشترين ميزان پرونده‌هاي متشكله قاچاق با ۱۹ ميليارد و 220ميليون تومان متعلق به استان البرز بوده است. وي در مورد تعداد بازرسي‌هاي انجام شده طي سال گذشته افزود: در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد بازرسي‌هاي انجام شده با افزايش ۱۴ درصدي روبه‌رو بوده است. همچنين تعداد پرونده‌هاي متشكله نسبت به سال 94به ميزان ۱۳ درصد و ارزش ريالي كالاهاي مكشوفه نيز ۹۹۱ درصد بالغ بر ۹ برابر رشد داشته است.