يكي از اين نكات مورد توجه هر دو طرف، آمار بدهي‌هاي دولت و شهرداري تهران به يكديگر بود. اين در حالي است كه معاون مالي و اقتصاد شهر شهرداري تهران روز گذشته اعلام كرد: بدهي دولت به شهرداري تهران از سوي حسابرس عضو جامعه حسابرسان 18هزار ميليارد تومان برآورد شده كه تاكنون پرداخت نشده و همچنان بدهي‌ها به قوت خود باقي است.
قدرت‌الله گودرزي معتقد است كه اگر دولت نمي‌خواهد به شهرداري تهران كمك كند و بدهي‌هاي خود را به شهروندان تهراني بپردازد بهتر است به جاي فرار از واقعيت‌هاي موجود اقتصادي كه امروز در بدنه جامعه به خوبي خود را نشان مي‌دهد با مردم صادقانه رفتار كند. وي دراين باره به قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي وعمومي شهرها اشاره كرد و افزود: گفته مي‌شود شهرداري تهران از بزرگ‌ترين بدهكاران بانكي است درحالي‌كه اسناد بدهي‌هاي دولت به شهرداري تهران موجود است و اثبات مي‌كند كه دولت يكي از بزرگ‌ترين بدهكاران به شهرداري تهران است.
معاون مالي و اقتصاد شهرداري درمورد مساعدت حداكثري دولت با شهرداري گفت: دولت نه‌تنها مساعدتي با شهرداري نداشته بلكه نسبت به پرداخت‌هاي تكليفي و قانوني خود نيز عمل نكرده است. وي با طرح اين سؤال كه چرا دولت مصوبه قانوني مجلس را در مورد اعطاي يك ميليارد دلار به شهرداري تهران براي خطوط مترو اجرا نكرده است، افزود:
سؤالات ديگري هم مطرح است مثلا اينكه چرا يارانه بليت اتوبوس و مترو كه براساس قانون مي‌بايست توسط دولت پرداخت شود را نمي‌دهد؟ چرا سهم دولت در بهسازي بافت فرسوده كه الزام قانون است پرداخت نشده است؟ چرا دولت در احداث خطوط مترو كه قاعدتا مي‌بايست به هر اندازه‌اي كه شهرداري هزينه مي‌كند دولت نيز بپردازد كمك نمي‌كند؟
به گفته گودرزي، شهرداري تهران سالانه هزاران ميليارد تومان براي توسعه خطوط مترو هزينه مي‌كند درصورتي كه دولت تقريبا پرداختي ندارد و حتي سهم جرايم رانندگي را كه از جيب شهروندان تهران پرداخت مي‌شود و به استناد قانون بايد سهم شهرداري پرداخت شود را نمي‌دهد و ازتمام موارد اشاره شده هربار با ترفندي شانه خالي كرده است. وي دربخش ديگري از سخنان خود گفت: از سوي حسابرسان عضو جامعه حسابرسان ايران موضوع بررسي بدهي دولت تا شهريور95 مشخص شد و مبلغ آن در حدود 14هزار ميليارد تومان به تأييد رسيد كه با احتساب يك ميليارد دلار مصوبه مجلس از محل حساب ذخيره ارزي، بدهي دولت حدود 18هزار ميليارد تومان است.
اين درحالي است كه در روزهاي پاياني سال95، سازمان برنامه و بودجه به وزارت اقتصاد و امور دارايي درمورد 945ميليارد تومان انتشار اوراق صكوك با بازپرداخت دولت به شهرداري تهران ابلاغ كرد اما هر بار به بهانه‌اي معطل ماند. معاون شهردار تهران يكي ديگر از گلايه‌هاي مديريت شهري از دولت را كاسته شدن 45درصدي درآمدهاي پايدارازمحل ارزش افزوده دانست و گفت: دولت قادر به پرداخت تعهداتش به شهرداري نيست و به شهروندان تهراني بدهكار است.
- قانون تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل‌ونقل ريلي و عمومي شهرها
ماده واحده: درجهت عمل به قانون حمايت از سامانه‌هاي حمل‌ونقل ريلي شهري و حومه مصوب1385 و قانون توسعه و حمل‌ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب1386 و به‌منظور تحقق هدفمند كردن يارانه‌ها دولت مكلف است مبلغ يك ميليارد دلار براي تأمين تجهيزات واحداث خطوط راه‌آهن شهري تهران و حومه مبلغ 700ميليون دلار جهت تأمين تجهيزات واحداث خطوط قطارهاي شهري ساير كلانشهرهاي داراي طرح مصوب قطارشهري و مبلغ 300ميليون دلار براي اجرايي كردن طرح‌هاي جامع حمل‌ونقل وترافيك ساير شهرها تا پايان سال1389 از محل حساب ذخيره ارزي يا هر عنوان ديگر به‌صورت تسهيلات و با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي واجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به‌منظورصدور خدمات مصوب12/12/1375 اختصاص داده در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قرار دهد.
تسهيلات منظور شده به‌عنوان بخشي از سهم 50درصدي دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت 100درصد آن به‌عهده دولت خواهد بود. وزارت اموراقتصادي و دارايي موظف است منابع فوق را در سال1388 يا سال1389 در اختيار شهرداري‌هاي مربوطه قراردهد. قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست‌ودوم دي‌ماه1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 15/12/1388 با اصلاحاتي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.