او درخواست‌هاي بخش خصوصي از دولت آينده را در 8 عنوان دسته‌بندي كرد.
- تأمين اجتماعي
براساس مطالعات صورت گرفته، در ايران پرداخت‌هاي كارفرمايان بابت تأمين اجتماعي به اندازه 25.9درصد از سود بنگاه است كه بر هزينه‌هاي توليد دامن مي‌زند. از طرف ديگر، عملكرد اين صندوق نيز مناسب ارزيابي نمي‌شود. بخش خصوصي كاهش سهم كارفرما در پرداخت‌هاي تأمين اجتماعي و ايفاي نقش فعال در اداره صندوق تأمين اجتماعي در قالب سه‌جانبه‌گرايي را همراستا با خواسته‌هاي خود ارزيابي مي‌كند.
- نظام مالياتي
بخش خصوصي خواهان اجراي كامل طرح جامع مالياتي در جهت پوشش كامل مالياتي در كنار پيگيري مجدانه گسترش دامنه شمول مؤديان مالياتي و ماليات‌ستاني از تمام مشمولين ازجمله نهادها، استان‌ها، نيروهاي مسلح و شركت‌هاي زيرمجموعه آنها كه فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهند، است. از طرفي معافيت‌هاي زائد و بعضا تبعيض‌آميز نيز بايد از فعاليت‌هاي اقتصادي حذف و مشوق‌هاي مالياتي در جهت حمايت از توليد هدفمند شوند.
بازطراحي نظام مالياتي با هدف تسهيل پرداخت ماليات از طريق ايجاد يا گسترش سيستم ثبت و پرداخت الكترونيكي و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب براي آن نيز اقدام مهم ديگري است كه مي‌تواند در راستاي شفافيت، كاهش فرار مالياتي و از بين بردن زمينه‌هاي فساد اداري در امر ماليات‌ستاني، مؤثر واقع شود.
- گمرك
جامع و كامل نبودن نظام تعيين ارزش، نبود سلامت اداري در برخي بخش‌ها، تعدد گمركات و گسترش روزافزودن آنها كه اعمال كنترل را براي مقامات گمركي سخت كرده است، پيچيدگي رويه‌هاي اداري و تفسيرپذيري قوانين و رويه‌هاي گمركي و بازبودن دست كاركنان در اتخاذ تصميمات، تخصصي نبودن گمركات، مشكلات مربوط به انگيزش كاركنان ازجمله نظام پرداخت و تعامل نامناسب گمرك با ساير دستگاه‌هاي دخيل در تشريفات گمركي، عمده‌ترين مشكلاتي است كه بخش خصوصي تاكنون در حوزه گمرك شناسايي كرده و بديهي است كه بهبود عملكرد گمركات كشور و ارتقاي عملكرد آن در گرو رفع اين مشكلات است.
- نظام آماري
عدم ارائه آمار كلي و جزئي به‌صورت شفاف، تأخير در ارائه آمار، تغيير ماهيت، كميت و زمان ارائه آمارها با تغيير دولت‌ها و بعضا مديران، گاهي عدم‌پيروي دستگاه‌هاي اجرايي به‌عنوان نهادهاي تهيه آمارهاي تخصصي از استانداردهاي موجود آماري، موازي‌كاري نهادهاي ارائه آمار و عدم‌تطابق آمارهاي ارائه‌‌شده توسط نهادهاي مربوطه با يكديگر، ازجمله مشكلات بخش آماري كشور است.
اين مشكلات به‌شدت رصد واقعيت موجود اقتصاد، تحليل‌هاي كارشناسي و سياستگذاري‌هاي اقتصادي را تحت‌تأثير قرار داده است. بدون اطلاع از جزئيات آماري بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، فهم ضعف‌ها و مشكلات اساسي كشور ميسر نبوده و امكان تحليل و برنامه‌ريزي براي آينده را از كارشناسان، سياستگذاران و فعالان اقتصادي سلب مي‌كند. اقدام مؤثر دولت در اين زمينه مي‌تواند در رسيدن به توسعه، نقش شاياني ايفا كند.
- تورم مقرراتي
متأسفانه در ايران، گستردگي، تعدد، ابهام و پيچيدگي مقررات با ايجاد زمينه تعابير و تفاسير متعدد، شرايط را براي پيدايش فساد مالي و اداري فراهم آورده و با افزايش هزينه توليد، بسياري از كسب‌وكارها را به سمت فعاليت‌هاي غيررسمي سوق داده است. از طرف ديگر نبود ثبات در قوانين منجر به ايجاد نااطميناني در محيط فعاليت‌هاي اقتصادي اعم از توليد و بازرگاني مي‌شود و امكان برنامه‌ريزي را سلب مي‌كند. بخش خصوصي، كاهش تعداد مقررات و افزايش كيفيت ساير قوانين مد‌نظر را خواستار است به‌نحوي كه كمترين اثر سوء را بر عملكرد بنگاه‌ها داشته باشد.
- نظام تعرفه
تعدد رديف‌هاي تعرفه و نرخ بالاي تعرفه ازجمله مشكلات نظام تعرفه در ايران است؛ از طرفي موانع غيرتعرفه‌اي اعمال‌شده در اقتصاد ايران در قالب محدوديت‌هاي مقداري و ممنوعيت ورود برخي كالاها و در نتيجه افزايش تفاوت قيمت‌هاي داخلي و بين‌المللي نيز زمينه را براي ورود كالاها از راه قاچاق و غيرقانوني باز و عرصه را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ كرده است. ازاين‌رو بخش خصوصي خواستار حركت به سوي حذف هرچه بيشتر موانع تجاري غيرتعرفه‌اي و اصلاح نظام تعرفه‌اي از طريق كاهش طبقات تعرفه منطبق بر الزامات الحاق به سازمان جهاني تجارت است.
- خصوصي‌سازي
در قانون سياست‌هاي كلي اصل44 درنظر گرفته‌شده است كه 80درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول اصل44، به بخش‌هاي خصوصي، شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي واگذار شود اما شواهد حاكي از آن است كه نه‌تنها اهداف مشخص‌شده در قانون تحقق‌نيافته بلكه در اغلب مواقع خصوصي‌سازي نيز به‌معناي واقعي آن رخ نداده است و اغلب واگذاري‌ها بابت رد ديون دولتي و سهام عدالت بوده درحالي‌كه تنها تغيير مالكيت، ضامن موفقيت خصوصي‌سازي نيست و براي نيل به كارايي فني و كارايي در تخصيص، رقابت بسيار مهم‌تر از مالكيت است.
بنابراين انتظار مي‌رود كه ضمن بازنگري در خصوصي‌سازي‌هاي انجام‌گرفته، ساختار سازمان خصوصي‌سازي اصلاح شود. همچنين لازم است كه خصوصي‌سازي به‌عنوان جزئي از يك برنامه اصلاح اقتصادي هدفمند پيگيري شود.
- آزادسازي
آزادي اقتصادي به‌معناي حذف مداخله دولت در اقتصاد و آزادي ورود و خروج در بازارهاست كه به برداشتن كنترل‌هاي دولتي از بازارهاي پول، سرمايه، كالا، خدمات و بازار كار و واگذاري آن به مكانيسم بازار مي‌انجامد. بررسي وضعيت كشور طي چند سال اخير حاكي از آن است كه كشور در ركودي بي‌سابقه به سر مي‌برد، شرايط توليد و به‌طور ويژه بخش صنعت كشور نابسامان است و كشور از تمركز بر توليدات با ارزش افزوده بالا دور شده است.
بنابراين بسياري از الزامات و بسترهاي مورد نياز اجراي سياست آزادسازي در كشور فراهم نيست و حركت به سمت اين سياست در چنين شرايطي، مي‌تواند بخش توليد را بيش از پيش تضعيف كند. از طرف ديگر به‌نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي حمايتي دولت طي چند دهه اخير نيز كارآمد نبوده و مضمون توسعه‌اي نداشته است.
ازاين‌رو لازم است قبل از حركت به سمت آزادسازي، بنيه توليد از طريق حمايت‌هاي هدفمند و مؤثر از سوي دولت تقويت شود. در اين راستا ضروري است كه دولت از بخش‌هاي اقتصادي براساس نقشه راه توليد (استراتژي توسعه صنعتي) حمايت هدفمند به‌معناي حمايت مشروط، مدتدار و كاهنده در طول زمان، به عمل آورد و بخش‌هاي مورد حمايت نيز بايد ملزم به پاسخگويي در برابر حمايت صورت گرفته باشند.