براساس گزارش ساينس الرت، اين همه‌پرسي روز یک‌شنبه 21مي 2017 برگزار شد که پرسش محوری آن درباره سیاست‌گذاری کلان در حوزه انرژی این کشور بود.
بر اساس شمارش‌های اولیه حدود 58 درصد از رای‌دهندگان به قانون جدید انرژی در این کشور رای مثبت داده‌اند. قانون جدید انرژی دولت‌های آتی این کشور را موظف می‌کند که سرمايه‌گذاري‌ها در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش دهند.
در برخی شهرهای بزرگ سوئیس از جمله در ژنو پذیرش قانون جدید حدود 70 درصد و در زوریخ 60 درصد بوده است. بیش از 5.3 میلیون سوئیسی واجد شرایط رای دادن هستند. حزب دست‌راستی سوئیس (SVP) به دلیل افزایش بهای انرژی (برق) مخالف برگزاری همه‌پرسی بود.
در قانون جدید انرژی که قرار است از سال 2018 اجرایی شود ساخت نیروگاه‌های اتمی جدید ممنوع شده است. در این قانون هم‌چنین مقرر شده که میزان تولید گاز دی‌اکسیدکربن توسط خودروها شدیداً کاهش و سرمایه‌گذاری در زمینه انرژهای تجدیدپذیر افزایش یابند.
کشور سوئیس در حال حاضر دارای ۵ نیروگاه اتمی است. این نیروگاه‌ها تا زمانی اجازه تولید برق را خواهند داشت که ضوابط و مقررات ایمنی را برآورده کنند و با بروز هر گونه ریسکی از شبکه تولید برق خارج خواهند شد.
هم اکنون ۶۰ درصد از انرژی مورد نیاز سوئیس از طریق منابع تجدیدپذیر و به‌طور عمده از طریق نیروگاه‌های آبی تامین می‌شود.
قرار است بخشی از سرمایه‌گذاری‌های لازم در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر از سوی مصرف‌کنندگان تامین شود.