تازه‌ترين گزارش رسمي از وضعيت شاخص بهرهوري در ايران نشان از بهبود 8.59درصدي شاخص بهرهوري نيروي كار در سال گذشته دارد و رشد 10.86درصدي شاخص بهرهوري سرمايه؛ به واسطه برداشته‌شدن تحريم‌هاي نفتي سرمايه‌اي به‌دست آمده كه اثر آن را مي‌توان در بهبود شاخص بهرهوري كل عوامل توليد شامل نيروي كار و سرمايه به 9.95درصد در سال گذشته مشاهده كرد.
اما اين روند رشد بعيد است در سال آينده تكرار شود. ديروز رئيس سازمان ملي بهرهوري وضعيت و جايگاه ايران از لحاظ بهرهوري را در منطقه متوسط اعلام كرد و گفت كه در دوره 14ساله رشد اقتصادي ايران ۴.۳ درصد بوده كه عمده آن از طريق سرمايه و از محل نفت تأمين شده و بهرهوري نقش چنداني نداشته است.
به گزارش همشهري، رؤيا طباطبايي يزدي، رئيس سازمان ملي بهرهوري ايران در يك نشست خبري با اشاره به متوسط رشد 4.3درصدي اقتصاد ايران در فاصله سال‌هاي 2000 تا 2014 ميلادي اظهار كرد: سهم شاخص بهرهوري در اين مدت يك درصد برآورد شده و سهم نيروي كار و سرمايه به‌گونه‌اي بود كه تزريق سرمايه كه عمدتا از محل نفت بوده، توانسته اين رشد اقتصادي را رقم بزند.
به گفته وي، سهم نيروي كار از بهرهوري در مدت 14ساله تنها حدود 3دهم واحد درصد بوده كه چشمگير نيست. قانون برنامه ششم تصريح دارد: همه دستگاه‌هاي اجرايي دولت بايد براي تأمين حداقل 2.8واحد درصد از رشد 8درصد اقتصاد از محل ارتقاي بهرهوري كل عوامل توليد و همچنين رشد سرمايه‌گذاري به ميزان متوسط سالانه 21.4در طول سال‌هاي اجرايي برنامه اقدام كنند.
- كار مفيد و استفاده خوب از سرمايه‌ها
بهرهوري به زبان ساده يعني كار مفيد و استفاده خوب از سرمايه‌ها و تجربه كشورهايي چون ژاپن و مالزي گوياي تغيير راهبردهاي اقتصادي اين كشورها با درنظر گرفتن اولويت‌ها و مزيت‌هاي ملي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي داخلي و خارجي است. ساعت كار مفيد يك شاخص تعيين‌كننده است به‌نحوي كه در 2كشور ژاپن و مالزي ساعت مفيد كار بين 49 تا 60 ساعت در هفته ارزيابي شده درحالي‌كه در ايران آمارها نشان از ساعت كار مفيد كمتر از 10ساعت در هفته دارد.
مصداق ديگر بهرهوري نيروي كار استفاده از نيروهاي ماهر است اما سيستم آموزشي ايران به جاي مهارت‌آموزي به سمت مدرك‌گرايي سوق پيدا كرده و نتيجه آن افزايش تعداد فارغ‌التحصيلان فاقد مهارت لازم است كه ناخواسته در بخش‌هاي ديگر اشتغال دارند. افزون بر اين كشورهاي موفق جهان در ميدان رقابت بهرهوري تلاش كرده‌اند اقتصاد آزاد و رقابتي داشته باشند و از اعمال سياست‌هاي مبتني بر دونرخي بودن و رانت‌زا دوري كنند، اما در اقتصاد ايران شاهد اعمال سياست‌هاي دونرخي و توزيع تسهيلات ريالي و ارزي محدود بوده‌ايم كه نتيجه آن رقابت براي دسترسي به اين منابع بوده و مصداق آن شكل‌گيري پديده امضاهاي طلايي است.
- تكليف ملي بهرهوري در 5سال آينده
براساس قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح مكلفند براي محور قرار دادن رشد بهرهوري در اقتصاد، ضمن اجرايي‌كردن چرخه مديريت بهرهوري در مجموعه خود، تمهيدات لازم را براي عملياتي‌كردن اين چرخه در واحدهاي تحت توليت خود با هماهنگي سازمان ملي بهرهوري ايران فراهم سازند و گزارش سالانه آن را به اين سازمان ارائه كنند.
همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند در 6ماه نخست اجراي قانون برنامه، برنامه‌هاي عملياتي خود براي ارتقاي بهرهوري از طريق تسهيل و تشويق فعاليت‌هاي غيردولتي در حوزه‌هاي مربوطه را به تأييد سازمان ملي بهرهوري رسانده و اين سازمان نيز حداكثر ظرف مدت يك‌سال مجموعه اقدامات را به تصويب هيأت‌وزيران برساند. از سوي ديگر دولت مكلف است نسبت به اندازه‌گيري كارايي و بهرهوري دستگاه‌هاي اجرايي و واحدهاي عملياتي در هر سال اجراي قانون برنامه اقدام كند و گزارش آن‌را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.