به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، غلامرضا انصاری افزود: از این تعداد پرونده 15 هزار و 451 فقره مربوط به پروندههای حقوقی و 32 هزار و 951 فقره آن پروندههای کیفری است که در همین مدت یک ساله تعداد 47 هزار و 450 فقره پرونده مختومه شد.
وی ضمن تشریح فعالیت شعب دیوان عالی کشور در سال 1395 گفت: چارت مصوب شعب دیوان عالی کشور 70 شعبه است که در ابتدای سال 1395 تعداد 48 شعبه فعال بود.
وی افزود: با توجه به حجم ورودی پروندهها خصوصاً با اجرائی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صلاحیت رسیدگی به پروندههای مواد مخدر را در مرحله فرجامی به دیوان عالی کشور محول کرده است به افزایش شعبه نیاز بود که سه شعبه دیگر به شعب قبلی افزوده شد و هم اکنون تعداد شعب فعال دیوان، 51 شعبه است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در ابتدای سال قبل موجودی پروندههای شعب دیوان 4 هزار و 422 فقره پرونده بود، افزود: از این تعداد، یکهزار و 192 فقره، پروندههای حقوقی و بقیه پروندههای کیفری بود.
انصاری اضافه کرد: از پروندههای درخواست فرجام که مورد رسیدگی شعب قرار گرفت، 11 هزار و 548 فقره آراء فرجام خواسته، ابرام و تایید و تعداد هفت هزار و 61 فقره نقض شد.
وی گفت: پروندههایی که جهت تشخیص صلاحیت و حل اختلاف بین شعب به دیوان عالی کشور ارسال شد ، 9 هزار و 956 فقره بود که نسبت به آنها تصمیم گرفته شد.
وی خاطرنشان کرد: 6 شعبه از شعب دیوان عالی کشور مختص درخواستهای اعاده دادرسی است که در سال 1395 تعداد 12 هزار و 413 فقره تقاضای اعاده دادرسی مستند به ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری ثبت و به شعب ارجاع شد که از این تعداد پرونده 9 هزار و 732 فقره این تقاضاها رد شد و تعداد 2 هزار و 681 فقره تقاضاهای اعاده دادرسی پذیرفته شده که جهت رسیدگی پروندهها به شعب هم عرض ارجاع گردید.
معاون نظارت و بازارسی دیوان عالی کشور ادامه داد: تعداد پروندههای مسن در شعب دیوان عالی کشور یک فقره است که مربوط به سال 1392 است و علت طولانی شدن آن به جهت مطالبه پرونده از استان است که به دلائلی پرونده آن به دیوان عالی کشور فرستاده نشده است.
وی درباره روند فعالیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته بیان کرد: در هیاتهای عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته 40 فقره پرونده اصراری کیفری و چهارده فقره پرونده اصراری حقوقی طرح شد که نسبت به آنها رسیدگی و تصمیم مقتضی گرفته شد و 9 رأی وحدت رویه در سال گذشته در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادرشد.
انصاری با اشاره به مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی در دیوان عالی کشور، گفت: متوسط رسیدگی به پروندهها در شعب دیوان عالی کشور کمتر از 2 ماه است.