در بند 6 رديف ث رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در دفاع‌مقدس از يك مقطع تحصيلي بالاتر مطابق قوانين مربوطه در حقوق و مزاياي اجتماعي برخوردار مي‌شوند. با اين مصوبه از ابتداي سال96رزمندگان همچون جانبازان و آزادگان در احكام حقوقي خود مي‌توانند از مزاياي يك مقطع تحصيلي استفاده كنند. علاوه بر آن در كليه حقوق اجتماعي تعريف شده در قوانين همانند انتخابات كه نياز به مدرك تحصيلي در مقطع خاصي است، يك مقطع تحصيلي بالاتر براي رزمندگان اعمال خواهد شد.
ماده31 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به تسهيلات تشويقي كارفرمايان كارگاه‌ها اشاره دارد و امتيازاتي براي آنان پيش‌بيني شده تا نسبت به جذب ايثارگران اقدام كنند. بند الف اين ماده، حق بيمه سهم كارفرما را براي گروهي از ايثارگران به ميزان صددرصد به‌مدت 5سال معاف كرده است؛ برابر بند ج ماده88، قانون برنامه ششم رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه به بند الف ماده31 ملحق شده‌اند و از اين امتياز از ابتداي سال 96 بهره‌مند مي‌شوند.
بند چ ماده88 قانون برنامه ششم به‌عنوان ماده59 مكرر به قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران ملحق شده است.
اين ماده، قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كانون وكلاي دادگستري، كانون كارشناسان رسمي، مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه را مكلف كرده است 30درصد از سهميه صدور دفاتر خدمات قضايي و الكترونيك، سردفتري، صدور پروانه وكالت و مجوز كارشناسان رسمي دادگستري را به ايثارگران مذكور در ماده واگذار كند. رزمندگان با داشتن حداقل 6ماه حضور در جبهه و فرزندان رزمندگان داراي حداقل 12 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه بدون رعايت شرط سني درصورت واجد شرايط‌بودن از اين سهميه برخوردار مي‌شوند.
از نكات قابل تأمل و مبهم در انتهاي بند چ ماده 88 عبارت زير است:
حكم بند چ ماده88 بر مواد 13، 52 و 59 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران در طول اجراي قانون برنامه، حاكم است.
حكم بند چ ماده88 در قانون برنامه ششم توسعه،ناظر بر سهميه 30درصدي در خدماتي است كه توسط قوه قضاييه در قالب مجوزهاي قانوني اعطا مي‌شود لكن ماده 13 قانون جامع بر تأمين صددرصد هزينه‌هاي بهداشتي، درماني
به‌صورت بيمه سلامت، همگاني، مكمل و خاص و ماده52قانون جامع به بيمه درماني فرزندان ذكور شهدا پس از فراغت از تحصيل تا زمان اشتغال حداكثر به‌مدت 3سال توسط بنياد و ماده59قانون بر سهميه‌هايي كه در بند چ ذكر شده با حوزه شمول كمتر اشاره دارد. اين نوع قانون‌نويسي ابهامات را در اجراي قوانين براي مجريان بيش از گذشته مي‌كند.
حاكميت بند چ بر مواد 13و 52 معنا ندارد و موضوعاتي مغاير با بند چ هستند و اعمال اين حاكميت بسيار مبهم است. علاوه بر آن مجلس مي‌توانست بند چ را جايگزين ماده59قانون جامع كند و نيازي به آن نبود كه اين بند را به‌عنوان ماده 59 مكرر ذكر و آن را حاكم بر اين ماده كند.
قوانين و مقررات ايثارگران به‌دليل تعارضات و ابهامات فراوان همواره با چالش اجرايي‌شدن اين قوانين مواجه بوده است و تصويب چنين عبارات مبهمي در قوانين علاوه بر آنكه به ايثارگران كمكي نمي‌كند آنان را در دستگاه‌هاي اجرايي براي پيگيري مطالبات قانوني خود سرگردان مي‌كند.
همواره تأكيد بر اين است كه قوانين بايد شفاف و به‌دور از ابهام باشد تا ذي‌نفعان بتوانند با آرامش پيگير حقوق خود باشند و راه توجيه و گريز مجريان نيز بسته شود.