به گزارش ايرنا، ابراهيم درستي، نايب‌رئيس اول اتاق اصناف تهران با اشاره به نشست فوق‌العاده كارگروه ويژه بررسي پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور گفت: در اين جلسه پس از بررسي پيشنهاد سازمان امور مالياتي براي ماليات اصناف در سال گذشته، اعضاي كارگروه به اتفاق آرا پيشنهاد جديدي را تصويب كردند كه در راستاي تعاملات بين اصناف و سازمان امور مالياتي كشور به سازمان امور مالياتي ارائه شد.
براساس پيشنهاد توافق شده، اصنافي كه اظهارنامه مالياتي عملكرد سال1395 خود را به‌صورت الكترونيكي از طريق سامانه عمليات الكترونيكي موديان دربخش اظهارنامه الكترونيكي در موعد مقرر قانوني تسليم كنند، مشمول اين توافق هستند و ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه به‌صورت كاغذي به اداره‌هاي امور مالياتي نخواهد بود و كد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال به‌عنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي است.
همچنين ميزان ماليات عملكرد سال1395 اصناف به ميزان ماليات قطعي شده عملكرد سال1394 تعيين مي‌شود اما در مورد مودياني كه ماليات عملكرد سال1394 آنان تا تاريخ تسليم اظهارنامه قطعي نشده است (به استثناي مؤدياني كه پرونده عملكرد سال1394 آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است)، ماليات قطعي عملكرد سال1393 آنان با افزايش حداكثر 12درصد ماليات مبناي توافق قرار مي‌گيرد و در پيشنهاد ارائه شده از سوي اتاق اصناف، مودياني كه در عملكرد سال1394 همه سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نشده‌اند، درآمد مشمول ماليات قبل از كسر معافيت سال1395 آنها با 15درصد افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات قبل از كسر معافيت سال1394 تعيين مي‌شود.
از سوي ديگر، آن دسته از مودياني كه قادر به پرداخت ماليات خود به‌صورت يكجا همراه اظهارنامه نيستند، با مراجعه به اداره امور مالياتي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي طي 4ماه در اقساط مساوي حداكثر تا پايان مهرماه سال1396 اقدام مي‌كنند.
البته در صورت پرداخت كل ماليات به همراه اظهارنامه برگ ماليات قطعي موديان تا حداكثر 15مرداد ماه سال1396 صادر خواهد شد. افزون بر اين، هرگاه اسناد و مدارك مثبتي حاصل از فعاليت كتمان شده موديان تحصيل شود كه حاكي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از 5درصدي ماليات مورد توافق باشد، ماليات مابهالتفاوت درصورتي‌كه بيش از 2ميليون ريال باشد با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.
در صورت موافقت سازمان امور مالياتي كشور، مودياني كه با وجود تكليف قانوني بنا به دلايل متعدد ازجمله نبود زيرساختهاي موجود و عدم‌امكان نصب سامانه صندوق فروش تا زمان صدور اين توافقنامه موفق به خريد و نصب و راهاندازي سامانه صندوق فروش (صندوق مكانيزه فروش و تجهيزات مشابه) نشده‌اند، هرگونه اقدامي در اين زمينه منوط به تصويب و ابلاغ آييننامه اجرايي جديد آن از طرف هيأت محترم وزيران است و اينگونه موديان مشمول توافق خواهند بود و ماليات عملكرد سال1395 آنان با رعايت اين دستورالعمل مورد مطالبه و قطعيت قرار مي‌گيرد.
پيش‌تر سيدكامل تقوي‌نژاد، معاون وزير و رئيس سازمان امور مالياتي كشور اعلام كرده بود كه در سال95 ماليات يك ميليون و 700هزار نفر از اصناف براساس نامه خوداظهاري وصول شد.