از سال 83 متعاقب افزایش قیمت جهانی نفت، کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز بیماری هلندی و نتیجه آن، یعنی به‌هم خوردن تعادل در قیمت‌ها و بازارها به زیان بخش‌های تولیدی و نیز تورم لجام گسیخته در کشور هشدار می‌دادند.
از سال 84 و در پی افزایش حجم نقدینگی کشور، نمایندگان مجلس نسبت به آثار سوء رشد نقدینگی و توسعه طرح‌های عمرانی و طرح‌هایی شبیه تسهیلات به نام بنگاه‌های اشتغال‌زا زود بازده در مقابل تقاضای دولت مقاومت کردند و حتی کمیسیون تلفیق مجلس با افزایش سقف بودجه مخالفت کرد و نهایتاً با اصرار دولت و صرف ساعت‌ها بحث و بررسی، در جلسه علنی مجلس 2هزار میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی سال 85 اضافه شد و با توجه به ضریب نقدینگی و سرعت گردش پول، این امر رشد حجم نقدینگی کشور را بیشتر کرد به طوری که در سال 85، کشور شاهد رشد فوق العاده نقدینگی شد.
جالب آنکه مسئولان دولت ـ و حتی بعضی استادان دانشگاه که مسئولیت‌های عالی در دولت دارند ـ آن روزها دچار خطای تشخیص بودند و اساساً وجود بیماری هلندی و ارتباط بین نقدینگی و رشد تورم را منکر می‌شدند ولی امروز پس از گذشت یک سال و اندی، به آن اعتراف می‌کنند.
در این مرحله، با وجود نمود این عارضه، دولت برای جبران آن خطای تشخیص، 2 اقدام اساسی باید انجام دهد؛
اول اینکه به فوریت نسبت به شناخت عوامل کوتاه مدت، بلند مدت و ساختاری افزایش قیمت‌ها به جمع‌بندی و تصمیم قابل قبولی برسد و راهکارهای مناسب ـ اعم از کوتاه مدت، بلند مدت و ساختاری- را از طریق کارشناسی و در یک بسته سیاستی کامل طراحی کند.
دوم اینکه دولت ضمن رعایت جامعیت راهکارها، لازم است به سرعت وارد عمل شده و از تاخیر در اقدام بپرهیزد. بر این اساس باید بین راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت تفکیک قائل شد.
تاکید بر این نکته بدیهی ضروری است که راهکارهای کوتاه مدت در ذیل راهکارهای اساسی و بلند مدت تعریف می شوند و ضمنا کل اقدامات باید از جامعیت یک بسته سیاستی کامل برخوردار باشد، و الا تأخیر در تصمیم و خطا در اجرا، آثار زیان‌بار تشخیص نادرست عامل افزایش تورم را تشدید کرده و طبقات پایین دست درآمدی، بیشترین آسیب را خواهند دید.
*نماینده مجلس شورای اسلامی