اين بدهي كه بيش از هر چيز در بخش حمل‌ونقل عمومي و حاصل از تحريم‌هاي دولتي از سال84 به بعد بوده، اكنون بالغ بر 10هزار ميليارد تومان مي‌شود. مترو مهم‌ترين سرفصل اين بدهي‌هاست. پس از آن، اتوبوس و ديگر سامانه‌هاي ريلي سبك قرار دارد كه بايد بودجه‌دهي آن طبق قوانين صورت گيرد.
- عمق بدهي‌ها
دولت‌هاي دهم و يازدهم سهم‌هاي قانوني مربوط به حمل‌ونقل عمومي را از مردم تهران دريغ كردند. در بخش مترو طبق گزارش حسابرس شوراي شهر، بدهي دولت عددي بالغ بر 8 هزار ميليارد تومان تا مهر95 است اما در بخش اتوبوسراني تحريم‌هاي دولتي چندي است هشت‌ساله شده است. اين ناوگان در سال‌جاري با ۲۴درصد كمبود مواجه است و در حالي به تهراني‌ها خدمات‌رساني مي‌كند كه نزديك به نيمي از آن فرسوده هستند.
برخلاف قانون مذكور، متأسفانه اين سهم از سال90 پرداخت نشده و هرچه اتوبوس از سال90 به بعد وارد شهر تهران شده به‌صورت تمام و كمال توسط شهرداري تهران تأمين هزينه شده است. بدين‌ترتيب اگر كمك شهرداري تهران به اين عرصه و بهره‌برداري از خطوط ناوگان تندرو (BRT) در سال86 نبود، امروز از هر 5 اتوبوس تهران، 4دستگاه آن غيرقابل استفاده بود.
- پاسخ دولت به بدهي‌ها
به‌تازگي و در واپسين روزهاي عمر دولت يازدهم، سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور درباره عدم‌پرداخت سهم دولت از حمل‌ونقل عمومي تهران پاسخ داده است. در اين جوابيه كه هيچ‌گونه اشاره‌اي به بحث متروي تهران به‌عنوان مهم‌ترين فصل بدهي دولت به تهران نشده، آمده: «كمك‌هاي دولت هرساله در چارچوب قانون بودجه سنواتي كشور در بخش‌هاي مختلف، پس از تخصيص اعتبار از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور و با رعايت شاخص‌هاي قانوني به شهرداري‌هاي مختلف ازجمله تهران پرداخت مي‌گردد.
بنابر پاسخ اين سازمان دولتي، كمك‌هاي دولت در حوزه اتوبوس به اين شرح است: دولت از سال1390 تا پايان سال1395 بالغ بر 35درصد اعتبارات مربوط به يارانه بليت در بخش اتوبوسراني شهري را به شهرداري تهران تخصيص داده است. اين عدد معادل 1000ميليارد ريال (100ميليارد تومان) است. شهرداري‌ها موظفند در راستاي اجراي مصوبه شماره111393 مورخ8/9/1385 هيأت وزيران اعتبارات دريافتي را با شاخص‌هاي تعريف شده در مصوبه به ناوگان اعم از خصوصي - تعاوني و سازماني اختصاص دهند.
همچنين در اجراي مصوبه كاهش آلودگي هواي كلانشهرها به شماره 38454/ت53172هـ مورخ 2تير95، دولت به‌منظور نوسازي اتوبوس‌هاي فرسوده تهران و ساير كلانشهرها اقدام به ايجاد بستر مناسب براي نوسازي اين ناوگان كرده است. در اين طرح شهرداري‌ها مي‌توانند پس از انعقاد قرارداد با شركت‌هاي خودروساز از 3500ميليون ريال (350ميليارد تومان) تسهيلات ارزان‌قيمت با نرخ سود 8درصد استفاده كنند. درصورتي كه اتوبوس‌هاي مورد نظر گازسوز باشند، شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، متناسب با كاركرد اين ناوگان در بازه زماني هفت‌ساله، تا سقف 1500ميليون ريال (150ميليارد تومان) يارانه بلاعوض به شهرداري پرداخت مي‌كند.
- نكاتي سودآور!
درخصوص بند فوق از جوابيه اين نهاد دولتي بد نيست اگر نگاهي به قيمت تمام‌شده يك اتوبوس در تهران بيندازيم. يك اتوبوس تك‌كابين 700ميليون تومان و يك اتوبوس دوكابين 950ميليون تومان قيمت تمام‌شده دارد. بدين‌ترتيب دولت در قالب تسهيلات و نه بودجه يا معادل اتوبوسي آن كه مدنظر قانونگذار بوده، تنها 70درصد براي اتوبوس‌هاي تك‌كابين و 52درصد براي اتوبوس‌هاي دوكابين به شهرداري‌ها وام مي‌دهد كه اين كار تنها و تنها شهرداري‌ها را بدهكارتر خواهد كرد. براي نمونه در صورت دريافت تسهيلات 350ميليون توماني مذكور، براي 3هزار اتوبوس فرسوده تهران، شهرداري علاوه بر رقم يك‌هزار ميليارد توماني وام، فقط بايد 28ميليارد تومان سود به دولت پرداخت كند كه به صراحت، نقض قانون تبصره13 است.
- سود 38ميلياردي از محل تاكسي‌ها
در بخش ديگري از جوابيه اين سازمان دولتي آمده است: «در بخش تاكسي، وظيفه حمل‌ونقل در شهر و حومه آن برعهده شهرداري است. يكي از وظايف شهرداري در اين بخش نوسازي تاكسي‌هاي فرسوده است. در اين طرح تاكنون 12هزار دستگاه از تاكسي‌هاي فرسوده شهر تهران با استفاده از تسهيلات ارزان‌قيمت 200ميليون ريالي و يارانه 50ميليون ريالي دولت بابت برگه اسقاط ناوگان فوق نوسازي شده است.»
اگر چرتكه اين بخش نيز انداخته شود، متوجه مي‌شويم كه در موضوع نوسازي تاكسي‌هاي تهران نيز با توجه به سود 16درصدي طرح، دولت 38ميليارد تومان سود خواهد برد. در بخش پاياني اين جوابيه سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور آمده است: «درخصوص ميني‌بوس و ناوگان بار شهري، وجود ميني‌بوس‌هاي فرسوده با عمر بيش از 40سال همواره از جهات مختلف مشكلاتي را براي پايتخت فراهم آورده بود.
در سال1395 دولت در مرحله نخست طرح نوسازي هزار دستگاه ميني‌بوس فرسوده شهر تهران را در دستور كار خود قرار داد. در اين طرح تاكنون 700ميني‌بوس فرسوده نام‌نويسي كرده‌اند كه بيش از 450دستگاه از اين ناوگان از رده خارج و مالكان آنها نسبت به دريافت تاكسي اقدام كرده‌اند.» گفتني است؛ در اين بخش نيز طبق قانون تبصره13، بايد 82.5درصد هزينه‌هاي تأمين خودروهاي جمعي توسط دولت تأمين شود اما بار ديگر پاي سود و آورده براي دولت مطرح است.