اگر چه پيش از اين، اين موضوع از سوي مسئولان مختلف اعلام شده است و هيأت دولت نيز 26ارديبهشت دراين‌باره بيانيه‌اي صادر كرده اما فخرالدين دانش‌آشتياني روز گذشته و در گفت‌وگو با رسانه‌ها براي چندمين بار اعلام كرد:« در هفته‌هاي گذشته دولت هم مصوبه‌اي را در اين زمينه داشت كه متوقف كرده بود.»
اگر‌چه دولتي‌ها معتقد به برجسته‌سازي و بزرگ‌نمايي بيش از اندازه اخبار در اين زمينه هستند اما در برابر، عده‌اي از كارشناسان اصرار دارند تبعات پذيرش اين سند دامنگير نظام آموزشي شده و پس از اين هم خواهد شد.انتقاد جدي آنها به مخالفت اين سند با باورهاي ديني و فرهنگي ايران و توصيه آن به مواردي است كه در تضاد با فرهنگ ايراني و اسلامي قرار دارد.منتقدان مي‌گويند آموزه‌هاي اين سند به بهانه مبارزه با ترويج خشونت اجازه طرح مسائل مرتبط با فرهنگ دفاع و شهادت را نمي‌دهد يا آزادي‌هايي براي همجنسگرايان قائل است.علاوه بر محتواي سند، شيوه رفتار دولت در دور زدن مراجع قانوني و تصويب بي‌سروصداي آن مورد نظر منتقدان است.وزير آموزش و پرورش روز گذشته اگر چه سعي كرد با تكذيب همه اين موارد، حجم انتقاد‌ها را كمتر كند اما گويا ايرادها به اين موضوع بيشتر از آن است كه صداي اين انتقاد‌ها به اين زودي‌ها كمتر شود.
در تازه‌ترين نمونه دبيركل شوراي‌عالي آموزش‌وپرورش كه پيش از اين هم از اين موضوع انتقاد كرده بود، روز گذشته تأكيد كرد:« مصمم هستيم سند تحول بنيادين بيش از گذشته در دستور كار قرار بگيرد چرا كه تنها سند حاكم در آموزش و پرورش است.» اين اشاره مهدي نويد‌ادهم به اولويت سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش به‌عنوان يك سند بالادستي نسبت به هر سند ديگري مانند 2030است. در يك اظهارنظر ديگر وزير اسبق آموزش و پرورش از تفسير شيطنت‌آميز رسانه‌ها از مصاحبه‌اش درباره تبعيض جنسيتي در مدارس گلايه كرد و گفت:« سال 91در يكي از مصاحبه‌ها گفته بودم ما تبعيض جنسيتي نداريم و اين به‌معناي برابري جنسيتي كه اكنون در سند آموزش 2030ذكر شده، نيست اما برخي با شيطنت به‌‌گونه ديگري آن را تفسير كردند.»
حميدرضا حاجي‌بابايي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با تأكيد بر اينكه در ايران عدالت جنسيتي به‌معناي فرصت‌هاي تحصيلي عادلانه براي دختران و پسران وجود دارد، افزود:« برابري جنسيتي مذكور در سند آموزش 2030به‌معناي آزادي ليبرالي و ترويج فرهنگ غرب است كه ما هرگز به آن معتقد نبوده و نيستيم.» او همچنين با انتقاد از محتواي سند2030افزود:« اجراي سند 2030جرم است چون قانوني نشده است و ما در برنامه ششم تصويب كرديم كه تنها سند تحول بنيادين مرجع عمل و اقدام آموزش و پرورش باشد، بنابراين عمل براساس سند 2030بي‌قانوني است و از اين جهت جرم است.»