اگر اين وعده محقق شود جمعيت زندان‌هاي كشور كه هم‌اكنون حدود 22هزار نفر است 18درصد كمتر خواهد شد.
اهميت اين خبر وقتي روشن مي‌شود كه بدانيم زندان‌هاي ايران با ظرفيت استاندارد 88هزار نفر تا نزديك 3برابر مهمان دارند. اصغر جهانگير كه هفته گذشته و در مراسم آغاز استفاده آزمايشي از اين پابندها براي 300زنداني، از توسعه آنها در آينده نزديك خبر داده بود، اين بار البته شرطي هم براي توسعه اين پابندها گذاشت و گفت: «اگر استفاده از مجازات‌هاي جايگزين به يك فرهنگ تبديل شود و اصلاح كوچكي در برخي قوانين براي توسعه متهمان استفاده‌كننده از پابندهاي الكترونيكي صورت گيرد، مي‌توان تا ٤٠ هزار مددجو را مشمول استفاده از اين پابندها قرار داد كه اين موضوع در كاهش جمعيت كيفري مؤثر خواهد بود.به‌عنوان پايلوت ٣٠٠ پابند الكترونيكي مورد استفاده قرار گرفته و البته تعداد پابندهاي توليد شده بيش از اين رقم است.»
وي با تأكيد بر اينكه تلاش مي‌شود وثيقه استفاده از اين ابزار كاهش يابد تا مددجويان راحت‌تر از اين تسهيلات استفاده كنند، افزود: «وقتي متهم از كنترل خارج شد بعد از دو‌دقيقه دستگاه كه سيم كارتي در آن واقع شده به متهم هشدار مي‌دهد تا برگردد و درصورت بي‌توجهي مددجو به اين هشدار، اقدامات بعدي براي بازگرداندن او انجام مي‌شود.» هم‌اكنون و طبق قانون تنها محكومان مالي، امكان استفاده از اين پابندها را دارند و قرار است همه افرادي كه اين شرايط را ندارند و مجبور به حبس يك تا ١٠روزه هستند هم مشمول استفاده از اين پابندها شوند.
- حبس اولويت برخي قضات است
حسن نوروزي، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس: آموزش قضات پيش از آغاز به‌كار و آموزش حين خدمت جهت استفاده قضات از مجازات ديگري جز حبس در جرايم مختلف كيفري و حقوقي لازم است. متأسفانه در حوزه قوانين كيفري حتي به موضوعاتي چون امور آموزشي و فرهنگسازي كه در كنار ساير مجازات‌ها آمده توجهي نمي‌شود. قضات و حقوقدان‌ها بايد بدانند مجازات حبس آخرين راه‌حل است. در واقع مجازات حبس مانند مجازات اعدام است به نوعي كه اعدام مرگ ناگهاني و حبس مرگ تدريجي ناميده مي‌شود. بنابراين در تعيين اين نوع مجازات بايد بسيار ملاحظه شود. قضات تا جايي كه امكان دارد بايد از مجازاتي چون محروميت‌هاي اجتماعي و جزاي نقدي و حتي محروميت از اعتبارات اجتماعي استفاده كنند. اين موارد در قانون جديد مجازات اسلامي نيز آمده است.