سعيد رضواني‌فرد، رئيس اداره تمركز اطلاعات نهادهاي عمومي سازمان بورس در اين‌باره گفت: اطلاعات ارائه شده از مشمولان ماده ۶ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي به سازمان بورس، ظرف چند روز آينده از طريق سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران موسوم به كدال در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.
سعيد رضواني‌فرد توضيح داد: هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، در پي ابلاغ ماده 6قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي، مصوب 25خرداد‌ماه 1387(اصلاح شده در يكم تير 1393و 7شهريور 1395)، براي انجام هرچه بهتر وظايف محول شده و ايجاد وحدت رويه، ضوابط اجرايي اين قانون را تصويب كرد. سعيد رضواني‌فرد افزود:
سازمان بورس همزمان با تصويب ضوابط اجرايي، به آماده سازي زير ساخت‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري خود، براي دريافت و انتشار اطلاعات از مشمولان اقدام كرد.رئيس اداره تمركز اطلاعات نهادهاي عمومي سازمان بورس با اشاره به مشمولان اين قانون اعلام كرد:
مطابق بند 5قانون فوق الذكر شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم يا غيرمستقيم اشخاص حقوقي شامل مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ها و مؤسسات خيريه كشور، نهادهاي و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري نظير صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و وابسته به دستگاه‌هاي شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوطه عمل كنند.
سعيد رضواني‌فرد اعلام كرد: طبق بند 4و 5ماده يك اين قانون، بنگاه عبارت است از واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كند؛ اعم از آنكه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد و همچنين شركت عبارت است از شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد. رضواني فرد تأكيد كرد: همانطور كه در تعريف فوق مشهود است نوع وظايف محوله، تركيب مالكيتي و... ملاكي جهت اعمال معافيت يا انجام نشدن تكاليف نيست و همه مشمولان فوق الذكر موظف به اجراي قانون هستند.
- فراخوان عمومي
رضواني فرد از همه مديران و صاحبان سهام شركت‌هاي شبه‌دولتي و مشمول ماده 6قانون اصل 44خواست براي جلوگيري از مشكلات احتمالي ناشي از اجرا نشدن قانون هرچه سريع‌تر به سازمان بورس مراجعه كنند. او گفت: انجام تكاليف قانوني از سوي اين شركت‌ها شبهاتي مانند استفاده از رانت يا سوء مديريت را از بين مي‌برد و موجب مي‌شود عملكرد اين شركت‌ها توسط مردم بررسي شود كه اين امر نيز منجر به شفافيت اقتصادي و برنامه‌ريزي مناسب‌تر براي اداره كشور خواهد شد.
- ضمانت اجراي قانون چيست؟
به استناد تبصره 3بند 5ماده 6قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44قانون اساسي ضمانت‌هاي اجراي قانون شفافيت مالي شبه دولتي‌ها شامل اين موارد است: الف - مرجع ثبت شركت‌ها مكلف است از انجام امور ثبتي شركت‌هاي متخلف خودداري كند.
ب-بانك‌ها و مؤسسات غيربانكي موظفند با اعلام سازمان و حكم مرجع قضايي ذي‌صلاح حساب‌هاي بانكي اعضاي هيأت‌مديره (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) شركت‌هاي متخلف را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند. ج - مديران اشخاص مشمول نيز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جريمه نقدي از 25ميليون ريال تا 2ميليارد و 500ميليون ريال، محكوم مي‌شوند كه اين آرا قطعي و لازم‌الاجراست.