در تازه‌ترين رويداد سازمان ميراث فرهنگي به مصاف فعاليت‌هاي عجيب بنياد مستضعفان درخصوص ادعاي تملك آثار تاريخي در اختيار آن سازمان رفته است و موضوع به دفتر رئيس‌جمهور نيز كشيده شده است. براساس قانون سال1309 همه اشخاص موظف هستند در برخورد با آثار منقول و غيرمنقول تاريخي بلافاصله موضوع را با سازمان ميراث فرهنگي مطرح كنند. اما اين قانون چندان قوي نيست و براي سازمان‌ها و نهادهاي ديگر نيز الزام آور نبوده است.
بسياري از دستگاه‌ها نيز علاقه‌اي به اعلام آثار و بناهاي تاريخي در اختيار خود به سازمان ميراث فرهنگي ندارند و حتي در اقدامي عجيب چندي پيش بنياد مستضعفان ادعاي تملك كاخ موزه‌هاي تاريخي در اختيار سازمان ميراث فرهنگي را مطرح كرد.
- ورود مستقيم سازمان بازرسي
محمدحسن طالبيان و مسئولان سازمان ميراث فرهنگي در تازه‌ترين نشست خبري خود با موضوع بررسي وضعيت آثار تاريخي در اختيار بنياد مستضعفان و در پاسخ به اين سؤال همشهري كه آيا نهادهاي مختلف همچون بنياد مستضعفان يا ستاد اجرايي فرمان امام(ره) و سازمان اوقاف و امورخيريه و حتي كميته امداد فهرست اموال منقول و غيرمنقول تاريخي در اختيار خود را به سازمان ميراث فرهنگي ارائه كرده‌اند يا خير؟ گفت: از 3سال گذشته نامه‌نگاري‌هايي با دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف داشتيم كه فهرست آثار منقول و غيرمنقول در اختيار خود را به سازمان ميراث فرهنگي اعلام كنند كه برخي دستگاه‌ها به اين نامه توجه كرده‌اند و تعدادي از آثار در اختيار خود و نه همه آثار را به سازمان ميراث فرهنگي اعلام كرده‌اند.
به‌گفته او، سازمان اوقاف تنها بخشي از اموال تاريخي در اختيار خود را به سازمان ميراث فرهنگي اعلام كرده و پيگيري‌هاي سازمان ميراث فرهنگي براي داشتن فهرست كامل آثار تاريخي در اختيار اين نهادها هنوز به نتيجه نرسيده است. بنياد مستضعفان نيز تاكنون هيچ پاسخي به نامه‌نگاري‌هاي سازمان ميراث فرهنگي و درخواست‌هاي مطرح شده براي در اختيار قرار دادن فهرست اموال تاريخي در اختيار خود نداده است.
طالبيـــــــان از پيگيري‌هاي سازمان ميراث‌فرهنگي براي اجراي قانون اعلام فهرست اموال تاريخي در اختيار نهادها، بخش‌ها و نهادهاي ديگر به سازمان ميراث فرهنگي خبر داد و گفت: اين موضوع را در شوراي‌عالي ميراث فرهنگي مطرح كرديم و گفتيم كه بايد اين اموال شناسنامه‌دار شوند و بانك اطلاعاتي كامل آنها نيز ايجاد شود. بنياد مستضعفان اما هنوز پاسخي به درخواست‌هاي ما نداده است. به همين دليل موضوع به معاون اول رئيس‌جمهور منتقل شد و آقاي جهانگيري در بخشنامه‌اي همه دستگاه‌ها را موظف به اعلام فهرست آثار تاريخي در اختيار خود به سازمان ميراث فرهنگي كرد.
معاون ميراث فرهنگي كشور اعلام كرد: سازمان ميراث فرهنگي حتي با سازمان بازرسي نيز مذاكره كرد و قرار شد نامه ديگري مجددا با همين مضمون به نهادهاي مختلف كشور ارسال شود و زمان مشخصي براي اعلام فهرست اموال تاريخي در اختيار نهادها اعلام شود كه اگر به اين نامه نيز پاسخ داده نشود سازمان بازرسي مستقيم به اين موضوع ورود كند.
- سازوكار حقوقي براي الزام وجود ندارد
به گفته طالبيان بخشي از اموال تاريخي در اختيار سازمان‌ها و نهادهاي ديگر به ثبت ملي رسيده‌اند اما بخش زيادي از آنها هنوز ثبت ملي نشده‌اند كه بايد مورد بررسي قرار بگيرند و با كمك همان نهادها و سازمان‌ها ثبت ملي شوند. طالبيان همچنين در پاسخ به اين سؤال همشهري كه آيا سازوكار حقوقي براي پيگيري ماجراي آثار و اموال تاريخي منقول و غيرمنقول در اختيار نهادها در سازمان ميراث فرهنگي وجود دارد؟ گفت: متأسفانه چون اين سازوكار حقوقي را نداشتيم متوسل به شوراي‌عالي ميراث فرهنگي و شخص معاون اول رئيس‌جمهور شديم تا هر چه زودتر اين مشكل را مرتفع كنيم.
او گفت: بايد درخصوص آثار تاريخي در اختيار نهادها شفاف‌سازي شود تا سازمان ميراث فرهنگي نيز براساس فهرست شفافي كه سازمان‌ها و نهادهاي ديگر از آثار و اموال تاريخي در اختيار خود ارائه مي‌كنند بتواند بر آثار تاريخي كشور نظارت و از آنها صيانت كند.
فرهاد نظري مدير دفتر ثبت آثار تاريخي و فرهنگي كشور نيز در پاسخ به سؤالات همشهري اعلام كرد:
در پروسه درخواست سازمان ميراث فرهنگي از نهادهاي مختلف براي اعلام فهرست اموال تاريخي در اختيار خود به سازمان ميراث فرهنگي، كميته امداد امام‌خميني(ره) اعلام كرد كه سازمان ميراث فرهنگي فهرست آثار تاريخي ثبت شده در اختيار اين نهاد را اعلام كند تا آنها فهرست ديگر بناها و آثار تاريخي در اختيار خود را به سازمان ميراث فرهنگي اعلام كنند.
ما نيز در سازمان ميراث فرهنگي اعلام كرديم كه اين فهرست را شما بايد در اختيار سازمان ميراث قرار بدهيد. او گفت: اكنون از شوراي‌عالي شهرسازي و معماري خواسته‌ايم تا به تمام شهرداري‌ها اعلام كند پيش از صدور پروانه ساخت‌وساز در بناهاي متعلق به قبل از سال 55درخواست ساخت‌وساز در اين بناها را به سازمان ميراث فرهنگي ارائه كنند تا ارزش تاريخي آنها بررسي شود.
- قوانين ميراث كهنه است
يحيي نقي‌زاده، مديركل حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي اما معتقد است بخشي از مشكلاتي كه در مسير پيگيري پرونده‌هاي ميراث فرهنگي در كشور وجود دارد مربوط به قوانين كهنه و فرسوده در اين حوزه است كه عمرشان به پايان رسيده و نيازمند جايگزيني با قوانين جديد هستند.
او به همشهري خبر داد كه با همكاري معاون قوه قضاييه بازنگري در قوانين مربوط به جرايم عليه ميراث فرهنگي انجام شده است و با تبديل شدن آن به قانون، تحول اساسي در حوزه حفاظت و صيانت از آثار تاريخي كشور ايجاد مي‌شود. نقي‌زاده با اعلام اينكه هيچ قانوني براي الزام دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف براي اعلام فهرست اموال تاريخي منقول و غيرمنقول خود به سازمان ميراث فرهنگي وجود ندارد گفت:تنها به موجب آيين‌نامه‌هاست كه نهادهاي ديگر ملزم به ارائه فهرست اموال تاريخي در اختيار خود به سازمان ميراث فرهنگي شده‌اند.
مديركل حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي تأكيد كرد: براساس همين آيين‌نامه‌ها بنياد مستضعفان و ديگر نهادهايي كه آثار تاريخي را در اختيار دارند بايد فهرست آثار تاريخي در اختيار خود را به سازمان ميراث فرهنگي ارائه كنند. نقي‌زاده تأكيد كرد: برخي نهادها البته بخشي از اموال غيرمنقول خود را به سازمان ميراث فرهنگي اعلام كرده‌اند و بخش زيادي نيز هنوز اين فهرست را ارائه نكرده‌اند. اين در حالي است كه به‌رغم الزام آيين‌نامه‌ها براي اعلام فهرست آثار تاريخي در اختيار نهادها به سازمان ميراث فرهنگي اين سازمان مي‌تواند تنها نقش درخواست‌كننده را داشته باشد.