شورايي كه در وهله نخست زيرنظر وزارت راه و شهرسازي فعاليت مي‌كند. به‌عبارت ديگر، هنوز هم شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور، ضوابط بلندمرتبه‌سازي را تصويب و ابلاغ نمي‌كند و در اين بين، خيلي‌ها در حوزه بناهاي بلند تنها نشانه را به سمت مديريت شهري گرفته‌اند؛
آنگونه كه انگار تنها مرجع براي صدور مجوز ساخت بناهاي بلند، شهرداري است. درصورتي كه اولا در مورد خلأ ضوابط بلندمرتبه‌سازي، شوراي‌عالي شهرسازي و معماري در رده نخست بايد پاسخگو باشد و ثانيا مرجعي كه مجوز ساخت يك‌بناي بلند را تصويب مي‌كند، كميسيون ماده 5 است. جالب اينجاست كه در كميسيون ماده5 معاونان ذيربط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، كشور، نيرو، جهادكشاورزي و معاونين روساي سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست و ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع‌دستي و شهردار تهران و رئيس شوراي شهر تهران (بدون حق رأي) عضويت دارند؛ يعني به‌عبارتي مديريت شهري در بين اعضاي اين كميسيون 2عضو دارد و تنها يك‌حق رأي.
با وجود مطالب مطرح شده فوق، محمد شكرچي‌زاده، معاون وزير راه و شهرسازي در گفتوگو با ايسنا اعلام كرد: «مسئوليت مديريت شهري اين بود كه در سال ۱۳۸۶ ظرف مدت 6ماه ضوابط را عرضه كنند ولي اين كار را نكردند و در سال ۱۳۹۳ اين اقدام را انجام دادند. در آن شرايط از خلأ قانوني استفاده شد و كميسيون ماده ۵ اجازه احداث تعداد قابل توجهي ساختمان‌هاي بلندمرتبه در معابر كوچك را صادر كرد.» اين در حالي است كه اكنون نيز پس از گذشت 20ماه از زماني كه مديريت شهري و كميسيون ماده 5، ضوابط جديد بلندمرتبه‌سازي را پس از رفع ابهامات و سؤالات مدنظر به شوراي‌عالي شهرسازي و معماري فرستاده‌اند اما هنوز خبري از ابلاغ آن نيست.
اگرچه قرار بوده اين ضوابط در دومين دوره كنفرانس بناهاي بلند (دي‌ماه 94) رونمايي شود اما اين اتفاق نيفتاد و حتي در كنفرانس بناهاي بلند سال گذشته نيز خبري از آن نشد؛ موضوعي كه به‌نظر مي‌رسد در پي همزمان‌شدن آخرين روز برگزاري كنفرانس با ريزش ساختمان پلاسكو، در هياهوهاي مربوط به حادثه گم شد.
پيروز حناچي، دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري نيز در مورد تأخير در تصويب ضوابط بلندمرتبه‌سازي گفته كه در سال‌هاي اخير پيش‌نويس اين ضوابط تهيه شده، منتهي شوراي‌عالي شهرسازي و معماري نيازمند اطلاعات بيشتري است. به گفته وي همچنان شوراي‌عالي شهرسازي و معماري روي پيش‌نويسي كه كميسيون ماده 5شهر تهران آماده كرده نظر مساعدي ندارد و با توجه به ظرفيت‌هاي موجود شهر، دوباره ضوابط بايد بازنگري شود.
موضوع ديگري كه شكرچي‌زاده بدان اشاره كرده، چگونگي رفتار با بناهاي بلند احداث شده از لحاظ ايمني و مديريت بحران است. آنطور كه آمار نشان مي‌دهد در تهران 4900ساختمان پرخطر با اولويت درجه يك وجود دارد كه از ميان آنها 231ساختمان بلندمرتبه محسوب مي‌شوند.
حال آنكه از يكسو در مورد چگونگي رفتار با ساختمان موجود مبحث 22 مقررات ملي ساختمان، به نكات مهمي اشاره دارد و از سوي ديگر پس از فاجعه پلاسكو، هيأت ويژه ملي دولتي بررسي حادثه از سوي رئيس‌جمهور مأمور شد ضمن واكاوي علل مختلف اين رخداد، راهكارهاي لازم را براي پيشگيري اعلام كند؛ مسئله‌اي كه هنوز خبري از آن براي جلوگيري از رخ‌دادن يك‌حادثه در ابعاد ساختمان پلاسكو، نيست.
البته معاون وزير راه و شهرسازي عنوان كرد كه سعي دارند در دولت دوازدهم به‌منظور تحقق برنامه‌هاي اعلامي رئيس‌جمهور در جريان برنامه‌هاي انتخاباتي عزم جدي‌تري براي ايمني بيشتر شهرها، راه‌ها و جاده‌هاي كشور نشان دهند. به گفته شكرچي‌زاده، با توجه به تغييراتي كه در تركيب مديريت شهري در انتخابات ۲۹ ارديبهشت صورت گرفته، انتظار مضاعفي براي مردم در شهرها نيز ايجاد شده و بايد اين مسئله را در دستور كار جدي قرار دهند.
- مجوز ساخت‌وساز در كوچه‌هاي باريك و بن‌بست صادر نمي‌شود
در حالي صحبت از احداث بلندمرتبه‌ها در معابر باريك پايتخت مطرح مي‌شود كه اساسا طبق برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران، امكان صدور پروانه براي ساخت‌وساز در معابر باريك و بن‌بست وجود ندارد؛ يعني حتي بدون وجود ضوابط بلندمرتبه‌سازي، شهرداري طبق مصوبه شوراي شهر تهران، مجاز به ساخت بدون برنامه در چنين معابري نيست.
اينطور كه رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران هم گفت به‌دليل محدوديت در معابر باريك و بن‌بست قاعدتا امكان ساخت‌وساز وجود ندارد، به همين دليل اولويت آن است كه در وهله اول بازگشايي معابر صورت بگيرد. محمد سالاري در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرين طرح‌هاي ارائه شده براي حذف كوچه‌هاي بن بست شهر تهران، اظهار داشت:
«مهم‌ترين پيشنهاد ما در كميسيون شهرسازي و معماري اين بود كه شهرداري تهران مكلف است بخشي از اعتبارات مربوط به احيا و نوسازي بافت فرسوده را در راستاي بازگشايي معابر تخصيص دهد.» وي افزود: «اين پيشنهاد در شوراي شهر تهران به تصويب رسيد و دوستان نيز به آن رأي مثبت دادند، به همين دليل آن را در برنامه پنج ساله دوم شهرداري تهران گنجانديم.»