بنا به اعلام دست‌اندركاران اين كمپين ساخت سد در تركيه ازجمله سد ايلي‌سو باعث جلوگيري از حقابه دجله و فرات به عراق و سوريه مي‌شود كه پيامد آن خشك‌شدن تالاب‌ها و شكل‌گيري كانون‌هاي جديد ريزگردي است كه ايران را نيز تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد؛ همچنان كه ساخت سد آتاتورك در تركيه باعث خشك‌شدن تالاب هورالعظيم (بخش واقع‌شده در عراق) شد و اكنون ريزگردهاي ناشي از آن شهروندان ايراني را تهديد مي‌كند.
- اهرم‌هاي بين‌المللي ضعيف است
دكتر مسعود باقرزاده كريمي، معاون امور تالاب‌ها در دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط‌زيست در اين‌باره به همشهري گفت: دولت تركيه براساس برنامه‌اي 30 تا 40سال پيش تحت عنوان طرح توسعه در منطقه آناتولي(Gap) تدوين شده ساخت ده‌ها سد را در دستور كار قرار داده كه سد «ايلي‌سو» يكي از آنهاست.
باقرزاده كريمي كه دكتراي هيدرولوژي آب‌هاي داخل خشكي دارد، افزود: سرچشمه رودخانه‌هاي فرات و دجله در خاك تركيه قرار دارد و سدسازي‌هاي تركيه سرشاخه‌هاي اين رودخانه‌ها را مهار مي‌كند در نتيجه آب كمتري به جلگه بين‌النهرين كه در ميانه رود دجله و فرات واقع‌شده، مي‌رسد؛ اين درحالي است كه اين جلگه بياباني و حيات آن وابسته به آب دجله و فرات است.
او خاطرنشان كرد: بيش از 20سال است كه كارشناسان سازمان حفاظت محيط‌زيست با اين موضوع درگير هستند و حتي براي مقابله با ريزگردهاي خاورميانه، 4 كشور ايران، تركيه، عراق و سوريه گروهي تشكيل شد و در پي آن، يك نشست باحضور نمايندگان اين كشورها در آنكارا برگزار شد. اما نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه تركيه در هيچ نشست و مذاكره‌اي اجازه نمي‌دهد به موضوع سدسازي‌هاي اين كشور ورود كنيم.
به گفته باقرزاده كريمي، به لحاظ حقوق بين‌المللي هنوز اهرم‌هاي قوي براي رها‌سازي حقابه‌وجود ندارد اما بسياري از كشورها در كنوانسيون‌ها، اخلاق‌مدارانه همكاري مي‌كنند. ما بايد تلاش كنيم تركيه را به اين سمت ببريم. رسانه‌ها و كمپين مي‌توانند موضوع سدسازي درتركيه و عدم‌رها‌سازي حقابه را رسانه‌اي كنند تا تركيه در اين خصوص تن به مذاكره دهد.
معاون امور تالاب‌ها در دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محيط‌زيست تأكيد كرد: در كنار اقدامات رسانه‌اي و فعاليت كمپين، ضروري است دستگاه‌هاي ديپلماسي دولت‌هاي ذينفع (ايران، عراق و سوريه) و سازمان‌هاي بين‌المللي مثل برنامه محيط‌زيست سازمان ملل (يونپ)، برنامه عمران سازمان ملل (يوان‌دي‌پي) و كنوانسيون بين‌المللي رامسر هم با مطالبه‌گري، حقابه تالاب‌ها و حفظ تنوع زيستي را پيگيري كنند.
فرهاد دبيري، معاون محيط‌زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط‌زيست، پيش از اين با بيان اينكه تركيه با برنامه‌ها و پروژه‌هاي عظيم سدسازي در بالادست دو رودخانه دجله و فرات، يكي از مهم‌ترين مسائل آينده منطقه خاورميانه در زمينه بحران آب را تشكيل خواهد داد، گفت:
هم‌اكنون تركيه در كشور خودش و در قسمت بالادست روي دجله و فرات سد مي‌‌زند و اين مسئله كه هر كشوري در سرزمين خود اقداماتي انجام دهد، لطمه به سرزمين ديگر وارد كند، براساس معيارهاي بين‌المللي جاي بحث دارد و وزارت خارجه بايد به مسئله سد آتاتورك ورود كند.
- دعوت از شهروندان براي امضاي نامه
هومان خاكپور، فعال حوزه محيط‌زيست و ايده‌پرداز كمپين ميان‌رودان، در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: از شهروندان ايراني تقاضا داريم حمايت خود را از اين طرح از طريق ثبت‌نام در سايت حفاظت از تالاب هورالعظيم و امضاي نامه‌اي كه به دبير كل سازمان ملل نوشته شده؛ اعلام كنند. در شرايط حاضر حدود ۲۰ استان كشور درگير پديده گردوغبار است و تقريبا دوسوم شهروندان ايراني با مشكل گردوغبار دست و پنجه نرم مي‌كنند بنابراين امضاي يك ميليون ايراني دور از تصور نيست. شهروندان مي‌توانند براي امضاي اين نامه با ورود به اين سايت، مشخصات خود را وارد و ثبت‌نام كنند.
در بخشي از اين نامه آمده است: «جمهوري تركيه در 2دهه گذشته سدهاي زيادي در حوضه آناتولي جنوبي و سرچشمه‌هاي دجله و فرات ساخته است كه گنجايش تنها يكي از اين سازه‌هاي غول‌آسا يعني سد آتاتورك روي فرات كه در ۱۹۹۲ آبگيري شد، به ۴۸ميليارد مترمكعب مي‌رسد. همچنين ساخت سد ۱۰.۴ ميليارد مترمكعبي ايلي‌سو روي سرشاخه‌هاي دجله از دسامبر ۲۰۱۴ در دست انجام است.
ساخت اين سدها، نظام آب‌شناختي 2رودخانه بزرگ دجله و فرات را به‌شدت متاثر و مختل كرده و مي‌كند و به متروكه‌شدن چندين ميليون هكتار از اراضي كشاورزي در كشورهاي سوريه و عراق انجاميده و بحراني جدي در پاياب آنها يعني هورالعظيم به‌وجود آورده است؛ بحراني كه سبب شده تا تالاب راهبردي هورالعظيم به بزرگ‌ترين كانون بحراني ريزگرد در منطقه بدل شود.
جوامع بومي و مردم سوريه، عراق و ايران، يعني خاستگاه كهن‌ترين تمدن‌هاي جهان چون ايراني، سوري و بين‌النهرين به‌شدت از اثرات ويرانگر اين سدها آسيب ديده و مي‌بينند. ما امضاكنندگان زير از سازمان ملل متحد و يونسكو درخواست رسيدگي به وضعيت نگران‌كننده حقابه جوامع بومي مولد در حوضه آبخيز دجله و فرات را داريم و خواهان احياي دوباره ميان‌رودان از طريق گشودن دريچه‌هاي سدهاي آناتولي جنوبي (به‌ويژه سد آتاتورك) و جلوگيري از ساخت و آبگيري سدهاي در دست ساخت (به‌ويژه سد ايلي‌سو) هستيم.»