طبق پيش‌بيني اين وام‌دهنده جهاني، توليد ناخالص داخلي واقعي ايران 4درصد در سال۲۰۱۷ رشد خواهد كرد. با اين‌همه نرخ پيش‌بيني شده در مقايسه با گزارش ژانويه بانك جهاني به ميزان ۱.۲درصد كاهش يافته است. همچنين در جديدترين گزارش بانك جهاني، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال۲۰۱۸ به ميزان ۴.۱ و در سال۲۰۱۹ به ميزان ۴.۲درصد پيش‌بيني شده است كه نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در گزارش ژانويه اين وام‌دهنده به‌ترتيب ۰.۷درصد و ۰.۳درصد كاهش داشته‌اند.
اما بانك جهاني نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال۲۰۱۶ را ۶.۴درصد برآورد كرد كه نسبت به گزارش قبلي اين وام‌دهنده ۱.۸درصد بهبود نشان مي‌دهد.
در گزارش بانك جهاني آمده است تحريم‌هايي كه آمريكا در اوايل سال۲۰۱۷ عليه ايران وضع كرد، ممكن است به اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي لطمه بزند.همچنين در ايران كه دومين اقتصاد بزرگ خاورميانه است، ظرفيت مازاد محدود در توليد نفت و دشواري در دسترسي به فاينانس بر رشد اقتصادي اين كشور تأثير مي‌گذارد. اما عواملي شامل حساب جاري و موقعيت مالي قوي، عوامل جبران‌كننده‌اي هستند كه از دورنماي رشد پايدار حدود ۴درصد در فاصله سال۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حمايت مي‌كنند.
طبق گزارش بانك جهاني، فشار قيمت‌هاي غذا به رشد تورم در ايران كمك كرد و موجب دورقمي شدن نرخ تورم در مارس سال۲۰۱۷ شد. با اين همه روند رشد تورم نسبت به نرخ سالانه حدود ۳۵ درصد در سال۲۰۱۳ همچنان كاهش نشان مي‌دهد.
بانك جهاني در گزارش دورنماي اقتصادي جهاني خود با اشاره به رشد فعاليت توليدي و تجارت، بهبود اعتماد بازار و افزايش قيمت‌هاي كالا، نرخ رشد مورد پيش‌بيني براي اقتصاد جهاني را بدون تغيير نگه داشت و پيش‌بيني كرد كه اقتصاد جهاني در سال ميلادي جاري ۲.۷درصد توسعه خواهد يافت.
بانك جهاني نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال۲۰۱۷ را به ميزان ۲.۷درصد پيش‌بيني كرد كه در مقايسه با نرخ ۲.۴درصد برآورد شده براي سال۲۰۱۶ افزايش نشان مي‌دهد.طبق گزارش بانك جهاني، اقتصادهاي توسعه‌يافته به‌خصوص ژاپن و اروپا نشانه‌هاي بهبود را نشان مي‌دهد درحالي‌كه بازارهاي نوظهور جهان شامل چين، برزيل، مكزيك، هند، اندونزي، تركيه و روسيه دوباره به پيشبرد رشد اقتصاد جهاني كمك مي‌كنند.
جيم يونگ كيم، رئيس بانك جهاني در بيانيه‌اي اعلام كرد: در شرايطي كه روند احياي شكننده اما واقعي در جريان است، كشورها بايد از اين فرصت براي اجراي اصلاحات مؤسسه‌اي و بازار به‌منظور جذب سرمايه‌گذاري خارجي و كمك به رشد پايدار در بلندمدت استفاده كنند. بانك جهاني نرخ رشد مورد پيش‌بيني براي اقتصاد ژاپن در سال۲۰۱۷ را به ميزان ۰.۶ درصد نسبت به گزارش ژانويه افزايش داد و به ۱.۵درصد رساند.
درحالي‌كه پيش‌بيني كرد نرخ رشد منطقه يورو به ۱.۷درصد خواهد رسيد كه ۰.۲درصد نسبت به پيش‌بيني اين وام‌دهنده در ژانويه افزايش داشته است. در هر دو مورد، رشد صادرات و تسهيل پولي به حمايت از رشد اقتصادي كمك كرده است.بانك جهاني همچنين اعلام كرد: رشد آمريكا نيز بهبود پيدا مي‌كند، اما به‌دليل رشد ضعيف اين كشور در ابتداي سال كه ناشي از كاهش هزينه مصرفي بود، نرخ رشد مورد پيش‌بيني براي آمريكا ۰.۱درصد نسبت به گزارش قبلي تنزل يافت و ۲.۱درصد اعلام شد.
به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، نرخ رشد مورد پيش‌بيني براي اقتصاد چين بدون تغيير ماند و انتظار مي‌رود نرخ رشد اقتصاد اين كشور از ۶.۷درصد در سال گذشته به ۶.۵درصد در سال ميلادي جاري كاهش پيدا كند. طبق پيش‌بيني بانك جهاني، صادركنندگان كالا شامل آرژانتين، برزيل، نيجريه و روسيه شاهد پايان ركود و از‌سرگيري رشد مثبت در سال‌جاري خواهند بود اما بانك جهاني هشدار داد محدوديت‌هاي تجاري جديد ممكن است روند رشد تجارت را كه به نفع بسياري از اقتصادهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه است، مختل كند.