اين ضوابط شامل 11ماده و 12تبصره است. در 4جلسه شورا كه اين موضوع در دستور كار بوده است مادههاي اين دستورالعمل بهطور كامل بررسي شد اما تصميمگيري نهايي به جلسه بعد موكول شد. هدف اين دستورالعمل حفاظت و جلوگيري از تخريب باغهاست. در واقع اين دستورالعمل جنبه بازنگري در مصوبه 10سال قبل شوراي شهر تهران را دارد كه ازكارايي لازم برخوردار نبود.
يكي از نكات مهم مطروحه در جلسه ديروز اين بود كه با وجود ماده قانوني كه تأكيد برضبط قضايي املاكي دارد كه صاحبان آن اقدام به تخريب فضاي سبز كردهاند اما تاكنون اين قانون اجرايي نشده است. در اينباره رحمتالله حافظي، رئيس كميسيون سلامت، محيطزيست و خدمات شهري به تبصره 1ذيل ماده 6لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد كه تأكيد دارد درصورت قطع درخت از طرف مالك بهنحوي كه منجر به از بين رفتن باغ شود و در زمين آن خانهسازي صورت گيرد همه زمين به نفع شهرداري ضبط شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومان برسد.
اين درحالي است كه به گفته حافظي با وجود ارجاع 2200پرونده تخريب باغ به قوه قضاييه تا اين تاريخ هيچ رأيي در اينباره صادر نشده است. نظر محمدمهدي تندگويان، نايبرئيس كميسيون معماري و شهرسازي نيز اين بود كه در قبال تخلفات ساختوساز در باغها با وجود اينكه هزاران درخواست اعمال قانون شده اما رسيدگي حقوقي و قضايي صورت نميگيرد.
به گفته تندگويان حتي يك مورد رأي مصادره باغ به نفع شهر از سوي قوه قضاييه نداشتيم درصورتي كه اگر حتي دو مورد مصادره باغ صورت گرفته بود ديگر امروز خبري از تخريب باغ نبود. اصرار تندگويان تحقق يك انقلاب حقوقي در حوزه شهرداري و قوه قضاييه بود وگرنه با اين شيوه راه به جايي نميرود.
- تشويق و تنبيه براي باغها
با درنظر گرفتن وجود برخي اختلافنظرها ميان اعضاي شوراي شهر تهران در مورد مفاد دستورالعمل حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها، مهدي چمران، رئيس شوراي شهر جمعبندي و درعين حال پيشنهادهايي را مطرح كرد و گفت: وضعيت باغها پيوسته در قانون مشخص است.
از سال 59تا 83قانون تأكيد دارد كه اگر ملكي باغ تشخيص داده شد، اجازه ندارند بيش از 7تا 10درصد بسازند اما اين قانون عملي نبود و از زمان تصويبش تا امروز حتي يك مورد پروانهاي سراغ نداريم كه با اين مدل صادر شده باشد اما براي اينكه دچار سرنوشت مشابه اين قانون نشويم گفتيم كه 30درصد باغها ساخته شود و حداكثر ارتفاع ساختمان آن هم به اندازه طبقات مجاور و خط آسمان باشد به اضافه يك طبقه تشويقي كه البته شهرداري نبايد از آن عوارض دريافت كند.
چمران ادامه داد: اگر باغي 4هزار متر بود البته فرق ميكند با زميني كه 700متراست، مثلا در قطعات بزرگ زيربنا را اگر بيشتر كنيم و ساختوساز نيز در وسط يك باغ بزرگ باشد، امكان تطبيق وجود دارد و آسيبي نميرساند و همچنان در اطراف ساختمان فضاي سبز وجود دارد. وي از همه اعضاي شوراي شهر خواست كه روي اين قضيه فكر كنند.
پيشنهاد چمران اين بود كه 30درصد ساختوساز در باغ حفظ شود و تعداد طبقات نيز به اندازه سازههاي اطرافش باشد به اضافه يك طبقه تشويقي بدون اخذ عوارض. در واقع چمران با اين پيشنهاد قصد دارد تا راهي براي تشويق صاحبان باغ به حفظ فضاي سبزشان پيدا كند. وي حتي خواستار آن شد تا اگر صاحب باغي اقدام به نابودي فضاي سبز كرد متحمل جريمه سنگيني شود و شهرداري نيز مر قانون عمل كند و هرگز قانون 30درصد ساختوساز در باغ را حتي به 31درصد تغيير ندهد در غيراينصورت شهردار مربوطه بايد عزل يا به دادگاه تخلفات معرفي شود.
- نظر كارشناسي كميسيونها
رئيس شوراي شهر تهران در ادامه جلسه گفت: خوشبختانه 6ماه است كه براي اعضاي شورا اين امكان فراهم شده تا بهصورت آنلاين وظيفه نظارتي خود را دراين حوزه به انجام برسانند و همه مراحل صدور پروانه را رصد كنند. از طرفي مهندس ناظر نيز موظف است در موقع گودبرداري دقت لازم را داشته باشد تا بيشتر گودبرداري صورت نگيرد كه به ريشه درختان آسيب ميرسد.
تعداد طبقات و تعداد پاركينگ نيز بايد با اين 30درصد ساخت وساز متناسب باشد. درواقع مالك بايد هر قدر كه ميتواند پاركينگ تأمين كند، بسازد.چمران رئيس شورا ديروز از همه اعضاي شوراي شهر خواست تا درباره موارد مطرح شده در خصوص باغات در كميسيونهاي متبوع بحث و بررسيهاي كارشناسي لازم انجام تا دوباره براي تصويب به صحن علني ارائه شود.
البته پژمان پشمچيزاده بهعنوان معاون معماري و شهرسازي نيز در جلسه ديروز نظرات خود را درباره اين اصلاحيه ابراز كرد و گفت: با توجه به ابهاماتي كه در مورد نحوه صدور پروانه و گواهي عدمخلاف و پايان كار در باغها از سوي مناطق وجود دارد، ميشود از اين پس با توجه به تعداد كم پرونده باغها هرگونه تغيير نقشه، صدور پايانكار و... برعهده شخص معاون شهرسازي شهرداري باشد تا تمركز و جديت لازم صورت گيرد.
- توجه شوراي پنجم به دستاوردهاي شوراي چهارم
ديروز مجتبي شاكري، عضو كميسيون فرهنگي شوراي شهر در نطق پيش از دستور خود به منتخبان شوراي پنجم پيشنهادهايي را ارائه كرد و گفت: 14موضوع مهم شهر احصاشده كه بايد مورد توجه شوراي پنجم قرار گيرد. وي همچنين پيشنهاد داد سازوكاري پيشبيني شود تا انتصاب شهرداران مناطق و معاونان شهردار منوط به رأي اعتماد اعضاي شوراي شهر شود.
از نظر شاكري كاهش تعداد اعضاي شوراي شهر از 31به 21نفر، انجام ماموريتهاي محوله به شورا را با مشكل مواجه خواهد كرد، بنابراين چندكارهبودن اعضاي شوراي پنجم قطعا آسيب زا خواهد بود.
تقويت مركز پژوهشهاي مستقل شوراي شهر، ايجاد سامانهاي بهمنظور بهرهمندي از نظرات شوراياران در تصويب طرحها و لوايح، طراحي سامانه ايدههاي خلاق بهمنظور مشاركت شهروندان در ارائه ايدههاي نو براي كمك به اعضاي شورا و مديريت شهري از ديگر پيشنهادهاي مجتبي شاكري به اعضاي شوراي شهر جديد تهران بود.
وي همچنين خواستار اصلاح ساختار شهرداري شد و گفت: به موجب ماده 28آييننامه مالي شهرداري، شهردار تهران ميتواند تا سقف 10درصد نسبت به جابهجايي بودجه بين رديفهاي مختلف و برخلاف تدبير و اولويتبندي شوراي شهر اقدام كند؛ درحاليكه تغييراتي از اين دست بايد تابع آييننامه و ضابطه باشد.