احمدعلي كيخا در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت، افزود: براساس اين قانون هرگونه بهره‌برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي تالاب‌ها شود ممنوع بوده و مرجع تشخيص آن هم سازمان حفاظت محيط‌زيست است بنابراين طبق اين قانون با متخلفان برخورد مي‌شود.
نماينده مردم زابل، زهك و هيرمند در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: از سويي طبق اين قانون واردكردن گونه‌هاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تالاب‌ها كه در گذشته تهديد جدي براي تالاب‌ها به شمار مي‌رفت، ممنوع شد و در اين رابطه سازمان حفاظت محيط‌زيست مكلف شد فهرست گونه‌هاي مذكور را تعيين كند و هر دو سال يك‌بار بازنگري و نشر دهد.
وي با يادآوري اينكه براساس قانون حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور، سازمان حفاظت محيط‌زيست مكلف به تعيين نياز آبي زيست‌محيطي تالاب‌ها شد، تصريح كرد: وزارت نيرو مكلف شد ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام كند كه با اين اوصاف مي‌توان گامي جدي براي احياي تالاب‌هاي كشور برداشت.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه قانون حفاظت، احيا و مديريت تالاب‌هاي كشور قانون جامع و كاملي براي حفاظت و احياي تالاب‌هاي كشور است، افزود: انتظار مي‌رود اين قانون با همكاري و هماهنگي قواي مختلف توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست هر‌چه سريع‌تر اجرايي شود.
كيخا با تأكيد بر اينكه بهبود وضعيت كشاورزي و محيط‌زيست كشور نيازمند احياي تالاب‌هاست، گفت: سازمان حفاظت محيط‌زيست بايد با قيد فوريت و پشتيباني سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي در تشكيلات سازماني خود بازنگري كرده و دفاتر تخصصي براي حفاظت و احياي تالاب‌ها ايجاد كند و اين اقدام را با جديت در سراسر كشور انجام دهد.
عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با وضعيت فعلي تالاب‌هاي كشور، گفت: با وجود آنكه كشور ما مبدأ، منشأ و بنيانگذار كنوانسيون حفاظت از تالاب‌ها بوده اما متأسفانه غفلت‌هايي كه در برنامه‌هاي توسعه‌اي و عمراني كشور نسبت به محيط‌زيست طي دهه‌هاي مختلف انجام شده بحراني‌شدن وضعيت تالاب‌ها را به همراه داشت.