روزنامه شرق درباره تغییرات احتمالی کابینه دوم حسن روحانی نوشت: «... ما البته در چهار سال دولت يازدهم، به دلايلي يک مقدار سخت‌گيري نکرديم... همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت کشيدند... اما همه هم يک‌جور نبودند... بعضي‌ها با همه توان آمدند. ما روستايي هستيم، به قولي بعضي‌ها گيوه را ورکشيدند و به ميدان آمدند... اما بعضي‌ها پاشنه گيوه‌شان خوابيده بود، ورنکشيدند و لخ‌لخ کردند.»
اين سخن حسن روحاني كه پس از پيروزي در انتخابات ٢٩ ارديبهشت و در ضيافت افطاري با وزيران، رؤساي سازمان‌ها، مديران و استانداران بيان شد، احتمال تغيير در كابينه را از مرحله گمانه‌زني گذراند و به يقين تبديل كرد. حالا به نظر مي‌رسد عزم روحاني براي تغيير ترکيب کابينه دوازدهم جزم شده است تا جايي كه محمدعلي نجفي، مشاور رئيس‌جمهوري، در گفت‌وگو با تسنيم پيش‌بيني کرده ٥٠ درصد کابينه فعلي تغيير خواهد کرد. اكنون كه تغيير كابينه قطعي شده، پرسش اصلي اين است كه تغييرات به کدام اعضاي کابينه خواهد رسيد؟ شنيده‌ها حاكي از آن است كه براي هم‌انديشي در اين باره، جلساتي با حضور رئيس دولت اصلاحات، چهره‌هاي اصلاح‌طلب و چند نماينده از دولت تشکيل شده است. در اين جلسات درباره اين که تغييرات کابينه حول چه وزارتخانه‌هايی مي‌چرخد، بحث شده است. همچنين درباره گزينه‌هایی که مي‌توانند جايگزين وزراي فعلي باشند هم صحبت شده است.
بر اساس آن چه از اين جلسه‌ها شنيده شده، جايگاه سخنگويي دولت، وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، رياست دفتر رئيس‌جمهوري، وزارت صنايع و بازرگاني و وزارت راه و شهرسازي، از جمله وزارتخانه‌هايي هستند که دستخوش تغيير قرار خواهند گرفت. اما گزينه‌هاي پيشنهادي چه کساني هستند؟ گفته مي‌شود محمد شريعتمداري، رئيس ستاد انتخاباتي روحاني که در دولت يازدهم معاونت اجرائي رياست‌جمهوري را بر عهده داشت، براي وزارتخانه‌هاي «کشور»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنين رياست دفتر رئيس‌جمهور پيشنهاد شده است. البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از جمله وزارتخانه‌هايي است که دولت قصد دارد لايحه تفکيک آن را به انضمام تفکيک وزارتخانه‌هاي «راه و شهرسازي» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعي» به مجلس تقديم کند. در صورت تفکيک بخش صنايع از بازرگاني، شريعتمداري در عين حال گزينه پيشنهادي براي وزارت صنايع هم هست. شنيده شده در اين صورت، معاون شريعتمداري، «حسن يونس سينکي» هم يکي از گزينه‌هاي وزارت بازرگاني محسوب مي‌شود. سينکي همچنين معاون شريعتمداري در زمان تصدي او بر اين وزارتخانه در دولت اول اصلاحات بود. شهيندخت مولاوردي، معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، از جمله چهره‌هاي موفق دولت يازدهم است که به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش مطرح است و احتمال دارد جانشين فخرالدين دانش‌آشتياني شود.
رضا فرجي‌دانا که نتوانست از مجلس دهم براي وزارتخانه «علوم، تحقيقات و فناوري» رأي اعتماد بگيرد، اکنون بار ديگر از گزينه‌هاي پيشنهادي اين وزارتخانه است و ممكن است جايگزين محمد فرهادي شود. از محمد ستاري‌فر و محمدعلي نجفي هم به عنوان گزينه‌هاي وزارت «تعاون، کار و تأمين اجتماعي» نام برده مي‌شود. اين دو چهره البته جزء گزينه‌هاي پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه هم هستند. اما به نظر مي‌رسد که در ساختار سازماني جديدي که هنوز نهايي نشده است، محمد نهاونديان، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري هم وارد کابينه خواهد شد و يکي از گزينه‌هاي وزارت صنايع (بعد از تفکيک) است. به اين ترتيب علاوه بر شريعتمداري، مرتضي بانک، معاون سرپرست کل نهاد رياست‌جمهوري و محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري هم از ديگر گزينه‌هايي هستند که به جاي نهاونديان پيشنهاد شده‌اند. چهره‌هايي که هر دو از اعضاي حزب اعتدال و توسعه به شمار مي‌آيند. عباس آخوندي، وزير «راه و شهرسازي» از گزينه‌هايي است که موافقان و مخالفان جدي دارد. با اين حال اگر بنا به تفکيک وزارتخانه باشد، آخوندي همچنان از گزينه‌هاي احتمالي وزارت مسکن است و معاون او يعني محمد سعيدنژاد احتمالا براي وزارت راه پيشنهاد خواهد شد. از علي افشاني، استاندار فارس هم به عنوان يكي از گزينه‌هاي احتمالي وزارت راه و شهرسازي نام برده شده است. حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت - چنانچه خودش بخواهد از حضور در کابينه دوازدهم انصراف بدهد - ظفرقندي و حريرچي (معاون قاضي‌زاده) از جمله گزينه‌هاي احتمالي و جايگزين او خواهند بود.
در اين جلسه‌ها گويا درباره گزينه‌هاي احتمالي شهرداري پايتخت هم بحث شده. حبيب‌الله بيطرف، محمود حجتي، علي عبدالعلي‌زاده، رضا اردکانيان و پيروز حناچي در کنار محسن مهرعليزاده و محسن هاشمي از جمله گزينه‌ها هستند.
اسماعيل گرامي‌مقدم، از اعضاي شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي، هم در اين باره به «شرق» گفته: «پيشنهاد اين است که اعضاي منتخب شوراي شهر هر کدام سه گزينه را براي شهرداري معرفي کنند. اين چهره‌هاي پيشنهادي در فرآيند امتيازبندي، در نهايت به پنج نفر مي‌رسند. از اين ميان سه نفر انتخاب خواهد شد و در نهايت دو نفر براي رقابت و رأي‌گيري باقي خواهند ماند.»