به گفته مهدي چمران، قرار بر اين بود كه چهارشنبه 17 خرداد ماه نامه افزايش نرخ كرايه حمل‌ونقل عمومي براي فرمانداري و شوراي شهر از سوي شوراي حل اختلاف وزارت كشور ارسال شود اما تا اين زمان نامه‌اي به شوراي شهر نرسيده است.
وي گفت: بلافاصله پس از ارسال نامه از سوي شوراي حل اختلاف وزارت كشور نامه براي اعمال به شركت واحد اتوبوسراني، شركت تاكسيراني و مترو ارسال مي‌شود تا اقدامات لازم براي افزايش نرخ‌هاي حمل‌ونقل عمومي انجام شود. چمران علت تأخير در اعلام افزايش نرخ حمل‌ونقل عمومي را مصادف شدن با زمان انتخابات عنوان كرد و افزود:
قرار شد در نيمه دوم خرداد نرخ‌هاي اعلامي شوراي حل اختلاف وزارت كشور به شورا داده شود تا اين نرخ‌ها براي حمل‌ونقل عمومي شهر تهران اعمال شود. وي گفت: با موافقت همه اعضاي شوراي حل اختلاف افزايش 10درصدي را براي مترو، تاكسي و اتوبوس خواهيم داشت كه اين نرخ‌ها به غير از مترو تقريبا همان مصوبه‌هاي شوراست.