اين بار يك تعاوني اعتبار غيرمجاز به نام حافظ كه از قضا بانك مركزي مي‌گويد غيرقانوني است و در كمال شگفتي وب‌سايت اين تعاوني اعتبار فعال است! ديروز بانك مركزي اعلام كرد مؤسسه اعتباري خودخوانده حافظ، فاقد هرگونه مجوز از اين بانك بوده و فعاليت شعب آن غيرقانوني است.
براساس اطلاعيه بانك مركزي مؤسسه خودخوانده حافظ دوباره در برخي مناطق كشور اقدام به ايجاد شعبه كرده كه با تدابير نهادهاي نظارتي و انتظامي از گسترش فعاليت آن جلوگيري به‌عمل آمده است. بانك مركزي از مردم درخواست كرده به‌منظور جلوگيري از به مخاطره افتادن اموال خود از هرگونه ارتباط با اين مؤسسه جعلي از قبيل دراختيار‌گذاردن ملك به‌منظور ايجاد شعبه، سپرده‌گذاري يا دريافت تسهيلات جداخودداري كنند،
در غيراين‌صورت، بانك مركزي هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال تضييع حقوق مشتريان اين مؤسسه غيرمجاز به‌خصوص استرداد وجوه سپرده‌گذاران نداشته و حق پيگيري موضوع از طريق مراجع قضايي را همچنان براي خود محفوظ مي‌داند. تهران، اقدسيه، خيابان موحد دانش، روبه‌روي سفارت چين، پلاك ۶۶ و واحد ۶ آدرسي است كه تعاوني اعتبار خودخوانده حافظ در آن فعاليت دارد و شخص جواني به نام سيداحسان ميرزاباقري برزي خود را به‌عنوان مديرعامل و عضو هيأت مديره معرفي كرده و مدعي شده است كه اين مؤسسه در حال تكميل فرايند اخذ مجوز فعاليت از بانك مركزي ايران است.
- درخواست تحقيق از بانك مركزي
در اين شرايط 10نماينده در نامه‌اي به هيأت‌رئيسه مجلس با اشاره به نقض قانون و اجراي ناقص آن از سوي بانك مركزي در موضوع مؤسسات مالي غيرمجاز، خواستار آغاز تحقيق و تفحص از اين بانك شدند. پيش از اين هم محمدرضا پورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس‌خواستار ارائه گزارش كامل از وضعيت مؤسسات مالي غيرمجاز به‌خصوص كاسپين شده و اعلام كرده بود كه درصورت عدم‌ارائه گزارش جامع، موضوع تحقيق و تفحص را با درخواست نمايندگان پيگيري مي‌كند.
روز سه‌شنبه در كميسيون اقتصادي مجلس بارديگر موضوع پرونده مؤسسه كاسپين مورد بررسي قرار گرفت و به گفته كاظم دلخوش اباتري، سخنگوي اين كميسيون با توجه به مشكلات و حجم بالاي پرونده‌ها درخصوص مؤسسات مالي و اعتباري كاسپين و فرشتگان مقرر شد ادامه رسيدگي به اين پرونده، به جلسه بعدي كميسيون اقتصادي موكول شود؛ در اين ميان نظرات نمايندگان كميسيون اقتصادي درباره اعمال ماده۲۳۶ آيين‌نامه داخلي درخصوص ارجاع پرونده مؤسسات مالي و اعتباري كاسپين و فرشتگان به قوه قضاييه نيز بررسي شد.