اين در حالي است كه سازندگان مسكن مي‌گويند: هرگونه هزينه‌اي كه در قالب افزايش عوارض، ماليات يا عناوين ديگر به ساخت‌وساز مسكن اضافه شود، معمولا جزو هزينه‌هاي ساخت مسكن محاسبه شده و از متقاضي خريد دريافت مي‌شود. از سوي ديگر توجه به اين نكته ضروري است كه در شرايط فعلي بازار مسكن درگير چنان ركودي است كه ظرفيتي براي افزايش قيمت ندارد از اين‌رو اخذ ماليات بر‌درآمد از سازندگان مسكن نمي‌تواند به قيمت تمام‌شده مسكن اضافه شود و بايد با كاهش حاشيه سود سازندگان پرداخت شود. مسئله‌اي كه مي‌تواند به كاهش سرمايه‌گذاري در اين حوزه منجر شود و ساخت‌وساز مسكن را بيش از پيش با بي‌رغبتي سرمايه‌گذاران مواجه كند.
ايرج رهبر، عضو هيأت مديره كانون انبوه‌سازان كشور با اشاره به تأثير 2عامل كاهش قدرت خريد مردم و بالا رفتن هزينه‌هاي ساخت مسكن در بروز و تشديد ركود مسكن، مي‌گويد: تلاش دولت و سازندگان مسكن در دوره ركود بر اين بوده كه 2عامل بزرگ مؤثر بر شكل‌گيري و تعميق ركود مسكن رفع شوند و صنعت ساختمان وارد دوره رونق شود اما مصوبه اخير مبني بر اخذ ماليات بر سود حاصل از فروش واحدهاي مسكوني مي‌تواند همه اين تلاش‌ها را خنثي كند. رهبر مي‌افزايد: افزايش قدرت خريد مردم در اختيار دولت است و سعي دولت بر اين بوده كه با ايجاد رونق اقتصادي، درآمد سرانه را افزايش دهد.
از ديگر سو افزايش مبلغ تسهيلات مسكن به همراه كاهش نرخ سود اين تسهيلات به‌عنوان عاملي براي تقويت قدرت خريد متقاضيان مسكن در دستور كار دولت قرار داشته است، از ديگر سو، سازندگان مسكن نيز در تلاش بودند با مديريت هزينه‌هاي ساخت‌وساز و اقداماتي از قبيل تأمين زمين ارزان قيمت و شهرك‌سازي‌‌هاي رقابتي، قيمت تمام‌شده مسكن را قدري كاهش دهند. اين در حالي است كه در شرايط فعلي اخذ ماليات بر درآمد ساخت و ساز مسكن كاهش هزينه‌هاي اين بخش را جبران و خنثي مي‌كند و در بهترين حالت مسكن در همين حالت باقي خواهد ماند.
البته بايد يادآور شد كه هر توليدكننده‌اي موظف است ماليات بپردازد و مصوبه اخير هيأت دولت نيز به نوعي با اخذ ماليات بر درآمد از سازندگان مسكن، گامي در جهت برقراري عدالت اجتماعي برداشته است. عضو هيأت مديره كانون انبوه‌سازان كشور نيز از اين جهت كه مأخذ ماليات ستاني از سازندگان مسكن به‌جاي 10درصد از ارزش روز فروش واحد مسكوني به 25درصد از سود تغيير كرده استقبال مي‌كند اما معتقد است تا زماني كه مسكن دچار ركود است، بايد به نوعي در اين قانون تجديد نظر شود. رهبر با بيان اينكه زمين به نوعي ماده اوليه توليدكنندگان مسكن محسوب مي‌شود، مي‌گويد:
پيش از اين براساس بخشنامه سازمان امور مالياتي، مقرر شده بود ساختمان‌هايي كه بيش از 3سال از گواهي پايان كار آنها نگذشته است، مشمول ماليات علي‌الحساب 10درصدي بر ارزش روز فروش مسكن شوند كه با پيگيري‌هاي به عمل آمده اين مسئله اصلاح شده و ماليات به سود ساخت‌وساز تعلق گرفت اما در شرايط فعلي كه بازار مسكن با ركود شديد مواجه است، اخذ ماليات موضوعيت ندارد و دولت بايد با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي مانند كاهش ماليات و عوارض، مانع وخيم‌تر شدن اوضاع شود.
- سازندگان مسكن بايد ماليات سود خود را پرداخت كنند
هيأت دولت روز چهارشنبه هفته گذشته تصويب كرد كه سازندگان مسكن رقمي معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد از درآمد حاصل از نخستين فروش واحدهاي ساخته شده را به دولت اختصاص دهند. بر اين اساس اشخاص حقوقي و شركت‌هاي ساختماني بايد 25درصد از سود خود و تعاوني‌هاي مسكن بايد معادل 18.75درصد از سود حاصل از ساخت‌وساز را به‌عنوان ماليات بپردازند.
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: قانون همه فعاليت‌هاي اقتصادي را مشمول پرداخت ماليات مي‌داند و البته برخي را از پرداخت ماليات معاف مي‌كند با اين حساب اينكه سازندگان مسكن نيز ماليات بر درآمد بپردازند امري عادلانه است و بايد اجرا شود. حق‌شناس افزود:
در قالب مصوبه جديد دولت، فعالان ساختماني بايد مانند بسياري از توليدكنندگان ديگر حدود يك‌چهارم از سود كسب شده در پروژه‌هاي ساختماني خود را در نخستين فروش واحدهاي مسكوني نوساز به‌عنوان ماليات بپردازند و جداي از اينكه بازار مسكن فعلا ظرفيت اضافه شدن اين مبالغ به قيمت نهايي مسكن را ندارد، سازندگان بايد اين ماليات را از سود خود بپردازند نه اينكه آن را از خريداران طلب كنند.